مجلس إدارة «لانا» يوصي بزيادة رأس المال 50% بأسهم منحة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أوصى مجلس إدارة شركة لانا في اجتماعه بتاريخ 21 يوليو الجاري، للجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن رأس المال سيرتفع من 36 مليون ريال إلى 54 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50%ويزيد عدد أسهم الشركة من 36 مليون سهم إلى 54 مليون سهم، بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهم المساهمون.
وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية.
وذكرت زيادة رأس المال تأتي ضمن خطة الشركة من أجل توفير جزء من متطلبات التمويل لمشاريع الشركة الحالية والمستقبلية والتوسعية.
وسوف تكون أحقية اسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية، وسيتم التعامل مع كسور الأسهم وفق اللوائح والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية و تداول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 14 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
اخبار الحوادث، الاسورة أثرية، المتحف المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟