الإمارات تعلن التأثر بالخلل التقني.. وعودة مطار دبي للعمل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، أن الخلل التقني العالمي أثر على بعض أنظمتها الإلكترونية، ونصحت المستخدمين بتجنب أي معاملات حتى يتم حل المشكلة.
وفي نفس السياق، ذكر مطار دبي الدولي أن العمل عاد إلى طبيعته بعد خلل تقني عالمي أثر على خدمة التصديقات للمسافرين عبر بعض شركات الطيران.
من جانبه، أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أنه لا وجود لأي مؤشرات لاختراقات أو هجمات سيبرانية حاليا على إثر الخلل التقني العالمي في تحديث برمجيات CrowdStrike والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم.
وأوصى مجلس الأمن السيبراني، في بيان له، بأخذ الحيطة والحذر تفاديا للوقوع ضحية للمخترقين الذين قد يستغلون هذا الخلل التقني سيبرانيا، مؤكدا أنه جار التعامل مع الخلل التقني العالمي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية والعالمية.
وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع استياق المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مطار دبي الدولي تقني عالمي شركات الطيران مجلس الأمن السيبراني الإمارات دولة الإمارات خلل تقني مطار دبي مطار دبي الدولي تقني عالمي شركات الطيران مجلس الأمن السيبراني إنترنت الخلل التقنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواكبة التطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه
أشاد النائب طارق عبدالعزيز، بمجهود مجلس الشيوخ ودروه في طرح دراسات كثيرة حول الأثر التشريعي لبعض القوانين ومواد القوانين الهامة والملحة، تماشيًا مع التطورات العالمية المتسارعة.
وقال عبدالعزيز : "عندما اطلعت على قانون المحميات الطبيعية زعلت جدًا إننا في دولة وجمهورية جديدة ونظام ينتقل من مرحلة لمرحلة أسرع، ومازالت أكياس الرمل متعلقة في كثير من قوانيننا المتأخرة عن التطورات العالمية".
واستكمل النائب: أن الدراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية تضمنت ما لا يمكن إضافة إليه شيء، لأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين أمر كشف كم وكم من قوانين تحتاج للتعديل، فقد أضاء مجلس الشيوخ "اللمبة الحمراء" للبحث عن القوانين التي تحتاج لتعديل ودراسات تتناسب مع التطورات العالمية المتسارعة، للاستفادة منها أكبر استفادة".
ووجه عبدالعزيز ، الشكر للجنة والحكومة للمشاركة في عرض ومناقشة الدراسة، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى واجبة التغيير متعلقة بالبيئة والتكنولوجيا المالية وغيرها الكثير يحتاج لتعديل وإعادة النظر، وهذا ليس عيبًا في المشرع الذي أصدرها ولا الدولة، إنما مواكبة السرعة والتطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة واستعراض عددًا من الطلبات ودراسة حول ملفات متعلقة بقوانين البيئة والمحميات الطبيعية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!