«المشاط» تستعرض المشروعات الممولة من الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الممولة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في محافظات مصر المختلفة، موضحة أن تلك المشروعات تتنوع في قطاعات ذات أولوية من بينها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الانتاجية والتوظيف، الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مع المحافظين ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثالًا لما يجري تنفيذه من جهود تنموية في المحافظات المختلفة، موضحة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يتضمن أنشطة وتدخلات تقوم بها الأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تيم البناء على التجارب الوطنية والدولية السابقة من أجل تعزيز مساهمة حياة كريمة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز خلق فرص العمل ودعم التحول الأخضر وتنمية قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدة أن مختلف تلك المشروعات متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة بما يعزز مبدأ الشفافية، كما أنه يتم رصدها بشكل دوري في التقارير السنوية التي تصدر عن الوزارة.
وأضافت «المشاط»، أن تدخلات الأمم المتحدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتوزع في العديد من المحافظات والقرى، وقد أسهمت في تنفيذ العديد من البرامج من بينها مشروعات توليد الغاز الحيوي في ريف مصر، وبرامج الطاقة الشمسية، وبرنامج الابتكار في قطاع المياه والصرف الصحي، والمجمعات الزراعية (الخدمات البيطرية ؛ والري وإدارة الموارد المائية)، ورقمنة مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.
وأضافت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان يعد أولوية ضمن الجهود التي يتم تنفيذها مع الأمم المتحدة، والتي شملت خدمات الإرشاد في مجال المعلومات والزراعة، بما في ذلك الزراعة الرقمية، التوعية المجتمعية والتنمية البشرية، ودعم نظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جهود الصحة والتغذية، وتطوير المهارات الرقمية في القرى، وتمكين الفتيات والشباب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار جهود التمكين الاقتصادي والاندماج الماي، وتحفيز تكافؤ الفرص، والعديد من الأنشطة من خلال الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة ENID.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نماذج من المشروعات المنفذة في عدد من المحافظات والتي ياتي على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وانتقلت «المشاط»، للحديث حول برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي يعمل على دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والذى من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وعلى صعيد جهود الاستثمار في رأس المال البشري، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه محدودو الدخل عبر الدعم النقدي، وكذلك برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج "فرصة" لتوفير فرص العمل للأسر الأكثر احتياجًا، وبرنامج "نورة" لتمكين الفتيات والسيدات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلًا عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والمدارس اليابانية في مصر، واستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، ومشروع التأمين الصحي الشامل.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على البرامج والمشروعات التي تعزز الإنتاجية والتوظيف، ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية مثل تطهير مصرف كيتشنر، ومشروع توصيل الغاز للمنازل، وتعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي حياة كريمة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمار فی رأس المال البشری الأمم المتحدة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال