عاجل| وزير الصناعة والنقل يعلن اعتماد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٠٪
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنسبة نجاح 90%، مشيرا إلى أن النسبة العامة للنجاح بمراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام ٨٩.
وقال الوزير إن هذه النتائج تؤكد الدور الهام الذي تقوم به المصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن تأهيل العمالة الفنية يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية بما يسهم في التوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
ومن جانبه أشار اللواء/ خالد أبو مندور أن ترتيب المناطق التدريبية على مستوى المصلحة جاء حسب نسبة النجاح بكل منطقة حيث جاءت منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول بنسبة نجاح ٩٧.٥٪، وجاءت الإدارة العامة لمركز الأميرية التجريبي في المركز الثاني بنسبة ٩٦.٩٪، تلاها منطقة غرب الإسكندرية بالمركز الثالث بنسبة نجاح ٩٥.٧٪، ثم منطقة شرق الإسكندرية بالمركز الرابع بنسبة نجاح ٩٤.٩٪، منطقة شمال القاهرة بالمركز الخامس بنسبة ٩٤.٨٪، ثم منطقة جنوب القاهرة بالمركز السادس بنسبة نجاح ٨٦.٧٪، تلاها منطقة شمال الصعيد بالمركز السابع بنسبة نجاح ٨٦.٢٪، ثم منطقة الوجه البحري بالمركز الثامن بنسبة نجاح ٨٦.١٪، كما جاءت منطقة الجيزة بالمركز التاسع بنسبة نجاح ٨٥.٣٪، منطقة القناه والعاشر بالمركز العاشر بنسبة نجاح ٨١.٨٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنسبة نجاح
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟