ماليزيا تتوّج الملياردير إسكندر ملكها الـ17
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
توجّت ماليزيا اليوم السبت سلطانا مليارديرا ملكا، في مراسم وصفت بالباذخة لتولي منصب يعتبر فخريا، في حين هنأ رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الملك الجديد، وأكد الولاء له.
وتأتي مراسم تتويج الملك إبراهيم سلطان إسكندر (65 عاما) في القصر الوطني في كوالالمبور بعد أداء اليمين الدستورية في يناير/كانون الثاني ليصبح الملك الـ17 للبلاد.
وتعهد السلطان الجديد الذي كان يرتدي معطفا تقليديا مزينا بخيوط ذهبية ويضع غطاء رأس ملكيا، باحترام الدستور والدفاع عن الدين الإسلامي وضمان السلام في بلاده.
وحضرت الاحتفال شخصيات عدة بينها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وسلطان بروناي حسن البلقية وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وينحدر إبراهيم سلطان إسكندر من عائلة ملكية وغنية وذات نفوذ في جوهور ولها جيشها الخاص. وتقدر وكالة "بلومبيرغ" ثروة سلطان وعائلته بما لا يقل عن 5.7 مليارات دولار.
واشتهر السلطان إبراهيم بانتقاده بعض جوانب السياسة الماليزية والفساد، وهو متزوج وله 6 أطفال، كما يتجول بدراجته من نوع "هارلي ديفيدسون"، سنويا في جوهور ضمن أعمال خيرية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.
ويلعب النظام الملكي دورا شرفيا في الغالب بماليزيا، ولكن السنوات الأخيرة شهدت تزايد نفوذه نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية