خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الرابع خلال العام الجاري بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهر الرابع على التوالي والذي بلع 27.1% على أساس سنوي لشهر يونيو الماضي مقابل 27.4% خلال مايو الماضي، وفقا للاحصائيات الرسمية ما يشير إلى أن التثبيت قد يكون الأكثر توقعا.
أوضح غراب، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير يرجع إلى أن لجنة السياسة النقدية قامت برفع سعر الفائدة بمقدار كبير في اجتماعها في السادس من مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وبالتالي لجأت للتثبيت في اجتماعها الحالي كما ثبتته الاجتماع الماضي، موضحا أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا للشهر الرابع على التوالي.
وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة ولذلك لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في الفترة الحالية وهو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مضيفا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه لازال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقص 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية.
وتوقع غراب، أنه قد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل لو ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، خاصة مع توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الفائدة سعر الفائدة اسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام