خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الرابع خلال العام الجاري بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهر الرابع على التوالي والذي بلع 27.1% على أساس سنوي لشهر يونيو الماضي مقابل 27.4% خلال مايو الماضي، وفقا للاحصائيات الرسمية ما يشير إلى أن التثبيت قد يكون الأكثر توقعا.
أوضح غراب، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير يرجع إلى أن لجنة السياسة النقدية قامت برفع سعر الفائدة بمقدار كبير في اجتماعها في السادس من مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وبالتالي لجأت للتثبيت في اجتماعها الحالي كما ثبتته الاجتماع الماضي، موضحا أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا للشهر الرابع على التوالي.
وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة ولذلك لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في الفترة الحالية وهو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مضيفا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه لازال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقص 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية.
وتوقع غراب، أنه قد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل لو ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، خاصة مع توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الفائدة سعر الفائدة اسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الصين اتجهت لفتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها في إفريقيا والاتحاد الأوروبي
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري واعتماد الصين على السوق الأمريكي بدأ بالتراجع خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وأوضح أن الصين اتجهت نحو فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها في إفريقيا والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية أخرى.
وأضاف شعيب، في مداخلة مع قناة "إكسترا لايف"، أن الصين تبحث حاليا عن بدائل للولايات المتحدة الأمريكية، بينما يظل السوق الأمريكي يعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة من الصين.
وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي 582 مليار دولار، حيث بلغت الواردات الأمريكية من الصين 436 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى الصين 146 مليار دولار هذا الخلل الهيكلي الواضح في الميزان التجاري يصب في صالح الصين على حساب الولايات المتحدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن "يكون هناك اتفاق"، مشيرا إلى أن الموقف التفاوضي للصين أقوى بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا إلى امتلاك الصين لأكثر من 60% من المعادن النادرة عالميا، بالإضافة إلى معاناة الميزان التجاري الأمريكي من خلل هيكلي وعجز كبير.