كتبنا كثيرا عن أزمة الدواء وحذرنا من تفاقمها إذا لم تتدخل الدولة بشكل عاجل لإنهاء الأزمة من جذورها، ولكن للأسف الوضع يتفاقم وتزداد الأمور تعقيدًا.
منذ أكثر من عامين ونحن نناشد الحكومة سرعة التدخل والاستعانة بخبراء لوضع الحلول وتوفير نواقص الأدوية دون فائدة.
فلم تعد النواقص مجرد مضادات حيوية وأدوية برد وصداع لها بدائل كما تدعى هيئة الدواء وانما هناك عائلات أدوية بأكملها إن جاز التعبير اختفت وليس لها بدائل، وعلى سبيل المثال فوارات الأملاح وأدوية الضغط المنخفض والضغط المرتفع، وأدوية السيولة التى تمنع تكون الجلطات القلبية والدماغية
وخوافض الحرارة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، كالضغط والقلب والسكر.
فهناك ملايين المرضى من المصريين أصبحوا يبحثون عن هذه الأصناف المُنقذة للحياة، ويجدون صعوبة كبيرة فى توفيرها، بل إن الأمر طال مرضى السرطان وجرعات الكيماوى التى إذا تأخر المريض عن تناولها قد يتعرض للوفاة مباشرة ودمه معلق فى رقبة الحكومة التى فشلت على مدار أكثر من عام ونصف العام فى حل الأزمة.
بالأمس تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الزملاء يرجو التأكد من توافر جرعة كيماوى بصيدلية الإسعاف فى قلب القاهرة لحالة سرطان من محافظة الشرقية تابعة للتأمين الصحي، ومحولة بخطاب رسمى للحصول على الجرعة، من الإسعاف لعدم توافرها بالشرقية!
وبالطبع له الحق فى الاستفسار والتأكد من وجودها قبل أن يتوجه أحد أقارب المريضة فى عز الحر إلى القاهرة فى مشوار لايقل عن ثلاث ساعات ذهابا ومثلها إيابا بخلاف الانتظار ساعات طويلة فى طابور صيدلية الإسعاف وما ادراك ما صيدلية الإسعاف التى يقع عليها عبء كبير جدًا فى توفير نواقص الأدوية لمواطنين من كافة المحافظات.
المهم أن الحالة ولله الحمد حصلت على الجرعة وهنا نوجه الشكر لمدير صيدلية الإسعاف الذى لايدخر جهدا فى مساعدة المرضى، ولكن إلى متى يظل المريض المصرى عرضة لهذا العذاب لتزداد آلامه وآلام المحيطين به.
السؤال الآن: إلى متى يستمر هذا الوضع المرتبك فى سوق الدواء، والذى طالت آثاره المدمرة أيضا أصحاب الصيدليات واضطر كثير منهم إلى إغلاق مشروع العمر بالنسبة لأغلبهم وذلك تحت وطأة الضغوط التى سببتها النواقص والارتفاعات المتتالية للأسعار وتأكل رأس المال.
إلى متى نترك المسئولين عن الدواء يزيفون الحقائق ويتلاعبون بالأرقام لتبسيط الأمور أمام أصحاب القرار ويزعمون أن نواقص الأدوية فى مصر لاتتعدى نسبتها 7 %، وأن هناك دولا كثيرة فى العالم فيها نفس الأزمة وربما أكثر منا، فى حين أن الصيادلة على أرض الواقع يؤكدون أن النواقص تجاوزت ثلاثة آلاف صنف، من بين 17 ألف صنف متداولة فى الأسواق.
ياسادة الدواء خط أحمر واختفاؤه يعرض حياة المرضى لخطر الموت، وتوفير الدواء للمريض اهم من أعظم المشروعات وصحة المواطن المصرى أمانة فى رقبة الحكومة لايبررها اى ظروف أو أزمات، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيدلية الإسعاف المواطن المصرى مرضى السرطان ازمة الدواء
إقرأ أيضاً:
علماء يحذرون من جفاف عالمي مستمر ومتسارع
تُظهر دراسة جديدة أن قارات العالم تجف بسرعة متزايدة، مما يُهدد توافر المياه العذبة على المدى الطويل، ويُحفز ارتفاع منسوب مياه البحار، في حين سيواجه ملايين الأشخاص حول العالم بالفعل حالات جفاف قاسية.
ووجدت الدراسة، التي استندت إلى بيانات جُمعت بين عامي 2002 و2024 من قِبل بعثتين تابعتين لوكالة ناسا، أن هذه التغيرات مستمرة، وتتسارع بمعدل ينذر بالخطر.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4لبنان يواجه أسوأ موجة جفاف منذ 90 عاماlist 2 of 4التغير المناخي يضع الشرق الأوسط على حافة الجفافlist 3 of 4الجفاف العالمي يفاقم المجاعة ويدفع الملايين للنزوحlist 4 of 4الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سورياend of listورغم أن حالات الجفاف قصيرة الأمد ليست نادرة، فقد لاحظت دراسات حديثة تغيرات طويلة الأمد في مخزون المياه الأرضي العالمي.
ومخزون المياه الأرضي هو إجمالي كمية المياه المُخزنة على اليابسة، بما في ذلك الجليد والمياه السطحية والمياه الجوفية ورطوبة التربة.
وخلصت الدراسة إلى أن المناطق المعرضة للجفاف تنمو بضعف مساحة كاليفورنيا سنويا، أي نحو مليون كيلومتر مربع. وفي نصف الكرة الشمالي، يؤدي هذا إلى ظهور ما يُطلق عليه الباحثون "مناطق الجفاف الهائلة"، وهي بؤر جفاف ساخنة مترابطة على نطاق قاري.
وعلى الرغم من وجود مناطق تزداد رطوبة أيضا، فإن الميزان يميل بقوة نحو الجفاف الشامل. ويُعزى هذا التحول، حسب الدراسة، إلى استنزاف المياه الجوفية على نطاق واسع، وهو انخفاض طويل الأمد في مخزون المياه في طبقات المياه الجوفية بسبب ضخها، وخاصة للاستخدامات الزراعية.
وتُمثل هذه الظاهرة 68% من التغيرات الملحوظة في مخزون المياه الأرضية. وتشمل الأسباب الأخرى فقدان المياه في المناطق ذات خطوط العرض العليا، مثل كندا وروسيا، حيث يذوب الجليد والتربة الصقيعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى موجات الجفاف الشديد في أميركا الوسطى وأوروبا.
ووفقا للمؤلفين، فإن آثار هذا الاتجاه عميقة، ويمكن الشعور بها على نطاق عالمي. ففي بداية قياسات الدراسة عام 2020، كان حوالي 6 مليارات شخص، أو 75% من سكان العالم، يعيشون في مناطق تتناقص فيها موارد المياه العذبة.
إعلانويؤدي انخفاض توافر المياه على الأرض إلى زيادة في مياه البحر، مما يُسرّع في نهاية المطاف من ارتفاع مستوى سطح البحر. وتُحذر الدراسة من أن هذه العملية تُساهم الآن بشكل أكبر في ارتفاع مستوى سطح البحر من ذوبان الصفائح الجليدية.
وجاء البحث عقب صدور تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي خلص إلى أن بعضا من أشد حالات الجفاف المسجلة على الإطلاق قد وقعت منذ عام 2023.
ومع زيادة مستويات الجفاف، يُدفع عشرات الملايين من الناس، وخاصة في جنوب وشرق أفريقيا، إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والهجرة المناخية القسرية بسبب الآثار المركبة لسوء إدارة المياه، وظاهرة النينيو، وتغير المناخ.
ففي الصومال، على سبيل المثال، يُقدر أن الجفاف قد تسبب في وفاة ما يقرب من 43 ألف شخص في عام 2022 وحده، وفقا للتقرير.
ويحدد التقرير بؤر الجفاف الساخنة في جميع أنحاء العالم، من البحر الأبيض المتوسط إلى أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا.
ففي إسبانيا، كانت 60% من الأراضي الزراعية تواجه الجفاف في أبريل/نيسان 2023، بينما 88% من الأراضي التركية معرضة حاليا لخطر التصحر.
ويقول الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو: "لم يعد الجفاف تهديدا بعيدا. إنه موجود، ويتصاعد، ويتطلب تعاونا عالميا عاجلا".
وأضاف أنه عندما تنفد الطاقة والغذاء والماء دفعة واحدة، تبدأ المجتمعات بالتفكك، وهذا هو الوضع الطبيعي الجديد الذي يجب أن نكون مستعدين له، برأيه.
ولمواجهة هذه التحديات الجديدة، يوصي التقرير "باتخاذ إجراءات فورية تتضمن حلولا منهجية ومتعددة القطاعات وتعاونا دوليا"، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز النظم البيئية وتحسين إدارة المياه مع ضمان عدالة الوصول إلى الموارد.
ووفقا للتقرير، تتوفر بعض الحلول السريعة للتخفيف من حدة المشكلة. ففي بعض أنحاء العالم، يُفقد ما يصل إلى 80% من المياه المتاحة بسبب تسربات في البنية التحتية للمياه القديمة أو غير الفعالة. ويمكن لإصلاح هذه البنية التحتية وصيانتها أن يزيد بشكل كبير من توافر المياه العذبة لبعض المجتمعات، حسب التقرير.
ويؤكد التقرير أن ذلك وحده لا يكفي. فلا يزال اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من آثار تغير المناخ أهمها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتحول إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة، نظرا لأن القطاع الزراعي هو أكبر مستهلك للمياه العذبة في العالم بلا منازع.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة