ضغوط الشحن العالمية تثير المخاوف من عودة التضخم
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد تجارة السلع أول صدمة لها منذ جائحة كوفيد -19 بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر. على الرغم من عدم وجود ارتفاع ملحوظ في التضخم نتيجة للهجمات ، ليس هناك ما يضمن استمراره إذا استمرت المضاعفات لفترة طويلة أو بدأت في إعاقة الخدمات اللوجستية البرية.
وكتب الاقتصاديون الماليون في نومورا ، بقيادة جورج موران من لندن ، في مذكرة بحثية: "نعتقد أن الأسواق تقلل من مخاطر ارتفاع أسعار الشحن.
بالنسبة للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التي بدأت أو تستعد لخفض أسعار الفائدة ، فإن أي عودة إلى ارتفاع أسعار المستهلك ستكون تحديا كبيرا ، وما يمكن أن يساعد صانعي السياسات هو تكثيف جهود الصناعة البحرية لمعالجة الاختلالات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.