علق النائب عصام عفيفي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، على منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال عصام عفيفي خلال استضافته ببرنامج" صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن برنامج الحكومة الجديدة به تكليفات من الرئيس السيسي ومخرجات الحوار الوطني ورؤية 2030، لافتا إلى أن الحكومة تواجه العديد من التحديات ويأملون أن تتخطى كل المشاكل التي تواجه المواطنين.

وأضاف عفيفي، أنه لا يمكن أن نتناسي الأوضاع العالمية المحيطة التي أثرت على اقتصاد العالم، موضحا أنه تم تنفيذ بنية أساسية في مصر غير مسبوقة، والحكومة الجديدة ستعمل على تطوير قطاع الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن إسناد ملف الصناعة والتنمية الصناعية إلى الفريق كامل الوزير أمر هام وكان قرارا صائبا، مشيرا إلى أن الفريق كامل الوزير سيحقق إنجاز كبير في مجال الصناعة في مصر، منوها "نحن في حاجة إلى تحقيق طفرة في قطاع الصناعة ونحن نمتلك بنية تحتية أساسية غير مسبوقة ".

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: تقييم الحكومة الجديدة بعد 6 أشهر.. وسيراقبها مجلس النواب

برلماني: الحكومة الجديدة بدأت عملها من الشارع ويجب الاهتمام بأصحاب الدخول المتدنية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الحكومة كامل الوزير الدولة المصرية الصناعة التنمية الصناعية وزير الصناعة الحكومة الجديدة أولويات الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاصمدبولي: الإصلاح الاقتصادي ضروري لنمو شامل وعادل ومستدامقيادي بمستقبل وطن: القفزة في تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصاديةالمالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي

وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".

وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".

كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.

واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".

تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.

من أبرز محاور البرنامج:

دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.

توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.

الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.

يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

طباعة شارك النائب محمد بدراوي مجلس النواب برنامج الحكومة الجديد الفكر الاقتصادي الرسمي القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ يقدم وظيفة ومنحة دراسية لأبناء ضحية العنف الأسري ببني سويف
  • «بوتين لن يحضر».. الرئيس الروسي يعتمد رسميًا وفد التفاوض مع أوكرانيا لوقف الحرب
  • مصطفى كامل يعلن عن طرح اغنيته الجديدة اليوم
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
  • برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
  • مصطفى كامل يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة قولولي مبروك
  • الحكومة تبحث تحسين الصورة البصرية والمظهر الجمالي لشوارع مصر الجديدة
  • سلام: الحكومة عازمة على مواصلة برنامج الإصلاح
  • عصام كاريكا يحذف بعض الفنانين على إنستجرام.. ما السبب؟
  • الحكومة الأسترالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية