ترتيبات لانشاء نظام انذار مبكر في اليمن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وناقش الاجتماع اهمية نظام الانذار المبكر للمخاطر المتعددة في ظل التغيرات المناخية والتي باتت تشكل خطر كبير على مستوى العالم واليمن حيث تؤدي هذه التغيرات إلى زيادة وتيرة شدة الظواهر الحيوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الرملية
كما ناقش الاجتماع بضرورة تنسيق العمل الموحد بين الجهات المحلية ذات العلاقة لتعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف لتحقيق افضل النتائج الممكنة للتنبؤ بمخاطر الكوارث وطرق الاستجابة السريعة لمجابهة الكارثة .
وخرج الاجتماع بتقديم كل جهة خطتها لمشاريع اوجه التعاون مع المنظمات والمانحين في اطار مشاريع الحد من اخطار التغيرات المناخية والإنذار المبكر والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ والخطط لتنفيذها وبناء عليه ما سيتم تقديمه من الجهات العمل على اعداد استراتيجية وخطة وطنية موحدة يتم من خلالها تحديد المسارات والأوليات والمتطلبات للحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية بما في ذلك تعزيز قدرات الأستعداد والأستجابة والإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة ليتم الترويج لها للحصول على تمويلات وتدخلات تمر عبر مكتب المنسق المقيم والمنظمات العاملة في هذا المجال عبر نافذة موحدة والمتمثلة بالمجلس الأعلى لادارة وتنسيق الشؤن الإنسانية والتعاون الدولي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لقاء إنساني موسع بصنعاء يؤكد الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع المنظمات الدولية
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني "التخطيط المشترك - تسهيل عملية التنفيذ - تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر"
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية