من يدفعُ ثمنَ التفريطِ فى مياهِ النيلِ؟ السيسيُّ أم الشعبُ!!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الآنَ رسميًا وقانونيًا خرج َنهرُ النيلِ تمامًا من يدِ مصرَ وأصبحْنا من الناحيةِ القانونيةِ مفعولًا بنا وذلك بعد أن صادقت جنوب السودان مؤخرًا على اتفاقيةِ عنتيبي ليكتملَ نصابُ دخولِها حيزَ التنفيذِ لتأسيسِ مفوضيةٍ لنهرِ النيلِ رغمَ أنفِ مصرَ.. ومع تصديقِ جمهوريةِ جنوبِ السودانِ اكتملَ النصابُ القانونيُّ للبدءِ بإجراءاتِ تأسيسِ مفوضيةِ نهرِ النيلِ بعدَ 60 يومًا من إيداعِ جمهوريةِ جنوبِ السودانِ وثائقَ التصديقِ لدى الاتحادِ الإفريقيِّ، إذْ يشترطُ ُالجزءُ الثالثُ من الاتفاقيةِ تصديقُ برلماناتِ 6 دولٍ على الأقلِ لتأسيسِ المفوضيةِ التي سيكونُ مقرُها الدائمُ في أوغندا وبناءً عليه سيكونُ التحكمُ في حصصِ مياهِ نهرِ النيلِ خارجًا عن سيطرةِ مصرَ تمامًا.
ولذلك وبتاريخ 21/7/2024 "الأحد" نظم المنتدى المصرىُّ (برلمانيون لأجلِ الحريةِ) الندوةَ التخصصيةَ الفنيةَ بعنوانِ: "من يدفعُ ثمنَ التفريطِ في مياهِ النيلِ.. السيسيُّ أم الشعبُ!!". شاركنا الندوةَ الاستاذُ الدكتورُ محمدُ حافظ الخبيرُ المصرىُّ لهندسةِ السدودِ بجامعاتِ ماليزيا.
وقبلَ بداية الندوة حرص المنتدى علي التذكيرُ بعدةِ نقاطٍ اساسيةٍ:
النقطة الاولى ـ إن التفريطَ في مياهِ نهرِ النيلِ هو خيانةٌ عظمى لمصرَ وشعبِها لأنه يؤثرُ على شريانِ الحياةِ الذى عليه نشأتْ حضارةُ وادى النيلِ منذُ آلافِ السنينِ وهو ـ بمثابةِ ـ تعطيشٌ وتجويعٌ لشعبِ مصرَ، الأمرُ الذى سيؤدى إلى تقويضِ وتقزيمِ الدورِ المصرىِّ كقوةِ إقليميةٍ وسيقضى على دورِها المحورىِّ في القارةِ الأفريقيةِ.
إن التفريطَ في مياهِ نهرِ النيلِ هو خيانةٌ عظمى لمصرَ وشعبِها لأنه يؤثرُ على شريانِ الحياةِ الذى عليه نشأتْ حضارةُ وادى النيلِ منذُ آلافِ السنينِ وهو ـ بمثابةِ ـ تعطيشٌ وتجويعٌ لشعبِ مصرَ، الأمرُ الذى سيؤدى إلى تقويضِ وتقزيمِ الدورِ المصرىِّ كقوةِ إقليميةٍ وسيقضى على دورِها المحورىِّ في القارةِ الأفريقيةِ.النقطة الثانية ـ إن المتسببَ في هذه الكارثةِ هو نظامُ السيسيِّ الانقلابيِّ بتعاملِه المستهترِ مع هذا الملفِ وبضربِه بعرضِ الحائطِ بنصيحةِ الخبراء.. ولا ينسى الجميعُ المشهدَ الكوميديَّ للسيسيِّ وهو يجعلُ رئيسَ الوزراءِ الأثيوبيَّ يقسمُ على ألا يضرَ بمصالحِ مصرَ المائيةِ، الأمرُ الذى كانَ مثارَ سخريةِ العالمِ.
النقطة الثالثة ـ وهو تلاعب إثيوبيا بمصر فى كلِّ مراحل بناءِ سدِ النهضةِ فهى تفعلُ ما تشاءُ وتسيرُ في خططِها لـ "إبادةِ" مصرَ وخنقِها دونَ أن تكترثَ، الأمرُ الذى يشيرُ إلي وجودِ قوى صهيونيةٍ ودوليةٍ تقفُ داعمةً للأثيوبيِّ من أجلِ إضعافِ مصرَ مما يمهدُ الطريقَ لإحكامِ قبضةِ إسرائيلَ على منطقتِنا العربيةِ. لقد شارك النظام الانقلابي مع القوي المعادية لمصر وباعَ مصير َمصر َالمائيِّ وشريانَ حياتِها بثمنٍ بخسٍ مقابلَ دعمِ القوى الدوليةِ له في اغتصابِه لكرسيِّ السلطةِ هذه هي الحقيقةُ العاريةُ.
ونوه المنتدى أن ضيفَنا الكريمَ الأستاذَ الدكتورَ محمدَ حافظ طالما حذرَ وقدمَ خططًا كاملةً للحكومةِ المصريةِ بضرورةِ الانتقالِ من الموقفِ الساذجِ إلى الموقفِ الجادِ الحازمِ وطالبَ بأن تدركَ مصرُ أنها تدافعُ عن حقوقٍ قانونيةٍ كفلَها القانونُ الدوليُّ، فالقضيةُ أن اثيوبيا ومن خلفَها ينتهكون القانونَ الدوليَّ لغرضٍ محددٍ وهو إضعافُ مصرَ للأبدَ وهذا ما أكدَته كلُّ التقاريرِ الفنيةِ.
وفي ختام هذه الندوة نخاطب جماهير شعبنا المصري العظيم أيا كانت انتماءتهم السياسية والدينية، قائلين: إن الخطر الماثل أمامكم جاد وحقيقي وهو لا يمس أمن مصر القومي فحسب بل يمس وجود مصر ذاتها، ومستقبل بقاءنا كشعب فماذا أنتم فاعلون ؟؟؟.
إنها ليست قضية دكتاتور عسكرى مستبد مستهتر يضر بمستقبل بلادنا مقابل بقائه في السلطة فحسب بل هي قضية وجود هذا البلد ومستقبل بات يلوح مظلما حين يتسول شعب مصر قطرة المياه من يد أعدائه.. ولذا فإننا ندعوُ إلى إنشاءِ لجنةِ وطنيةٍ تضم كافة القوى الوطنية والشخصيات المصرية الفاعلة دوليا تدعوُ إلي حراكٍ شعبيٍّ عاجلٍ ومؤثرٍ يعالجُ ملفَ مياهِ النيلِ الذى هو شريانُ حياةِ هذا الوطنِ وسرُ وجودِه.
*رئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري مصر اتفاقيات رأي نهر النيل مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرين بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة