أسعار النفط ترتفع بدعم تخفيضات الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، إذ تدعمت السوق بفعل مخاوف بشأن الإمدادات تسببت فيها تخفيضات إنتاج من السعودية وروسيا.
وارتفعت عقود نفط برنت 37 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.
أغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يستعد المستثمرون لضعف في الطلب من أكبر اقتصادين في العالم الصين والولايات المتحدة.
وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس في مذكرة "خفض الإنتاج السعودي والروسي قد يظل باعثا على التفاؤل في أسواق النفط".
وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر أيلول، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر أيلول.
وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 بالمئة، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي (11.6 بالمئة).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي.
وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024.
وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.