سماسرة الأسلحة الفاسدة فى حرب ١٩٤٨ (١ /٢).. !!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
غدًا يحتفل شرفاء مصر بعيد ثورتهم الأم في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لذلك رأيت تناول أحد الأسباب الهامة لقيام الثورة، إن لم يكن الأهم، وهو قضية الأسلحة الفاسدة، والتي كانت من أكبر عوامل نكبة ١٩٤٨.. فما حكايتها.. ؟
في يومي ١٥ و١٦ مايو سنة ١٩٤٨ دخلت الجيوش العربية حربًا مع العدو الصهيوني. ولحتمية مشاركة مصر قرر " فاروق"، و"النقراشي باشا" رئيس الوزراء آنذاك دخول الحرب، وذلك قبل بدئها بيومين، أو ثلاثة دون إعداد، أو تخطيط مُسْبَق.
انتهز فاروق الحاجة إلى الأسلحة فأرسل عُملاءه وبعض رجال حاشيته إلى أوروبا لعقد صفقات شراء كميات من الأسلحة، والتي تبين عند استعمالها في الحرب أنها فاسدة وغير صالحة للاستعمال فقد تسببت في قتل وإصابة أفراد من الجيش المصري والهزيمة في الحرب..
وفي أوائل ١٩٥٠ أصدر رئيس ديوان المحاسبة "محمود محمد محمود" تقريراً أورد فيه مخالفات مالية خاصة بصفقات الأسلحة والذخائر التي أُرسِلَت إلى الجيش في فلسطين وشملت المخالفات:
١- ثمن الأسلحة كبير ومبالغ فيه جدًّا.
٢- عدم مطابقة الأسلحة للمواصفات المعروفة.
٣- كما أبدى ملاحظات أخرى عن صَرف مبلغ خمسة آلاف جنيه من أموال التَّبرعات التي جُمِعَت لمستشفى المواساة إلى "كريم ثابت" المستشار الصحفي لفاروق بدعوى أنها مقابل دعاية بذلها للمستشفى وفي الحقيقة كانت مِنحةً له بأمر الملك.
* حاول "مصطفى النحاس باشا" رئيس الوزراء آنذاك الضغط على رئيس ديوان المحاسبة لحذف هذه المخالفات فرفض الرجل.
* غضب "فاروق" على رئيس ديوان المحاسبة، واضطره إلى الاستقالة، وعلى أثرها
وفي جلسة ٢٩ مايو ١٩٥٠ لمجلس الشيوخ قدم النائب "مصطفى مرعي" استجوابًا عن أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة فلقي تأييدًا كبيرًا من أعضاء المعارضة والرأي العام، فتم الاقتراح بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب الاستقالة، كان جواب الملك وحكومة الوفد على الاستجواب والمعارضين الذين طالبوا بتأليف لجنة للتحقيق أن صدرت ثلاثة مراسيم في ١٧يونيه ١٩٥٠ عَصَفَت بكيان مجلس الشيوخ، وأَخرجت منه عددًا كبيرًا من المعارضين في واقعة اعتداءٍ صارخ على الدستور، كان أول المراسيم يقضي بزوال عضوية المجلس عن جميع الأعضاء الذين عُيِّنوا في عهد.. ..
نكمل لاحقًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق له، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف وضع أسس قوية لبناء نظام صحي عربي موحد قائم على مفاهيم الجودة والاعتماد والابتكار، يسهم في رفع كفاءة نظم الرعاية الصحية بالدول العربية، ويعزز فرص تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القطاع الصحي.
ضم الوفد الزائر كل من: الدكتورة أليس بويز، المدير التنفيذي للاتحاد، وعضوي المجلس التنفيذي الدكتور أسامة شاهين، والدكتور علي أبو قرين.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه على أهمية توحيد لغة الجودة وسلامة المرضى لتكون القاسم المشترك بين الأنظمة الصحية العربية، بما يمكنها من التصدي للتحديات الصحية المتزايدة، وتحقيق مستقبل صحي أكثر أمانًا واستدامة لأجيال الغد. وقال: "نؤمن أن الهدف الأسمى ليس التنافس، بل التكامل، من أجل رسم خريطة صحية عربية آمنة وعادلة وفعالة، تستند إلى أسس علمية ومعايير عالمية."
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن اتحاد المستشفيات العربية يعد أحد الركائز المؤسسية الفاعلة لتوحيد الرؤى العربية في مجال جودة الخدمات الصحية، من خلال تعزيز الحوار المستمر، وتبادل الخبرات، ودعم الاعتراف المتبادل بمعايير الاعتماد العربية والدولية، بما يمهد الطريق لبناء منظومة صحية عربية تتسم بالكفاءة والفعالية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد طه أبرز الإصدارات الحديثة للهيئة، وعلى رأسها "دليل معايير المستشفيات المحدث – إصدار 2025"، والذي يواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، ويركز على مفاهيم السلامة، واستدامة الجودة، وفعالية الأداء. كما أشار إلى "دليل معايير التجهيزات الطبية للمستشفيات"، الذي يُعد الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لتجهيز المستشفيات بمختلف أنواعها، بما يضمن تكامل البنية التحتية الطبية وتوافقها مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور فادي علامة عن تقدير الاتحاد الكبير للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر، مثمنًا جهودها الرائدة في تطوير وإصدار معايير الاعتماد الحديثة، والتي تعكس رؤية علمية عميقة وتوجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على الجودة وسلامة المرضى.
شهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المشترك، تضمنت التنسيق لتنفيذ برامج تدريبية إقليمية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصحي، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية مشتركة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عربية موحدة تسهم في توحيد مفاهيم الجودة بين مقدمي الرعاية الصحية في الدول العربية، مع مراعاة خصوصية كل نظام صحي وطني، بما يدعم بناء نظام صحي عربي متجانس ومترابط.
واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون لتشمل محاور استراتيجية وحديثة، من بينها تعزيز الاستدامة في القطاع الصحي، وإنشاء منصات حوار دائمة بين الأنظمة الصحية العربية لتبادل السياسات والخبرات، إلى جانب دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الصحية المتقدمة، مثل الطب الافتراضي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز فرص الوصول إلى خدمات صحية متطورة ويرفع من كفاءة الأداء على المستوى الإقليمي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!