كتبنا كثيرا عن أزمة الدواء وحذرنا من تفاقمها إذا لم تتدخل الدولة بشكل عاجل لإنهاء الأزمة من جذورها، ولكن للأسف الوضع يتفاقم وتزداد الأمور تعقيدًا.
منذ أكثر من عامين ونحن نناشد الحكومة سرعة التدخل والاستعانة بخبراء لوضع الحلول وتوفير نواقص الأدوية دون فائدة.
فلم تعد النواقص مجرد مضادات حيوية وأدوية برد وصداع لها بدائل كما تدعى هيئة الدواء وانما هناك عائلات أدوية بأكملها إن جاز التعبير اختفت وليس لها بدائل، وعلى سبيل المثال فوارات الأملاح وأدوية الضغط المنخفض والضغط المرتفع، وأدوية السيولة التى تمنع تكون الجلطات القلبية والدماغية
وخوافض الحرارة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، كالضغط والقلب والسكر.
فهناك ملايين المرضى من المصريين أصبحوا يبحثون عن هذه الأصناف المُنقذة للحياة، ويجدون صعوبة كبيرة فى توفيرها، بل إن الأمر طال مرضى السرطان وجرعات الكيماوى التى إذا تأخر المريض عن تناولها قد يتعرض للوفاة مباشرة ودمه معلق فى رقبة الحكومة التى فشلت على مدار أكثر من عام ونصف العام فى حل الأزمة.
بالأمس تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الزملاء يرجو التأكد من توافر جرعة كيماوى بصيدلية الإسعاف فى قلب القاهرة لحالة سرطان من محافظة الشرقية تابعة للتأمين الصحي، ومحولة بخطاب رسمى للحصول على الجرعة، من الإسعاف لعدم توافرها بالشرقية!
وبالطبع له الحق فى الاستفسار والتأكد من وجودها قبل أن يتوجه أحد أقارب المريضة فى عز الحر إلى القاهرة فى مشوار لايقل عن ثلاث ساعات ذهابا ومثلها إيابا بخلاف الانتظار ساعات طويلة فى طابور صيدلية الإسعاف وما ادراك ما صيدلية الإسعاف التى يقع عليها عبء كبير جدًا فى توفير نواقص الأدوية لمواطنين من كافة المحافظات.
المهم أن الحالة ولله الحمد حصلت على الجرعة وهنا نوجه الشكر لمدير صيدلية الإسعاف الذى لايدخر جهدا فى مساعدة المرضى، ولكن إلى متى يظل المريض المصرى عرضة لهذا العذاب لتزداد آلامه وآلام المحيطين به.
السؤال الآن: إلى متى يستمر هذا الوضع المرتبك فى سوق الدواء، والذى طالت آثاره المدمرة أيضا أصحاب الصيدليات واضطر كثير منهم إلى إغلاق مشروع العمر بالنسبة لأغلبهم وذلك تحت وطأة الضغوط التى سببتها النواقص والارتفاعات المتتالية للأسعار وتأكل رأس المال.
إلى متى نترك المسئولين عن الدواء يزيفون الحقائق ويتلاعبون بالأرقام لتبسيط الأمور أمام أصحاب القرار ويزعمون أن نواقص الأدوية فى مصر لاتتعدى نسبتها 7 %، وأن هناك دولا كثيرة فى العالم فيها نفس الأزمة وربما أكثر منا، فى حين أن الصيادلة على أرض الواقع يؤكدون أن النواقص تجاوزت ثلاثة آلاف صنف، من بين 17 ألف صنف متداولة فى الأسواق.
ياسادة الدواء خط أحمر واختفاؤه يعرض حياة المرضى لخطر الموت، وتوفير الدواء للمريض اهم من أعظم المشروعات وصحة المواطن المصرى أمانة فى رقبة الحكومة لايبررها اى ظروف أو أزمات، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيدلية الإسعاف المواطن المصرى مرضى السرطان ازمة الدواء
إقرأ أيضاً:
إطلاق خط إنتاج جديد لمرشحات ومحاليل الغسيل الكلوي بطاقة انتاجية تتجاوز 10 ملايين فلتر سنويًا
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الفعالية التي نظمتها شركة "أولميد ميدل إيست" بمناسبة افتتاح توسعاتها الصناعية الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الصناعات الحيوية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق تصديرية واسعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
شهدت الفعالية حضور عدد من كبار المسؤولين المصريين والدوليين، على رأسهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، و توماس برينان، رئيس مجلس إدارة شركة أولميد ميدل إيست.
كما حضر من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
خلال الفاعلية، تم الإعلان عن التشغيل الرسمي للخط الرابع لإنتاج مرشحات الغسيل الكلوي (Dialyzers) بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين فلتر سنويًا، إلى جانب تدشين منشأة جديدة لإنتاج محاليل الغسيل الكلوي بطاقة تُقدّر بـ 40 مليون لتر سنويًا.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن دعم إنتاج المستحضرات والمستلزمات الحيوية لعلاج مرضى الكلى، وعلى رأسها مرشحات ومحاليل الغسيل الكلوي، يُعد أولوية قصوى ضمن جهود الهيئة لتأمين احتياجات المرضى وضمان استمرارية التوافر، وشدد على أهمية التوسع في التصنيع المحلي لهذه الفئة من المنتجات الطبية، لكونها من العناصر الأساسية في منظومة الرعاية الصحية، وضرورة وطنية في ظل التحديات المتزايدة للقطاع.
وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا لمشروعات الإنتاج المحلي التي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي المستدام، وأن مثل هذه المشروعات تعزز من مكانة مصر كمركز صناعي رائد في مجال الصناعات الطبية، وتُمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، وتفتح المجال لشراكات فاعلة مع مؤسسات دولية ذات خبرة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق الأمن الصحي المستدام.
كما ثمَّنت شركة "أولميد ميدل إيست" الدعم المؤسسي المستمر من جانب هيئة الدواء المصرية، مشيدةً بدورها الفعّال في تهيئة مناخ تنظيمي مرن ومحفز للاستثمار في قطاع الصناعات الطبية، وأكدت أن التعاون الوثيق مع الهيئة أسهم بشكل كبير في تسريع إجراءات التسجيل والتصنيع، بما مكّن الشركة من الوفاء بالتزاماتها الإنتاجية، وتوفير مستلزمات وأدوية الكلى بجودة عالية وسلاسة في التوزيع.
وأن ما يشهده السوق المصري من استقرار في توافر محاليل ومرشحات الغسيل الكلوي يعود إلى الجهود التكاملية لهيئة الدواء في تعزيز التصنيع المحلي وتسهيل وصول هذه المستلزمات الحيوية للمرضى، بما يضمن استدامة التغطية العلاجية وتحسين جودة الرعاية الصحية، وأن التوسعات الجديدة تأتي ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية، وتوفير حلول عالية الجودة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية، كما استعرضت الشركة رؤيتها المستقبلية وأبرز مبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية، التي تتضمن تحسين خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودة حياة المرضى داخل مصر.
وتعمل شركة أولميد في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية، وهي شركة استثمار بريطاني، ويعمل بها أكثر من ١٥٠٠ عامل مصري، وتقوم بتصدير منتجاتها لأكثر من ٤٠ دولة، وتسهم التوسعات الجديدة في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة بنسبة 30%، وأوضح توماس برينان أنه تم تمويل هذه التوسعات عن طريق ضخ استثمارات مباشرة من الشركة الأم في بريطانيا تبلغ 16 مليون يورو، وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في قوة سوق الدواء المصري.
تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذه الفعالية تأكيدًا على دورها الداعم للمشروعات الصناعية الوطنية، وحرصها على تعزيز بيئة التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية بما يتماشى مع المعايير التنظيمية المعتمدة. وتعكس المشاركة الفاعلة للهيئة التزامها بتقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم لضمان جودة وسلامة المنتجات، وتشجيع المبادرات الاستثمارية الجادة التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص التصدير، بما يخدم أهداف الدولة في تطوير قطاع الرعاية الصحية والصناعات المرتبطة به.