شركة النفط بحضرموت تقر زيادة جديدة في أسعار البنزين وسط غضب المواطنين
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الجديد برس:
في خطوة أثارت استياء واسع بين المواطنين، أقرت شركة النفط في ساحل حضرموت زيادة جديدة في أسعار البنزين، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من يوم أمس السبت.
وقد أثارت هذه الزيادة مطالب من المواطنين للحكومة بالتدخل لوقف هذه الزيادات وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة النفطية.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، رفعت شركة النفط سعر بيع اللتر الواحد من البنزين من 1,200 ريال إلى 1,225 ريالاً، وذلك بعد استقطاع العمولة والأجور المتعارف عليها. ونتيجة لذلك، أصبح سعر الصفيحة (سعة 20 لتراً) بـ 24,500 ريال بدلاً من 24,000 ريال. وقد وجهت الشركة جميع وكلاء المحطات بالالتزام بالتسعيرة الجديدة.
ويأتي هذا القرار بعد خمسة أسابيع فقط من الزيادة السابقة في سعر البنزين، حيث رفعت شركة النفط السعر في منتصف يونيو الماضي إلى 24,000 ريال للصفيحة، بزيادة قدرها 800 ريال عن السعر السابق. وبهذه الزيادة الجديدة، يصل إجمالي الزيادة التي أقرتها الحكومة اليمنية عبر فرع شركة النفط في ساحل حضرموت خلال شهر ونصف الشهر إلى 1,300 ريال للصفيحة الواحدة.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة زيادة أخرى غير معلنة في أسعار البنزين في مدينة عدن، حيث ارتفع السعر من 1,400 ريال للتر إلى 1,450 ريالاً، مما جعل سعر الصفيحة (سعة 20 لتراً) بـ 29,000 ريال، بدلاً من 28,000. وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها في أقل من شهرين، والسابعة منذ بداية عام 2024، وسط استمرار تدهور العملة المحلية.
وقد سلطت وكالة “رويترز” الضوء على غضب المواطنين في مدينة عدن إزاء هذه الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من معاناتهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية.
من جانبهم، أكد مراقبون أن هذه الزيادات في أسعار المشتقات النفطية ستضاعف من معاناة المواطنين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود عادة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل وأجور المواصلات والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العملة المحلیة شرکة النفط فی أسعار
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة