قراءة في مخرجات المؤتمر التحضيري بأديس ابابا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قراءة مخرجات المؤتمر التحضيري للحوار السوداني بأديس أبابا، تقود لنتائج متباينة كتباين زوايا نظر القوى المختلفة.
كمبالا: التغيير
على ضوء ما صدر من مخرجات المؤتمر التحضيري لإطلاق عملية الحوار السياسي السوداني، الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية اديس ابابا، خلال الفترة من 10 الى 15 يوليو الحالي، فان الرهان على إنجازها يبدو صعباً في ظلّ التباعد الكبير بين الفرقاء السودانيين، كما أن التفسيرات ووجهات النظر حول المؤتمر نفسه لازالت متباينة!!
بتسيير من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والهيئة الحكومية للتنمية، الايغاد، انعقد خلال خمسة أيام، الاجتماع التحضيري لإطلاق عملية الحوار السياسي السوداني السوداني بمشاركة (14) كتلة ابرزها الحراك الوطني، الكتلة الديمقراطية والتراضي الوطني.
ويرى مراقبون أن ما تردد عن دعوة الاتحاد الافريقي لحزب المؤتمر الوطني المحلول للمشاركة في المؤتمر، أسهم في المزيد من إرباك المشهد وتسبب في مقاطعة كل من تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” والحزب الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي الأصل، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
المخرجاتوبعد تداول استمر خمسة أيام، اكد المشاركون في البيان الختامي على الأولوية القصوى للوقف الفوري للحرب وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية على نحو عاجل ودون عائق.
وادان المشاركون الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات الدعم السريع والقوى الخارجية التي تدعمها، وتوافقوا على ان يكون الحوار شاملاً لا يستثني أحدا إلا من صدرت ضده تهم او احكام متعلقة بجرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية، ودعوا لتشكيل حكومة تصريف اعمال مؤقتة يتم التشاور حول مهامها.
وتم الاتفاق على ضرورة ان يتناول الحوار السوداني قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية وقضايا الحكومة الانتقالية والعدالة وغيرها.
لا جديدواعتبر رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، عضو تنسيقية “تقدم”، أن مخرجات اجتماع أديس أبابا الخاص بمكونات معسكر الحرب، لم تأتِ بجديد يمكن أن يغفر لها مشاركتها في إشعال الحرب، والعمل على تغذيتها لضمان استمرارها.
وقال لـ(التغيير) : “رغم بهلوانية تشكيل لجنة للنظر في حظر المؤتمر الوطني في العملية السياسية فالجميع يعلم أن الاخير، كان حاضراً في الاجتماع بواجهاته السياسية والمجتمعية والدينية وحتى الشخصية”.
تفسيرات متباينةقضية تحديد اطراف الحوار، وفقا لعضو المكتب السياسى لحزب البعث السوداني محمد وداعة، محل جدل لان الدعوة للمشاركين جاءت فى اجتماع أديس أبابا من قبل المنظمين ولم تخضع للتشاور مع المدعوين، واعتبر وداعة ان فقرة تحديد اطراف الحوار، اثارت الجدل على خلفية تفسيرات متضاربة، رأى بعضها انها حظرت المؤتمر الوطني من المشاركة، بينما ذهبت اخرى الى انها لم تحظره، بينما اطراف اخرى تركت الباب مفتوحاً لمشاركته في مراحل لاحقة مثل المؤتمر الدستوري.
واكد وداعة ان هذه التفسيرات ليست نهائية وتحتاج إلى التوافق في اللجنة التحضيرية للحوار.
عدم الخضوع للابتزازوجدد محمد عصمت موقف “تقدم” المُعلن والداعي لقيام جبهة مدنية عريضة باستثناء المؤتمر الوطني، وقال: “ثبت قطعياً صِدق موقف تقدم الرافض لحضور هذا الاجتماع وأي إجتماعات أخرى من هذا النوع”.
واضاف: “تقدم بوصفها الضمير الحي لثورة ديسمبر المجيدة لا يمكن أن تكون شريكاً في عملية سياسية هدفها مكافأة النظام البائد وحُلفائه على انقلابهم الذي قطع الطريق على الانتقال المدني الديمقراطي وبعد فشلهم أشعلوا حرباً قضت على كل أخضر ويابس”.
وجدد عصمت موقف التنسبقية الداعي إليطى قيام جبهة مدنية عريضة عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، مع التأكيد على عدم الخضوع لأي إبتزاز من أي جهة كانت للتنازل عن موقفها المُلزِم لها بعدم الجلوس والحوار مع المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتهما.
اجتماع للمعتذرينفيما أشار محمد وداعة إلى نص واضح ورد في البيان الختامي بحظر المتهمين والمدانين، مما يعني أن الحظر موجه إلى الأفراد المرتكبين للجرائم وليس إلى الجهة نفسها، وهو موضوع أثار جدلا وتفسيرات متباينة، ونبه إلى نية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، دعوة بعض الأطراف التي تخلفت عن اللقاء، إلى اجتماع اخر لمناقشة نفس المواضيع، بهدف الخروج بورقة مماثلة، ثم جمع أصحاب الورقتين في لقاء مشترك للوصول إلى رؤية موحدة للحوار السوداني- السوداني.
وأضاف بأن ذلك يعقبه تشكيل لجنة تحضيرية تتكون من الجانبين، تحدد الأطراف المشاركة بالأسماء والأجندة والموضوعات وكيفية ادارة الحوار.
وأكد وداعة عدم اليقين حول كيفية انعقاد جلسة الأطراف التي اعتذرت، وهل يمكن الخروج بورقة أم لا. وأضاف أن اللجنة رفيعة المستوى مصرة على المضي قدمًا في هذا الموضوع بناءً على تكليف مجلس السلم والأمن الأفريقي.
واعتبر أن العملية السياسية محاطة بجملة تساؤلات حول كيفية سير الحوار في حال غياب بعض الأطراف، وأكد أن جميع الإجابات توجد لدى الآلية الأفريقية.
توافقات مهمةالصحفي الإثيوبي المهتم بالشان السوداني أنور إبراهيم، رأى في مقابلة مع (التغيير) أن الاجتماع الأخير كان استثنائيًا وقدم نوعاً من التجاوزات لبعض الخلافات بين مجموعات ظلت بعيدة وخارج المكونات المعروفة التي ظلت تتحرك من وقت لآخر مثل “تقدم”، وقوى سياسية اخرى لها مشاورات واجتماعات عديدة ولم تشارك فيها هذه القوى.
وقال إنه تم التوصل إلى توافقات مهمة، وشهدت المشاركة من مراقبين مثل الاتحاد الأفريقي والإيغاد ودول أخرى، مما أسهم في تقريب وجهات النظر بشأن الملف السوداني- وفق تعبيره.
البيان الختامي للمؤتمر أدان بشدة انتهاكات الدعم السريع والجهات الخارجية الداعمة لها، وهذا يمثل- حسب ابراهيم- تقدمًا كبيرًا، حيث كانت الجهود السابقة قد تفتقر إلى توحيد الرؤى حول هذه القضايا.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
قراءة في مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الأميركية 2026
واشنطن- بأغلبية 312 صوتا مقابل اعتراض 112، مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الوطني بقيمة 901 مليار دولار للعام المقبل، والتي تتحدد فيها أولويات الإنفاق العسكري، وبرامج الأمن القومي.
ومن المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ويقول الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع مشروع القانون الذي جاء كحل وسط بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين المجلسين.
قانون قيصروجاء مشروع القرار في 3086 صفحة، ومن أبرز أوجه الإنفاق به:
291 مليار دولار للعمليات والصيانة. 234 مليار دولار لمرتبات العسكريين، وبرامج الرعاية الصحية الخاصة (سيحصل جميع العسكريين على زيادة في الرواتب بنسبة 3.8%). 162 مليار دولار للمشتريات. 146 مليار دولار للبحث والتطوير. 54 مليار دولار للبناء العسكري والبرامج النووية.تقليديا، يُعد قانون موازنة الدفاع الوطني واحدا من بعض التشريعات الرئيسية التي تمر عبر الكونغرس كل عام بسهولة، ويفخر المشرعون بتمريره منذ سنة 1961. ولهذا السبب يتم تضمين كثير من القرارات غير العسكرية فيه. وجاء إلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سوريا -الذي تم تطبيقه عام 2019- على رأس هذه القرارات.
وفي حديث للجزيرة نت، قال جوشوا لانديس، خبير الشأن السوري، ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، إن "الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026. الرئيس أحمد الشرع ليس مؤقتا، كما لا يوجد سبب لإلحاق هذه الآلام الناتجة عن العقوبات بأكثر السوريين ضعفا. تنشيط اقتصاد دمشق سيكون جيدا لجميع السوريين وقد يخفف شيئا من الغضب الطائفي".
وبمقتضى التشريع، يجب على الرئيس الأميركي أن يقدم تقريرا إلى لجان الكونغرس المختلفة في البداية خلال 90 يوما، ثم كل 180 يوما مدة أربع سنوات، ليشهد بأن سوريا "تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى، وأن حقوق الأقليات تحترم، وأن البلاد لا تشارك في عمل عسكري على جيرانها، وأنها تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
إعلانكما يجب أن يشهد التقرير أن دمشق "تلاحق جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام السابق وتتخذ خطوات لمكافحة إنتاج المخدرات". وفي الوقت ذاته، إذا قرر الرئيس خلال فترتي التقرير أن هذه الشروط ما تحققت، يمكن إعادة فرض العقوبات على سوريا.
أهم البنودوسيلغي التشريع المبررات القانونية التي استخدمت لمهاجمة العراق في عامي 1991 و2003. واعتمد الكونغرس تفويض عام 2002 قبيل غزو العراق في مارس/آذار 2003 الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وطالما شكك المشرعون من كلا الحزبين في إبقاء التفويضات سارية، بحجة أنها تسمح للرؤساء بإساءة استخدام سلطتهم.
وشمل قانون الموازنة بنودا عن دعم مكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة، ووسّع صلاحيات دعم القوات الشريكة، مثل الجيش العراقي وقوات الأمن السورية، بهدف المساعدة في احتواء التهديدات المتبقية للتنظيم.
وتحدث عن ضرورة الدفع نحو تكامل نظم الدفاع الجوي والصاروخي ضد تهديدات الدول القادرة على إنتاج الصواريخ الباليستية، والجهات غير الحكومية القادرة على تصنيع الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، بما يهدف إلى تعزيز الردع وحماية المصالح والحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة.
وأبرز التشريع الالتزام الإستراتيجي الأميركي بالعلاقات الخاصة مع إسرائيل، مع التأكيد على دعم استمرار التعاون الدفاعي معها كسياسة رسمية لواشنطن. وتضمّن تحويل الموارد المالية نحو نظام الدفاع الصاروخي عالي المستوى مثل "آرو-3" والاستثمار في تمويل تقنيات الدفاع المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار، وأنظمة الأمن السيبراني، ومكافحة الطائرات بدون طيار.
كما تضمن بنودا في التعاون على مكافحة الأنفاق، في إشارة واضحة لمعضلة إسرائيل في التعامل مع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
من جهة أخرى، اعتبر مشروع قانون الموازنة أن بكين ليست فقط منافسا إقليميا للولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، بل منافس إستراتيجي عالمي. وتضمن عدة خطوات من شأنها تقييد شراء التكنولوجيا أو سلاسل التوريد الصينية، وتقليل اعتمادات الصناعة العسكرية الأميركية على أي مكونات صينية، ومنع رأس المال الأميركي من دعم تقدم بكين في قطاعات التكنولوجيا المزدوجة الاستعمال العسكري والمدني.
كما أشار إلى التزام واشنطن صراحة بتعزيز دفاع تايوان وردع أي عدوان عسكري صيني في المستقبل، مع المحافظة على الوضع القائم من سياسة الغموض الإستراتيجي الأميركية تجاه رغبة بكين في ضم تايوان بالوسائل العسكرية.
من ناحية أخرى، تضمن التشريع تقنين أكثر من 12 أمرا تنفيذيا للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك السماح باستخدام القوات المسلحة على طول الحدود الأميركية المكسيكية، وتمويل برامج إنشاء "القبة الذهبية" للحماية من الهجمات الجوية الصاروخية وغيرها من الهجمات الجوية المتقدمة. وشمل 400 مليون دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في السنتين الماليتين 2026 و2027.
واحتوى على بند يزيد الضغط على البنتاغون (وزارة الحرب الأميركية) لتزويد الكونغرس بمقاطع فيديو لضرباته ضد قوارب مشتبه بها في البحر الكاريبي.
إعلانويعكس تضمين هذه القضية رغبة المشرعين المستمرة في أن تكشف إدارة ترامب عن مزيد من المعلومات عن "الضربة المزدوجة" المثيرة للجدل للجيش في 2 سبتمبر/أيلول الماضي على قارب مخدرات فنزويلي مشتبه به، حيث عادت الطائرات الأميركية لاستهدافه وعلى متنه اثنان من الجرحى نجوا من الضربة الأولى، وهو ما يراه بعض المعلقين بمثابة جريمة حرب.