بغداد اليوم -  بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة كردستان لاستلام قوائم رواتب موظفي الإقليم.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وفداً من حكومة إقليم كردستان يزور العاصمة بغداد قريبا لتسليم قائمة رواتب الموظفين لشهر تموز/يوليو الحالي".

وكشف عضو مجلس النواب، عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، يوم السبت (20 نيسان 2024) عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال أمين في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم" ان الهدف من الزيارة هو لمعرفة الموقف القانوني للمحكمة في حسم رواتب الشهداء والسجناء السياسيين في الاقليم وإمكانية مساواتهم مع نظرائهم، من خلال التقدم بدعوى للمحكمة بهذا الخصوص.

وأثنى أمين، على قرار المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، موضحا بأن هذا القرار أسهم بإطلاق 3 رواتب بأقل من شهر ما أسهم بإنتعاش الوضع في محافظات كردستان، مؤكدا بأن صرف الرواتب الثلاث المتبقية من العام الماضي ليس من اختصاص المحكمة.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".

كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.

وأكدت "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية"، مشددة على ان " قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم".

قالت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن بضمان حقوقهم".

وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".

وبين، ان "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على  وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة المحکمة الاتحادیة اقلیم کردستان بغداد الیوم توطین رواتب رواتب موظفی فی الإقلیم

إقرأ أيضاً:

مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت

آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.

مقالات مشابهة

  • شح السيولة في سوريا.. طوابير لا نهاية لها لاستلام رواتب زهيدة
  • توطين العلاج.. وزير المالية بولاية سنار يتفقد أعمال الصيانة لتأهيل قسم الأورام بمستشفى سنار
  • المفوضية توضح لشفق نيوز تأثير استقالات المحكمة الاتحادية على الانتخابات
  • مركز حقوقي يحذر من تأثير استقالة أعضاء في المحكمة الاتحادية على إجراء الانتخابات بالعراق
  • المحكمة الاتحادية .. استقالة جماعية في لحظة سياسية حرجة
  • مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
  • نائب:الأحزاب الكردية لاتحترم قرارات المحكمة الاتحادية
  • نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
  • بينها رواتب موظفي الإقليم.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مساء اليوم لبحث ملفات مهمة
  • كوردستان تبعث رسالة خاصة إلى المحكمة الاتحادية تخص رواتب الموظفين