منال بنت محمد: الإمارات نموذج رائد في التوازن بين الجنسين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرص المجلس على تكثيف شراكاته العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين الذي يعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي، ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضافت سموها، أن الفترة الماضية شهدت أنشطة عالمية مكثفة للمجلس، تم خلالها تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين والتي تكللت بتحقيق إنجاز نوعي جديد تمثل في صعود الدولة للمركز السابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعقد المجلس اجتماعه الثاني لعام 2024، برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، تم خلاله استعراض إنجازات الفترة الماضية والمشروعات التي يعمل عليها حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية وعدد من المنظمات الدولية لمواصلة النجاح الذي حققته الدولة في مجال التوازن بين الجنسين والعمل على ترسيخ مكانتها العالمية.
عُقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة، والريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي المديرة العامة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحصة تهلك وكيلة وزارة تنمية المجتمع المساعدة لشؤون التنمية الاجتماعية.
وصرحت منى المري، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التأثيرات الإيجابية للمشاركات الخارجية للمجلس خلال الفترة الماضية، والتي شكلت فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف آفاق جديدة لتوسيع مجالات التعاون البنّاء مع كافة الجهات المعنية على الصعيد الدولي، لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على صعيد المنطقة والعالم، تأكيداً على حرص الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشارك المجلس في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المعنية بمشاركة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين (G20) 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعها مؤخراً برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من جهات الدولة المشاركة في مختلف مجموعات ومساقات عمل المجموعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أولويات مشاركة الدولة في اجتماعات مجموعة العشرين بما في ذلك جهود ومشاريع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وشارك المجلس في شهر مارس الماضي في اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تعد أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول التوازن بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها.
كما شارك المجلس في أعمال منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن «المساواة بين الجنسين» الذي عقد في باريس خلال شهر يونيو الماضي، حيث شكل هذا الحدث الدولي منصة مهمة للتعريف بإنجازات الإمارات في تمكين المرأة بالقطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا والاستدامة، وتعزيز مجالات الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومشاركتها في منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات منال بنت محمد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين فی التوازن بین الجنسین وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني