مسؤول: نخطط لربط الطائرات الكهربائية بمناطق حيوية داخل المملكة.. وهذا سعر التذكرة المتوقع
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال مدير عام مجموعة الخطوط السعودية إبراهيم العُمر إنه يتم التخطيط لربط الطائرات الكهربائية بالعديد من المناطق الحيوية داخل المملكة، مشيرا إلى أن تكلفة التذكرة ستبلغ تقريباً 1000 ريال لكل مئة كيلو متر.
وأضاف العُمر خلال حديثه مع الشرق: ": احنا أول خطوط توقع مع شركة ليليوم ومن الشركات تعتبر القائدة في موضوع استخدام الطائرات الكهربائية إن شاء الله سنكون في المنطقة وعلى مستوى العالم".
وتابع: "طبعا رؤية 2030 لها أهداف كثيرة منها ربط المدن المختلفة والأماكن المختلفة بطاقة نظيفة وهذه الطائرة تحقق الرؤية والصفقة هذه عبارة عن 100 طائرة سيبدأ الإستلام في عام 2026 في نهاية السنة تقريباً".
وأضاف مدير عام مجموعة الخطوط السعودية: " معظم الطائرات الكهربائية الأخرى تكون صغيرة جداً من حيث المساحة مقارنة بطائرة شركة ليليوم... ليليوم تتميز بالفخامة داخل الطائرة وتميزت بالمكان وتميزت أيضًا بصوت الطائرة فالضوضاء يكون قليل جدا وهي مختلفة عن الهوليكوبتر فمن الممكن التحدث داخل الطائرة، لذلك نحن متحمسين لهذه الصفقة وأنا متأكد من إنها سوف تحدث نقلة نوعية في وسائل النقل".
وعن ما يتم تداوله حول أن تلك الطائرة ستكون للأثرياء فقط قال: "هذا الكلام غير صحيح هذه الطائرة ستكون جدا منافسة أتوقع رقم تقريبي وليس نهائي أتوقع أن الشخص ممكن يكلف ألف ريال لكل 100 كيلو متر وهذا رقم أتوقع مناسب، ونحن لدينا خطة مبدئية في استخدامتها فنريد ربط مطار الملك عبدالعزيز مثلا مع المشاعر المقدسة وربط مطار الملك خالد مع أماكن مختلفة داخل الرياض، ربط مطار البحر الأحمر بالمنتجات لذلك هذه تساعد كثير في عملية النقل خاصة إن منطقة البحر الأحمر منطقة طاقة نظيفة، والمملكة تعتبر شبه قارة لذلك الأماكن كثير والتوقعات كثيرة".
مدير عام مجموعة #الخطوط_السعودية إبراهيم العُمر لـ"الشرق": نخطط لربط الطائرات الكهربائية العديد من المناطق الحيوية داخل المملكة، وتكلفة التذكرة ستبلغ تقريباً 1000 ريال لكل مئة كيلو متر @albishi #الشرق_السعودية
#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/icnAg7A9wQ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الطائرات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
لا طعم للعيد بمناطق سيطرة قسد في سوريا بسبب ارتفاع الأسعار
القامشلي – قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، تعالت أصوات الباعة في الأسواق وسط غياب القدرة الشرائية، في مشهد يختزل حالة الركود وارتفاع الأسعار، رغم التحسن في قيمة الليرة السورية.
في حيرة، وقفت السيدة حفصة العلي مترددة أمام أسعار المواد الغذائية والألبسة، وتقول للجزيرة نت: "ترددت لثلاثة أيام قبل العيد على أسواق القامشلي، قادمة من قرية رحية البني سبعة جنوب المدينة، لكنني أعود خالية الوفاض. الأسعار مرتفعة، وراتب زوجي العامل لدى الإدارة الذاتية لا يتجاوز 100 دولار، بالكاد يكفينا للطعام اليومي وبعض الحاجات الضرورية. غالبا لن نشتري ضيافة العيد ولا ألبسة للأطفال".
ورغم إعلان الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا (التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ويغلب عليها المكون الكردي) عن تسهيل التبادل التجاري مع الداخل السوري، فإن الوقائع على الأرض تكشف عن ممارسات تتناقض مع تلك التصريحات.
ممارسات تُناقض القرارات الرسميةسبق أن أعلنت الإدارة الذاتية عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية بين مناطقها وباقي المناطق السورية، وذلك في إطار تشجيع حركة التبادل التجاري وكسر العزلة الاقتصادية.
إلا أن شهادات متقاطعة أدلى بها عدد من سائقي شاحنات نقل البضائع من مختلف المناطق السورية إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، أكدت للجزيرة نت أن إدارة معبر دير حافر شرق حلب وساحة الطبقة في ريف الرقة تفرضان رسوما بمسميات متعددة، منها ما يُعرف بـ"رسم مخالفة أنظمة وقوانين"، دون توضيح طبيعة هذه المخالفات أو وجود نص قانوني يجيز تلك الغرامات، وغالبا ما تُحصّل هذه الرسوم دون أي وثيقة أو وصل رسمي.
إعلانويقول هاني محمد، سائق شاحنة نقل كبيرة، إن إدارة المعبر "تفرض على كل شاحنة من نوع قاطرة ومقطورة مبلغ 400 دولار، و250 دولارا على كل سيارة من نوع إنتر، بغض النظر عن وزن الحمولة أو نوع البضائع أو كميتها، ما يشكّل مخالفة صريحة للمعايير الجمركية الدولية، التي تربط الرسوم بحجم الشحنة ونوعها وقيمتها السوقية".
أما مهران كوكي، الذي يعمل تاجرا متنقلا في بيع الألبسة، فيصف الوضع بـ"السرقة الموصوفة"، قائلا: "مركبتي صغيرة، أشتري البضائع من منبج أو حلب، وفي ساحة الطبقة يتم فرض مبلغ 500 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 50 دولارا، كرسوم خدمية على كل مركبة، دون أي وصل يثبت الدفع، ما يزيد غموض هذه المبالغ ومدى قانونيتها".
ويؤكد رامين إدريس، موزّع مواد غذائية لصالح شركة خاصة، أن "الضرائب والغرامات تُفرض بشكل اعتباطي. قبل أيام، فُرض علينا مبلغ مليون ونصف المليون ليرة، بحجة أن مادة الطحين المستورد لم يتبقّ على انتهاء صلاحيتها سوى شهر". ويضيف "الغريب أن الطحين أُدخل إلى مستودعاتنا، ودفعنا الضريبة، ووزعنا قيمتها على سعر الكيلوغرام الواحد، ما يجعل المستهلك يتحمّل فرق الأسعار. وإذا كانت الحجة هي سلامة الطحين، فلماذا لم تتم مصادرته؟".
ويشرح رامين كيف تنتقل آثار هذه الضرائب إلى المستهلك النهائي "كتجار جملة، نوزّع الضريبة على كل طرد، ونسترد المبلغ من أصحاب المولات التجارية والباعة، الذين بدورهم يفرضون الزيادة على كل قطعة ضمن الطرد. أي أن المستهلك يدفع أضعافا مضاعفة للضرائب، وهو الخاسر الوحيد".
احتجاجات سائقي الشاحناتعلى خلفية هذه الإجراءات، قرّر عدد من سائقي الشاحنات المحمّلة بالبضائع قبل نحو 20 يوما الامتناع عن دفع الرسوم كحركة احتجاجية. وبدلا من الاستجابة لمطالبهم أو فتح حوار معهم، أغلقت الإدارة الذاتية طريق المعبر أمامهم ومنعتهم من العبور لمدة يومين، ما اضطرهم في النهاية إلى الرضوخ ودفع الضريبة لاستكمال عملهم.
إعلانوقال أحد السائقين للجزيرة نت، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "هذه الرسوم ليست جمركية، بل جزية تُفرض علينا. قرار إلغاء الجمارك مجرد حبر على ورق. نحن ندفع مجبرين حتى لا تتوقف أعمالنا. لا نقابة تدافع عنا، ولا مؤسسات لحماية المستهلك تهتم لأمرنا. لا خيار أمامنا سوى الالتزام فقط".
قرارات مزدوجةيرى العديد من التجار أن ما يجري يعكس وجود قرارات غير معلنة تُطبّق على الأرض، على خلاف ما يُنشر رسميا. ويقول علوان علي، تاجر جملة وموزع مواد تنظيف وألبسة، إن "ما يجري يؤكد وجود قرارات خفية هي الأساس في فرض الرسوم والإتاوات، في مقابل إصدار قرارات علنية للرأي العام دون متابعة تنفيذها، مثل قرارات الإعفاء وغيرها. ويعتقد هؤلاء أن المواطن لا يدرك ما يجري".
ورفض علوان تزويدنا بصورة عن الغرامة، قائلا "أنا أحترم القانون، لكن أغلب القوانين مبهمة، وما يُطبق هو عكس ما يُعلن عنه. الزبائن يطالبوننا بخفض الأسعار نتيجة إلغاء الجمارك -ظاهريا-، لكن واقعيا نحن ندفع، ونقع في إشكالات مع المشترين".
رغم التحسن الطفيف الذي طرأ مؤخرا على الليرة السورية أمام الدولار، فإن المواطنين لا يشعرون بأي تحسّن اقتصادي ملموس. وفي حديثها للجزيرة نت، قالت هبة رياض، وهي من أهالي حمص النازحين إلى الحسكة، إن الأهالي "لا يشترون سوى الحاجيات الضرورية، بسبب الأسعار المرتفعة وفقدانهم الثقة بإمكانية انخفاضها، خاصة أن التجار يحمّلون المشترين كل تكاليف الرسوم والضرائب، سواء كانت رسمية أو غير رسمية".
وحسب إحصائيات محلية من أسواق الحسكة، فإن نسبة الفقر في مناطق الإدارة الذاتية تتجاوز 80%، بينما لا يتجاوز الدخل اليومي للعمال المياومين 2 إلى 3 دولارات فقط.
دعوات خجولة للمساءلة والمحاسبةبين الحين والآخر، تُثار تساؤلات حول أوجه صرف الواردات المالية للإدارة الذاتية، لكنها تظل محاولات خجولة، كما يرى الصحفي جان شكر، الذي يقول "لا يوجد شرح واضح لآليات فرض الرسوم ولا لطريقة التصرف بها. ومع غياب ثقافة الشفافية والمحاسبة، وفي ظل الغلاء الفاحش، فإن مثل هذه القرارات المجحفة تتسبب بشكل مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
إعلانويضيف شكر، رغم كثرة الانتقادات التي تطال الإدارة الذاتية بشأن سياساتها الاقتصادية، فإن "هوامش الحرية مفقودة، والخوف موجود، والناس سئمت من الحديث، في ظل الإحجام عن أي تعديلات حقيقية تمس جوهر معيشة الأهالي".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس