محمد بن راشد ورئيس وزراء موريشيوس يشهدان التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وفخامة برافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.
تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية، وتستهدف هذه الشراكة الواعدة المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "توقيع هذه الاتفاقية التاريخية يعكس التزام دولة الإمارات، بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب كنهج ثابت للدولة ضمن مساعيها لمد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركنا رؤيتنا في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة".
وقال سموه "تجسّد اتفاقية الشراكة مع جمهورية موريشيوس رؤيتنا المشتركة وحرصنا على تحسين العلاقات الثنائية والارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص للشعبين الصديقين، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً ونوطّد الروابط التي تجمعنا".
من جانبه، أعرب فخامة برافيند كومار جوجناوث عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعم سموه الثابت والمستمر للتعاون وتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما أعرب عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمساهمات سموه المستمرة وحرصه الدائم على تطوير وتوطيد علاقات الصداقة بين الإمارات وجمهورية موريشيوس.
وقال فخامة برافيند: "الإمارات شريك مهم في تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمارات حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
وأضاف فخامته: "إننا اليوم، وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، بصدد تدشين حقبة جديدة لن تعزز علاقاتنا الثنائية فحسب، بل ستساهم في النمو الاقتصادي المشترك، وتمهد الطريق لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف القطاعات، فلا تقتصر هذه الاتفاقية على إزالة الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات فحسب، بل يتعلق الأمر بتعزيز فهم أعمق وشراكة واعدة من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصادي الدولتين وشعبيهما ومنطقة الخليج وقارة أفريقيا بشكل عام".
تنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وموريشيوس، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 76 مليون دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 82.5 بالمئة مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2023، فيما كانت التجارة البينية غير النفطية قد سجلت 170.4 مليون دولار أميركي في عام 2023 بنمو 14.5 بالمئة مقارنة بعام 2022.
تعد دولة الإمارات اليوم ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانيش غوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس.
تسهم الاتفاقية في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية، كما ستدعم توفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وستتيح وصول الشركات في الإمارات وموريشيوس إلى الأسواق.
بموجب الاتفاقية، ستلغي موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم.
يذكر أن التجارة الخارجية تعد ركناً أساسياً ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، وبلغت قيمتها 701 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 12.6 بالمئة عن عام 2022، و34.7 بالمئة عن عام 2021.
تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
ونجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حتى الآن، في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري شخص، أي ربع سكان العالم تقريباً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد موريشيوس شراكة اقتصادية شاملة توقيع اتفاقية الشراکة الاقتصادیة الشاملة السمو الشیخ محمد بن اتفاقیة الشراکة محمد بن راشد رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
"حل الدولتين" و"حل العودتين".. بين شرعنة الاحتلال واستعادة الحق
أحمد بن محمد العامري
ahmedalameri@live.com
في السنوات الأخيرة، تعاظمت الضغوط السياسية والدبلوماسية لفرض ما يُسمّى بـ"حلّ الدولتين" كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني–الصهيوني، ويُسوَّق هذا الطرح كحلّ عادل ومتوازن، يوفّر للفلسطينيين دولة مستقلة إلى جانب ما يُسمّى بـ"دولة إسرائيل". إلا أن هذا النموذج، حين يُفحَص بعمق، يُظهر أنه لا يتعدى كونه محاولة لتثبيت الأمر الواقع وإضفاء شرعية على كيان احتلالي استيطاني أُقيم بالقوة.
إن أخطر ما في "حلّ الدولتين" ليس في تفاصيله القانونية أو السياسية، بل في ما يفترضه ضمنًا: الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة ذات سيادة وشرعية على جزء من الأرض الفلسطينية. هذا القبول الضمني لا يعبّر عن تنازل سياسي مؤقت، بل عن تحوّل في الوعي، ينسف جوهر القضية الفلسطينية بوصفها قضية احتلال واستيطان ونكبة مستمرة.
فـ"إسرائيل"، بمقاييس الأخلاق الإنسانية، ليست دولة شرعية. إنها كيان احتلالي أُقيم على أنقاض وطنٍ وشعبٍ، بقوة السلاح والدعم الاستعماري، ولا تملك شهادة ميلاد قانونية في فلسطين، ولا ترتكز إلى حقّ تاريخي أو ديموغرافي أو أخلاقي. ومع ذلك، فإن الترويج لـ"حلّ الدولتين" يُغفل هذا الأساس الجوهري، ويحوّل الصراع إلى نزاع حدودي، لا إلى مسألة عدالة وحق.
في المقابل، يقدّم "حلّ العودتين" طرحًا نقيضًا في جوهره ومنطقه. إنه لا يعترف بشرعية الكيان الصهيوني، ولا يمنحه صكّ الغفران السياسي تحت أي مسمّى، بل يطالب بما هو عادل ومنطقي وتاريخي: عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسرًا منذ النكبة عام 1948، وهو حقّ أصيل تقرّه قرارات الأمم المتحدة، وتؤيده مبادئ القانون الدولي الإنساني. وعودة المستوطنين الصهاينة إلى البلاد التي قدموا منها، باعتبارهم قوة احتلال استيطاني، لا أصحاب أرض ولا سكانًا أصليين.
هذه المبادرة، التي يمكن تسميتها بـ"حلّ العودتين"، ليست مجرد ردّ فعل على "حلّ الدولتين"، بل هي إعادة تعريف لطبيعة الصراع، وتثبيت لمركزية الحقّ الفلسطيني غير القابل للتجزئة أو التنازل.
إن الصراع، في جوهره، لم يعُد فقط سياسيًا أو عسكريًا، بل هو صراع على الرواية، وعلى اللغة، وعلى الوعي الجمعي. فكلما ترسّخ "حلّ الدولتين" في الخطاب السياسي العربي، الرسمي والشعبي، تآكل جوهر القضية، وتحوّل الاحتلال إلى واقع مشروع، والمقاومة إلى إرهاب، واللاجئ إلى مهاجر، والمهجَّر إلى غائب.
ولهذا، فإن التحدّي الأكبر أمام مناصري فلسطين اليوم لا يكمن فقط في التصدي للمخططات الاستعمارية، بل في تفكيك خطاب "حلّ الدولتين" وكشف زيفه، والدعوة بوضوح وجرأة إلى "حلّ العودتين" كخيار عادل يعيد الأمور إلى نصابها.
في مواجهة هذا المفصل التاريخي، علينا أن نُعلِن بوضوح:
لا لشرعنة الاحتلال تحت شعار "حلّ الدولتين".
نعم لحقّ العودة الكامل، والعدالة الشاملة، من خلال مبادرة "حلّ العودتين".
إن الحقّ لا يُقاس بما يقبله الغاصب، بل بما يستحقه المظلوم.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك