عاجل| وزير الصناعة والنقل يعلن اعتماد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٠٪
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنسبة نجاح 90%، مشيرا إلى أن النسبة العامة للنجاح بمراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام ٨٩.
وقال الوزير إن هذه النتائج تؤكد الدور الهام الذي تقوم به المصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن تأهيل العمالة الفنية يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية بما يسهم في التوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
ومن جانبه أشار اللواء/ خالد أبو مندور أن ترتيب المناطق التدريبية على مستوى المصلحة جاء حسب نسبة النجاح بكل منطقة حيث جاءت منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول بنسبة نجاح ٩٧.٥٪، وجاءت الإدارة العامة لمركز الأميرية التجريبي في المركز الثاني بنسبة ٩٦.٩٪، تلاها منطقة غرب الإسكندرية بالمركز الثالث بنسبة نجاح ٩٥.٧٪، ثم منطقة شرق الإسكندرية بالمركز الرابع بنسبة نجاح ٩٤.٩٪، منطقة شمال القاهرة بالمركز الخامس بنسبة ٩٤.٨٪، ثم منطقة جنوب القاهرة بالمركز السادس بنسبة نجاح ٨٦.٧٪، تلاها منطقة شمال الصعيد بالمركز السابع بنسبة نجاح ٨٦.٢٪، ثم منطقة الوجه البحري بالمركز الثامن بنسبة نجاح ٨٦.١٪، كما جاءت منطقة الجيزة بالمركز التاسع بنسبة نجاح ٨٥.٣٪، منطقة القناه والعاشر بالمركز العاشر بنسبة نجاح ٨١.٨٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنسبة نجاح
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!