كراود سترايك.. شركة أمن سيبراني أوقفت العالم ساعات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كراود سترايك شركة أميركية تعنى بالأمن التكنولوجي، تأسست عام 2011 ومقرها في تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، وتطورت على نحو سريع. تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار، تهدف إلى تطوير الأمن السيبراني وتفعيله، وقد وصل عدد عملائها عام 2023 لما يزيد عن 23 ألف عميل.
في يوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2024 تسببت الشركة بخلل تقني أدى إلى توقف خدمات كثيرة على مستوى العالم وتعطل المطارات والمستشفيات، وصنفه الخبراء واحدا من أكبر الأعطال التقنية في تاريخ التكنولوجيا.
انطلقت كراود سترايك عام 2011 على يد كل من المؤسس والمدير التنفيذي جورج كورتز ومدير التكنولوجيا ديميتري ألبيروفيتش ومدير الشؤون المالية غريغ مارستون، واتخذت الشركة من إيرفين بولاية كاليفورنيا مقرا لها.
وقد تأسست بصفتها شركة عالمية متخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، وهي أيضا رائدة في مجال الاستثمار الخاص، وتعمل فيه برأس مال قيمته 26 مليون دولار.
الأهدافحددت كراود سترايك لنفسها مجموعة من الأهداف المتعلقة بالأمن السيبراني وهي:
حماية المؤسسات من تهديدات الاختراقات: إذ تسعى الشركة إلى توفير حماية شامة وبرامج تعتمد على التخزين السحابي والهوية والبيانات. ابتكار أنظمة وطرق جديدة في مجال الأمن السيبراني: وتعتبر الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال، وتقول إنها تضمن مواكبة أي جديد في عالم الأمن السيبراني. توفير حلول متكاملة وسلهة للعملاء: من خلال خطط وبرامج وحزمات مخصصة يضمن فيها العميل أمن معلوماته. تحقيق نمو مالي مستدام: وهو أحد أهم أهداف الشركة لعام 2024. تاريخ كراود سترايكتأسست الشركة عام 2011 وبدأت العمل على تقديم حلول جديدة في مجال الأمن السيبراني باستخدام تقنيات حديثة تعتمد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في العام التالي بدأت الشركة تحضر لتشغيل منصة للحماية ضد التهديدات السيبرانية والحماية الاستباقية.
وفي يوليو/تموز عام 2012 أطلقت الشركة وحدة لاستباق التهديدات واكتشافها وتوقعها، ألحقتها في يونيو/حزيران 2013 بوحدة لاكتشاف الأخطار المحدقة بأجهزة المستخدمين والتعامل معها.
كما أطلقت كراود سترايك عام 2013 منصة أسمتها "فالكون"، ومثلت هذه المنصة قفزة نوعية في مجال الأمن السيبراني لأنها تعتمد على تأمين الخدمات السحابية المقدمة لأي عميل، كما تقدم حماية ضد البرمجيات الخبيثة، ولديها القدرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية ورصدها.
في عام 2014 كلفت الحكومة الأميركية الشركة بإجراء تحقيقات لتتبع ما قالت إنها هجمات سيبرانية نفذها قراصنة من كوريا الشمالية أدت إلى اختراق نظام شركة "سوني بكتشرز".
عام 2016 اكتسبت الشركة شهرة كبيرة في أميركا حين عملت على التحقيق في هجوم سيبراني قالت السلطات الأميركية إنه من تنفيذ قراصنة روس، واستهدف أجهزة حواسيب اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال الانتخابات الأميركية عام 2016.
وأكدت كراود سترايك في تقريرها أن الجهة المسؤولة عن عملية الاختراق هم قراصنة من روسيا، وصدّقت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على تقرير الشركة لاحقا.
في عام 2020 أًصدرت شركة "أي دي سي ماركت سكيب" تقريرا تؤكد فيه أن شركة كراود سترايك هي أسرع شركة أمن سيبراني نموا، إذ تمكنت من مضاعفة حصتها السوقية بين عام 2018 و2019.
ويؤكد التقرير أن الشركة استطاعت تحقيق هذا النمو بفضل إستراتيجيتها التي تجمع بين تحليلات التخزين السحابي ومرونة المنتجات وقدرتها على تقديم خدمات مناسبة للشركات.
بلغ عدد العملاء الذين تقدم لهم الشركة خدمات أمن سيبراني عام 2024 نحو 29 ألف عميل، كما بلغ عدد موظفيها 7900 وانتشر عملها في 170 دولة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
انقطاع عالمي في أنظمة التشغيلشهد يوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2024 انقطاعا في بعض الخدمات التقنية على المستوى العالمي، أدى إلى تعطيل المطارات والمستشفيات وأنظمة الدفع الإلكتروني وحجب الوصول إلى خدمات شركة مايكروسفت، وصنفه الخبراء واحدا من أكبر الأعطال التقنية في تاريخ التكنولوجيا.
ويعود السبب إلى تحديث أجرته الشركة على منصة "فالكون"، التي تتفاعل مع أجزاء متتعددة من أنظمة الحاسوب وبرامجه، مثل الويندوز التابع لشركة مايكروسفت، مما تسبب في حدوث خلل أدى إلى تعطيل أنظمة وبرامج كثيرة تستخدم على نطاق واسع في العالم.
واعتذر الرئيس التنفيذي للشركة جورج كورتز عن الانقطاع وأكد أنه "ليس هجوما سيبرانيا، وإنما هو مشكلة إلكترونية تم تحديدها وعزلها وإصلاحها"، وفق منشور كتبه على حسابه في موقع إكس.
آثار الانقطاعأثر هذا الانقطاع على كل القطاع التجاري الرئيسي بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أثر على قطاع الطيران، وأدى إلى تأخر الرحلات وإلغائها، وضجت المطارات بالمسافرين، إذ تعطلت أجهزة الحاسوب التي تعتمد على هذه الخدمات.
وأوقفت عدة شركات طيران رحلاتها وأشارت إبلى أن السبب مشاكل في الاتصال، فيما لجأت بعض المطارات إلى تسجيل الركاب يدويا.
أما في قطاع البنوك فقد منع الخلل التقني العملاء من الوصول إلى أموالهم، وسجلت حالات عديدة في أستراليا ونيوزيلندا وأماكن أخرى عن مشاكل في تسجيل الدخول إلى حسابات البنوك الكبرى.
وأشارت بورصة لندن إلى تعطل بعض خدماتها على الرغم من استمرار التداول، وتعطلت بعض المحلات التجارية والبقالات بسبب تعطل أنظمة الطلب وأنظمة الدفع، فيما بقيت محلات أخرى مفتوحة ولم تتأثر بما حدث.
وصدر بيان عن محطة شحن عالمية في بولندا بينت فيه أنها تكافح مشاكل تتعلق بانقطاع الخدمة، ووصل الأمر لوكالات الشركة التي تضررت بسبب الانقطاع في عدد من الدول.
وكان التعطل في البرامج والخدمات قد بدأ في وقت مبكر جدا من صباح يوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2024، وانتهى ظهر اليوم ذاته بعد أن حلت الشركة المشكلة وطلبت من العملاء تنزيل تحديث لبرنامجها الذي أصابه الخلل.
وأثر الانقطاع على سهم شركة كراود سترايك في تداولات ما قبل فتح الأسواق المالية يوم الحادثة. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أسهم الشركة انخفضت بنسبة وصلت إلى 21% في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت الوكالة أنه على الرغم من تأكيد الرئيس التنفيذي للشركة يوم الحادث أن المشكلة قد تم تحديدها ويجري العمل على معالجتها، فإن الضرر الذي لحق بثقة المستثمرين كان واضحا، كما أثر على أسهم مايكروسوفت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمن السیبرانی کراود سترایک یولیو تموز تعتمد على فی مجال
إقرأ أيضاً:
ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في فترته الثانية، بدأ الحديث عن مجموعة من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الأراضي الأميركية، في حملة شعواء كان القطاع التقني الأكثر تأثرا بها.
ورغم أن السبب الرئيس وراء هذه الضرائب كان تشجيع الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات الأميركية على تصنيع منتجاتها داخل حدود الدولة، فإن هذه الخطوة تسببت في ردود فعل متباينة كان أغلبها إيقاف بعض الشركات لعملياتها أو زيادة أسعار المنتجات بما يتناسب مع الضرائب الجديدة، ومع هذه الزيادة تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر بالضرائب الجديدة.
ولكن ضرائب ترامب الجديدة لم تأخذ في حسبانها أحد أهم القطاعات الناشئة التي تحاول الشركات الأميركية شق طريقها فيه، وهو قطاع صناعة البطاريات، الذي فوجئت الشركات العاملة فيه بقرار الضرائب الجديدة الذي أعادها خطوات عدة إلى الوراء، وذلك بعد أن كانت جاهزة لتقف على أقدامها.
جرعة تفضي إلى الوفاةفي حديثه مع موقع نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في وحدة تخزين الطاقة الأميركية لشركة "إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك" (LG Energy Solutions Vertech)، بين الضرائب وجرعات الدواء المركزة، وقال إن جرعات الدواء عندما تزيد تصبح أقرب إلى السم القاتل.
إعلانوأوضح أن الفترة التي ارتفعت فيها الضرائب ووصلت إلى 150% على المنتجات الصينية تسببت في إيقاف استيراد المكونات اللازمة للبطاريات، ومن ثم ازداد الطلب مع قلة المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاريات.
وإلى جانب الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يحضرها مجلس الشيوخ، إذ مرر الجمهوريون قانونا للميزانية يقوض وصول الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الدعم اللازم والتخفيضات الضريبية التي كانوا يستفيدون منها خلال السنوات الماضية، مما يقلل كثيرا من أرباح هذه الشركات.
من جهته، قال المحلل أنطوان فاغنور جونز من "بلومبيرغ إن إي إف" -في حديثه مع نيويورك تايمز- إن هذا القانون من شأنه أن يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، إذ يفقد الأمر جزءا كبيرا من الربحية التي يتمتع بها.
بدأت الشركات الأميركية مثل "فرتيك" فرع "إل جي إنرجي سوليوشنز" في التوسع بمجال صناعة البطاريات الخاصة بتخزين الطاقة الكبيرة، ويعني هذا أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المعتادة في الهواتف المحمولة.
إذ تعتمد هذه الشركات على الحديد والفوسفات تحديدا في مكون يعرف باسم "إل إف بي" (LFP) إلى جانب النيكل والكوبالت لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد في العالم لمركبات "إل إف بي" اللازمة لصناعة هذه البطاريات.
تستخدم بطاريات الحديد والفوسفات في تخزين الطاقة الناتجة عن مصانع الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحتى الطاقة المائية، وذلك من أجل إعادة استخدام الطاقة في الوقت الذي تتوقف فيه هذه المصانع، وهو جزء من الدورة الحيوية الخاصة بعملية صناعة وتخزين الطاقة النظيفة.
إعلانلذا، إن غابت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتحطم بشكل كبير ولن يعود لها فائدة، لأنك تحتاج إلى استهلاك الطاقة التي أنتجتها دون وجود مكان للتخزين، وهو ما يعوق سياسة الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
مخاوف من الشركاتعقب ظهور قانون مجلس النواب والضرائب الخاصة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب كذلك، ومن ضمن هذه الشركات كانت "تسلا" التي تعمل في حلول تخزين الطاقة إلى جانب السيارات الكهربائية، وقالت بشكل واضح إن هذه الرسوم تضر بأعمالها بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، قامت شركة "فلوينس إينرجي" (Fluence Energy) الأميركية العاملة في حلول الطاقة وتخزينها، بخفض توقعاتها لأرباحها السنوية بمقدار 20% عن الأعوام السابقة، وكذلك شركة "إل جي" التي كانت تنوي التوسع في مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل "تويوتا" ولكن بعد هذا القرار، تراجعت عن التوسع في محاولة لإنتاج مكونات البطاريات، وذلك عبر توسعة جديدة في أحد مصانعها تصل تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.
عندما تنتهي هذه التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج فعالة بأقصى قدرة إنتاجية، فإنها ستكون قادرة على تلبية ربع الاحتياجات الأميركية من البطاريات والمواد الداخلة في إنتاجها بشكل كبير، ولكن هذا لن يكون كافيا لإنهاء أزمة الطاقة التي يتوقع أن تتوسع آنذاك.
تبدو قرارات إدارة ترامب متباعدة وغير مترابطة، ولكنها تتسق مع الاتجاه العام لترامب ومستشاريه الذين لا يؤمنون بحلول الطاقة النظيفة، ويفضلون الاعتماد على مصادر الطاقة المعتادة، سواء كانت النفط أو الفحم أو حتى الطاقة النووية.
ولهذا، تجنبت إدارة ترامب الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة نيويورك تايمز، وذلك سواء عبر المتحدث الرسمي للإدارة أو عبر كريس رايت مستشار ترامب لحلول الطاقة الذي قال -في مقابلة سابقة مع الموقع- إن البطاريات مهمة والطاقة الشمسية والرياح مهمتان أيضا، لذا فهي نقاط اهتمام لدى الحكومة، ولكنهم ينظرون إليها بعين الواقعية.
إعلانومن جانبه، أشار أحد المتحدثين في إدارة ترامب إلى مصانع طاقة شمسية وطاقة رياح ومصانع بطاريات حصلت على دعم مادي لأكثر من 3 عقود، ورغم ذلك، فلم تتمكن من تحقيق الاستقرار والإنتاجية والفعالية المطلوبة منها والتي وعدت بها، كما أنها لم تتمكن من استبدال مصادر الطاقة الأخرى.
لذا، رغم وجود إيلون ماسك -الذي يؤمن بالطاقة الكهربائية بشكل كبير- في إدارة ترامب، فإن آراء ترامب بشأن مصادر الطاقة النظيفة تغلب على تصرفات الحكومة التي تفضل توجيه مواردها إلى قطاعات أخرى.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!