أبوظبي: شيخة النقبي

أطلقت «حضانات الغد» التابعة لدائرة التعليم والمعرفة، مبادرة لتوظيف التربويات الإماراتيات لشغل الوظائف التعليمية والإدارية في الحضانات، وتفعيل دورهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، ورفد هذه الحضانات بالمزيد من الكوادر الإماراتية، وعليه سيتم تنظيم مبادرة التوظيف على مدار يومين.

وأوضحت للراغبين بالتقديم في أبوظبي، زيارة حضانة الغد في الفلاح1 اليوم السبت، من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وفي مدينة العين بروضة الغدير للشراكات التعليمية في الموعد نفسه.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم لشغل وظيفة معلمة (تعليم مبكر)، ومساعدة معلمة (تعليم مبكر)، ووظائف إدارية أخرى، وتهدف المبادرة إلى تفعيل دور المواطنات في القطاع التربوي، وتنشئة الجيل القادم من القادة، وتعزيز الهوية والقيم الوطنية، ورفد الحضانات بالمزيد من الكوادر الوطنية، وضمان استدامة تطوير قطاع التعليم المبكر.

وافتتحت الدائرة 10 حضانات حكومية جديدة على مدى عامين في أبوظبي، بطاقة استيعابية 4 آلاف مقعد، ضمن مشروع «الحضانات الحكومية»، الذي اعتمده المجلس التنفيذي للإمارة.

وتسهم الحضانات الجديدة بتحقيق تأثير مستدام في معدلات التحاق الطلبة الإماراتيين بمؤسسات التعليم المبكر، إذ ستتمكن من خدمة نحو 10 آلاف طفل، على مدى 5 سنوات مقبلة، فيما ستصل خدماتها إلى 32 ألف طفل خلال عشر سنوات.

ولخدمات التعليم المبكر النوعية دور محوري في نمو الأطفال وتطوّرهم الأكاديمي، حيث يسجّل الطلبة الملتحقون تحسناً بنسبة تصل إلى 70% في أدائهم في مواد اللغة والرياضيات، وتحسين مهاراتهم الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية في سنٍ مبكرة وتعزيز فرص تعلّمهم للغة العربية.

كما أن للحضانات دوراً مهماً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل للكفاءات الإماراتية وتمكين أولياء الأمور من التركيز على مسيرتهم الوظيفية، وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات.

ويتم التسجيل للطلبة الإماراتيين بمؤسسات التعليم المبكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، أما متطلبات التسجيل فهي بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالطفل، وبطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالأم والأب، وإثبات السكن (عقد توثيق أو فاتورة الكهرباء)، ووثيقة تثبت الحالة الاجتماعية (خلاصة القيد)، وخطاب لمن يهمه الأمر من جهة العمل (للأمهات العاملات المقيمات ضمن النطاق الجغرافي)، وبطاقة أصحاب الهمم الخاصة بأحد أولياء الأمور (إن وجد).

أما معايير القبول هي، أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات، ويتراوح العمر بين 3 أشهر و4 سنوات، وأن التسجيل مخصص للأسر المقيمة ضمن النطاق الجغرافي للحضانة، وتمنح الأولوية للأمهات العاملات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي دور الحضانة التعلیم المبکر

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المادة الرابعة الخاصة بمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم.


وتنظم هذه المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي، ونصها:

تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:

اثنتا عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.


كما وافق المجلس على نص المادة (6) من تعديلات قانون التعليم، والتي تشترط النجاح في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على:

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز، وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وقد رفض المجلس المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن اعتبار النجاح في مادة التربية الدينية (إسلامي / مسيحي) من نسبة 70%.

وقال النائب إيهاب منصور: "إن بعض الطلاب مستواهم التعليمي لا يزيد عن 60% في نسب النجاح، وبالتالي فإن اعتبار نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب."
كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية، فيما طالب بعض النواب باعتبار النجاح في مادة التربية الدينية من 50%.

فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بضرورة عودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين، مع التأكيد على حفظ القرآن الكريم.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: "نص المادة (6) في تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة، ويتسع ليشمل الصورة التي يريد إضافتها النائب أحمد حمدي خطاب، ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد."

مقالات مشابهة

  • «اقتصادية الشارقة» تطلق مبادرة «الاقتصادي الصغير»
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون التعليم ويرجئ الموافقة النهائية لجلسة الغد
  • النواب يوافق على المادة الرابعة الخاصة بمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
  • جمجوم فارما والجمعية الإماراتية يطلقان مبادرة “ECZPLORE”
  • تحت شعار كلنا أيد واحدة.. وزارة البيئة تطلق مبادرة لتنظيف الشواطىء من المخلفات في الإسكندرية
  • شرطة أبوظبي تستقبل 450 مشاركاً في برنامج «أبطال شرطة الغد»
  • دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق برنامج تملك العقار الأول
  • موعد اختبارات القدرات 2025.. التعليم العالي تعلن فتح التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة
  • أستراليا تطلق مبادرة لحماية موائل الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في جبالها
  • «أبوظبي للغة العربية» يمدد المشاركة في مبادرة «100 قصة من مجتمعنا»