منال بنت محمد: الإمارات نموذج رائد في التوازن بين الجنسين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرص المجلس على تكثيف شراكاته العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين الذي يعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي، ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضافت سموها، أن الفترة الماضية شهدت أنشطة عالمية مكثفة للمجلس، تم خلالها تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين والتي تكللت بتحقيق إنجاز نوعي جديد تمثل في صعود الدولة للمركز السابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعقد المجلس اجتماعه الثاني لعام 2024، برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، تم خلاله استعراض إنجازات الفترة الماضية والمشروعات التي يعمل عليها حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية وعدد من المنظمات الدولية لمواصلة النجاح الذي حققته الدولة في مجال التوازن بين الجنسين والعمل على ترسيخ مكانتها العالمية.
عُقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة، والريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي المديرة العامة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحصة تهلك وكيلة وزارة تنمية المجتمع المساعدة لشؤون التنمية الاجتماعية.
وصرحت منى المري، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التأثيرات الإيجابية للمشاركات الخارجية للمجلس خلال الفترة الماضية، والتي شكلت فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف آفاق جديدة لتوسيع مجالات التعاون البنّاء مع كافة الجهات المعنية على الصعيد الدولي، لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على صعيد المنطقة والعالم، تأكيداً على حرص الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشارك المجلس في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المعنية بمشاركة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين (G20) 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعها مؤخراً برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من جهات الدولة المشاركة في مختلف مجموعات ومساقات عمل المجموعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أولويات مشاركة الدولة في اجتماعات مجموعة العشرين بما في ذلك جهود ومشاريع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وشارك المجلس في شهر مارس الماضي في اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تعد أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول التوازن بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها.
كما شارك المجلس في أعمال منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن «المساواة بين الجنسين» الذي عقد في باريس خلال شهر يونيو الماضي، حيث شكل هذا الحدث الدولي منصة مهمة للتعريف بإنجازات الإمارات في تمكين المرأة بالقطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا والاستدامة، وتعزيز مجالات الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومشاركتها في منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات منال بنت محمد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين فی التوازن بین الجنسین وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق