الفاسدون المحميون سياسيا.. عقدة صعبة في طريق إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
8 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، إلى تطبيق إجراءات مكافحة الفساد على من أسمتهم “المحميين سياسياً”، وهم المرتبطون بجهات متنفذة، تحصنهم من سلطة القانون، وسط دعوات لتشريع وتفعيل قوانين مكافحة الفساد.
ويُعدّ الفساد واحداً من أخطر الملفات التي يعاني منها العراق، وتشير الدلائل الى انه عصي على سلطة الدولة والقانون.
وغالباً ما يكون المتورطون في الفساد أفرادًا ذوي نفوذ وقوة داخل المؤسسات الحكومية أو القطاعات الخاصة، و يمتلكون علاقات مع مسؤولين حكوميين أو قضائيين أو تعتمد نجاحاتهم على دعم سياسي قوي، و هذا يجعل من الصعب ملاحقتهم قانونياً ومحاسبتهم.
وتؤكد حكومة محمد شياع السوداني أنها تسعى لمحاربة الفساد، وأطلقت وعوداً بذلك، وأنها تتعاون مع البرلمان في هذا الإطار.
وغالباً ما يتم تنفيذ أعمال الفساد بحذر وبطرق مشرعنة للغاية، ما يجعل من الصعب تجميع الأدلة الكافية لإثبات الجريمة.
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، النائب رائد المالكي، الاثنين، أن “معركة محاربة الفساد يجب أن تقترن بإجراءات جدّية وحقيقية، لتحظى بتأييد ومصداقية أكبر، من خلال تطبيقها على الموجودين داخل العراق، المحميين تحت مظلات سياسية أو جهات تحمل سلاحاً”، لافتاً في تصريح لصحيفة “الصباح”، إلى أن “عدم ملاحقة الفئات المحمية، قد يفسَّر بأنّ خطوات مكافحة الفساد تستهدف فقط الفاسد المستضعف الذي لا يملك حماية”.
وشدد على ضرورة “تشديد إجراءات مكافحة الفساد في الداخل، وليس مجرد شعارات ودعاية انتخابية”، مشيراً إلى أن “استرداد المطلوبين لا يحمل أي مشكلات مع الدول، لأن هناك اتفاقيات لتسليم المجرمين، ومنها اتفاقية لمكافحة الفساد، صادرة عن الأمم المتحدة، وصادق العراق عليها”.
ومؤسسات الدولة العراقية غير شفافة بما يكفي، مما يجعل من الصعب على الجمهور ووسائل الإعلام مراقبة الأمور والكشف عن حالات الفساد.
وحذّر عضو اللجنة القانونية من “التأخر أو المماطلة في تشريع قانون الجنسية المكتسبة، لأنّ ذلك يصعِّب إجراءات الاسترداد”، معتبراً أن “وجود إرادة حقيقية لن يجعل أي مهمة صعبة أو مستحيلة”.
وهناك تأثيرات اقتصادية وسياسية تمنع من محاسبة المتورطين في الفساد، خاصة إذا كان هؤلاء المتورطون يشغلون مواقع قيادية في الحكومة أو القطاع الخاص، و تسود الخشية من أن تكون هذه المحاسبة سببًا لاستقرار اقتصادي أو انهيار سياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الإعلام وصناعة الأوهام والآثام
14 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
حيدر البرزنجي
حين تتحول بعض القنوات إلى أدوات للفتنة بدل أن تكون صوتًا للوطن
في زمنٍ تعقّدت فيه وسائل التواصل وتنوعت فيه مصادر الأخبار، بات الإعلام يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل وعي الشعوب وتوجيه الرأي العام. لكن، ما نراه اليوم في بعض القنوات المحلية العراقية لا يمتّ إلى الإعلام المهني أو الوطني بصلة، بل هو أقرب ما يكون إلى صناعة ممنهجة للأوهام، وبثّ للآثام، وإشعال لنيران الفتنة في جسد الوطن.
إعلام بلا مهنية ولا وطنية
تفتقر بعض القنوات العراقية إلى أدنى درجات المهنية، بل وتفتخر بذلك أحيانًا، وكأن الخط التحريري لها قائم على الإثارة الرخيصة وتضخيم الأحداث والترويج المستمر لأجندات تخريبية. يصورون العراق وكأنه على شفا حفرة من الانهيار، وكأن الحرب قاب قوسين أو أدنى، وكأن لا أمل في أي إصلاح أو استقرار.
كما يقول المثل العراقي: “بزون تدعو على أهلها بالعمى”. هذه القنوات لا تكتفي بنقل الأخبار، بل تدعو صراحة إلى الخراب، وتبتهج بكل شرّ يحلّ بالبلد، وكأنها تتمنى النهاية للعراق وأهله.
صناعة الخوف والفتنة
تقوم بعض هذه الوسائل الإعلامية ببث مواد تتسم بالتحريض والتشكيك ونشر الإشاعات، تارة تحت غطاء “التحليل السياسي”، وتارة أخرى باسم “الحرية الإعلامية”. والنتيجة: مواطن مرتبك، خائف، فاقد للثقة بكل شيء، ومجتمع مقسوم على نفسه بفعل خطاب الكراهية والطائفية.
الأسوأ من كل هذا، أن تلك القنوات لا تُحاسَب، ولا تُسأل عمّا تفعل. وكأن الفتنة التي تزرعها يوميًا بين أبناء الشعب ليست جريمة تستحق العقاب.
مسؤولية الدولة والمؤسسات
إن غياب الرقابة الجادة على المحتوى الإعلامي شجّع هذه الأصوات المسمومة على التمادي. هناك ضرورة مُلحة لتفعيل دور الهيئات المستقلة مثل هيئة الإعلام والاتصالات، لوضع حدّ لهذه الفوضى الإعلامية، ومعاقبة من يُروّج للإشاعات والخطابات التحريضية.
الإعلام الحقيقي شريك في البناء
الإعلام الوطني الحقيقي لا يصنع الوهم، بل يكشف الحقيقة ويُحافظ على النسيج الاجتماعي، ويدفع باتجاه الإصلاح، ويقف إلى جانب المواطن لا ضده. ما نحتاجه اليوم هو إعلام نزيه، شجاع، محترف، يُعلي مصلحة العراق فوق أي مصلحة ضيقة أو أجندة خارجية.
المواطن الواعي هو خط الدفاع الأول
لم يعد المواطن متلقيًا سلبيًا كما كان في الماضي. في ظل هذا التلوث الإعلامي، المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الناس أنفسهم. فلنحذر من الوقوع في فخّ الإعلام المأجور، ولنُحسن اختيار مصادرنا، ونُسهم في كسر دائرة الكراهية بالتفكير النقدي والوعي العالي.
⸻
خلاصة:
في زمن التلاعب بالعقول، يصبح قول الحقيقة عملاً ثوريًا.
فلنقف جميعًا، شعبًا ومؤسسات، ضد كل من يحاول أن يجعل من الإعلام خنجرًا في خاصرة العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام