بعد منح الثقة للحكومة.. برلمانية تطالب بالرقابة على الأسواق وحل مشكلة الأدوية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بعدما حازت ثقة البرلمان بحسم موقف نتائج مسابقات التعيين في العديد من القطاعات مثل التربية والتعليم، الشهر العقاري وغيرها والتي لم يتم الانتهاء منها على الرغم من إنهاء أغلب الإجراءات، مشددة على ضرورة الإعلان عن جدول زمني واضح لتعيين المقبولين وتوفير الدرجات المالية اللازمة لهم.
وأشارت تعليقا على موافقة مجلس النواب على تقرير دراسة برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة، إلى أن البرنامج طموح ويتضمن عددا من المحاور الهامة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.
وشددت النائبة، على الحكومة الجديدة بتكثيف العمل الميداني لرصد كافة مشكلات المواطنين على أرض الواقع وعدم الاعتماد على التقارير التي تصل إلى مكاتبهم فقط.
وأكدت أمل سلامة، على ضرورة حل أزمة نقص الأدوية حيث تشهد الأسواق اختفاء صارخ لأغلب أنواع الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأورام وغيرها، وحتى البدائل أصبحت غير موجودة على الرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة تعديل الأسعار.
وطالبت بحلول عملية من وزراء المجموعة الاقتصادية لمشكلة الأسعار، والتي يتعلق جزء كبير منها بتفعيل الرقابة الجادة على الأسواق من خلال الأجهزة المعنية، مؤكدة أن الرقابة لا تتعلق بالأسعار فقط بل بجودة المنتجات المعروضة أيضاً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائبة أمل سلامة مجلس النواب التربية والتعليم برنامج الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.