هآرتس: خراب إسرائيل يكمن في إنكارها المستمر لحقيقة الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
سرايا - ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، والذي يصف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبا إسرائيل بإنهائه بأسرع وقت ممكن، لا يكشف شيئا لا يعرفه الإسرائيليون فعلا.
واعتبرت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها، أن قرار المحكمة الدولية يدحض أكذوبة أن الاحتلال مؤقت ومخصص لأغراض أمنية فقط.
وأضافت أن كل ذلك حدث تحت رعاية ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن خلال وكالة المستوطنين، وبدعم من الجيش الإسرائيلي والسلطة القضائية.
خطوة قضائية غير مسبوقة
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة، قرارا طالبت فيه إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت فيه أيضا أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن، وأن سياساتها الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ورأت هيئة تحرير هآرتس أنه لا توجد بارقة أمل في أن يدفع هذا القرار -بعد 57 عاما من الاحتلال- إسرائيل إلى “التعقل والانصياع” لمطالب إخلاء المستوطنات وإنهاء الاحتلال والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين وتعويضهم كما ينبغي.
ردود مزعجة
ولكن الصحيفة استدركت أن هذا مجرد “ضرب من التمني” يمكن استنباطه من ردود الفعل “المزعجة” في إسرائيل تجاه القرار بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقمه الوزاري وحتى قادة المعارضة بيني غانتس ويائير لبيد داخل الكنيست (البرلمان)، “الذين يمكن أن يكونوا واقعين في حبائل الصهيونية الدينية”.
ومع ذلك، ترى هآرتس في افتتاحيتها أنه لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن القرار لن يكون له تبعات سياسية واقتصادية قد تدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في مسلكها فيما يتعلق بمشروع الاحتلال والاستيطان.
وفي اعتقاد الصحيفة أن النقطة الأهم في قرار المحكمة الدولية -من الناحية العملية- تكمن في الالتزام الذي يفرضه على المنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
العالم لن يستمر في التجاهل
وخلصت إلى أن الفرضية العملية التي تبنتها إسرائيل بأن العالم سيستمر في تجاهل الاحتلال، قد تحطمت في الأشهر الأخيرة.
وختمت افتتاحيتها بتحذير إسرائيل من الاستمرار في تجاهل ما يقوله العالم لها، فقد تستيقظ يوما على واقع لتجد نفسها “مقاطعة ومنبوذة” مثلما حدث لجنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري.
المصدر :وكالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.
ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.
العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.
وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.
“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية
قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.
ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.
إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني
ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.
القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.
وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف