ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وكالات: واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 48.83 دولار أمريكي مرتفعا بمقدار دولارا أمريكيا و21 سنتا مقارنة بسعر يوم الأربعاء والبالغ 83 دولارا أمريكيا و62 سنتا.
و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.49 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 83.54 دولار.
وأظهرت أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام بمقدار 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمعهد البترول الأمريكي كما يتجاوز بكثير ما توقعه محللون بأن يأتي الانخفاض بمقدار 30 ألف برميل فقط.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "مؤشرات الطلب الجيدة من الولايات المتحدة فاقت أثر مخاوف في الأسبوع الماضي من تباطؤ النمو الصيني".
وأضافت ساشديفا "الأمل في تيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي بما يعزز النمو الاقتصادي، وحركة السفر حاليا في موسم الصيف في الولايات المتحدة، يضمنان قوة دفع كافية في الطلب على النفط من أكبر اقتصاد في العالم".
وساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على دعم السوق.
قال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إن البنك يقترب من خفض أسعار الفائدة نظرا لتحسن مسار التضخم وتوازن سوق العمل بشكل أفضل مما قد يمهد الطريق لاتخاذ تلك الخطوة في سبتمبر .
وفي الوقت نفسه، من شبه المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه رجح أن تكون خطوته التالية هي خفض الفائدة.
وهبط الدولار اليوم للجلسة الثالثة على التوالي. ويساعد تراجع الدولار في تعزيز الطلب على النفط لأنه يخفض تكلفته بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.