أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 21 يوليو 2024
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أسعار السلع التموينية اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 21 يوليو 2024، وذلك بالتزامن مع استمرار منافذ وزارة التموين في صرف السلع للمستحقين.
أسعار السلع التموينيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار السلع التموينية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- سعر سكر معبأ 1 كجم لشهر يوليو نحو 12.60 جنيه.
- سعر مسلى صناعي 800 جم لشهر يوليو نحو 36 جنيهًا
- سعر زيت خليط 800 مللي لشهر يوليو نحو 30 جنيهًا.
- سعر شاي ناعم 40 جم لشهر يوليو نحو 5 جنيهات.
- سعر مكرونة 800 جم لشهر يوليو نحو 15.5 جنيه.
- سعر صلصة 300 جم لشهر يوليو نحو 8 جنيهات.
- سعر مكرونة 400 جم لشهر يوليو نحو 7.75 جنيه.
- سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا لشهر يوليو نحو 18 جنيهًا.
- سعر عدس مجروش 500 جم لشهر يوليو نحو 21 جنيهًا.
- سعر مربى أنواع 350 جرامًا لشهر يوليو نحو 16 جنيهًا.
- سعر فول معبأ 500 جم لشهر يوليو نحو 9 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج لشهر يوليو نحو 6 جنيهات.
- سعر دقيق معبأ 1 كجم لشهر يوليو نحو 18 جنيهًا.
- سعر جبنة تتراباك 250 جم لشهر يوليو نحو 14 جنيهًا.
- سعر جبن أبيض زنة 125 جرامًا لشهر يوليو نحو 7 جنيهات.
- سعر صابون غسيل 125 جم لشهر يوليو نحو 3 جنيهات.
- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم لشهر يوليو نحو 25 جنيهًا.
- سعر صابون تواليت 125جم لشهر يوليو نحو 7.50 جنيه.
- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم لشهر يوليو نحو 16 جنيهًا.
- سعر لبن جاف 125 جم لشهر يوليو نحو 25.5 جنيه.
- سعر خل 5% 900 ملي لشهر يوليو نحو 6 جنيهات.
السلع التموينية/caption]
- سعر كيس سائل غسيل أواني 80 جم لشهر يوليو نحو 3 جنيهات.
- سعر كيس ملح طعام 300 جم لشهر يوليو نحو 1.25 جنيه.
- سعر بسكويت يويوز سادة لشهر يوليو نحو جنيه ونصف.
- سعر حلاوة طحينية سادة 40 جم لشهر يوليو نحو 4 جنيهات.
- سعر بسكويت يويوز ويفر لشهر يوليو نحو 2.75 جنيه.
- سعر بسكويت تومورو أنواع لشهر يوليو نحو 3.75 جنيه.
- سعر بسكويت بوو أنواع لشهر يوليو نحو 3.75 جنيه.
- سعر طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا لشهر يوليو نحو 2.50 جنيه.
- سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جم لشهر يوليو نحو 4 جنيهات.
اقرأ أيضاًإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. الشروط والخطوات
أسعار السلع التموينية اليوم السبت 20 يوليو 2024
«هياكل دواجن ومخللات».. حملات مكثفة لمباحث التموين لملاحقة تجار السلع الفاسدة في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع التموينية أسعار السلع أسعار السلع التموينية صرف السلع التموينية اسعار السلع التموينية اخبار التموين اسعار السلع التموينية اليوم زيادة اسعار السلع التموينية قائمة أسعار السلع التموينية رفع اسعار السلع التموينية رفع أسعار السلع التموينية قائمة اسعار السلع التموينية الجديدة اسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 اسعار السلع التموينية لشهر يونيو أسعار السلع التموینیة الیوم سعر بسکویت یولیو 2024 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.