توصيات هامة للجنة دراسة برنامج الحكومة بشأن تطوير الصناعة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وجهت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب بعدد من التوصيات بشأن محور بناء اقتصاد تنافسي وتطوير الصناعة وتصدير المنتجات المحلية، وذلك بعد دراسة ما جاء فى برنامج الحكومة، حيث ترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الانطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
وجاءت التوصيات كالآتي:
- دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية، نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية.
- اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
- التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.
- - ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
- أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام.
- الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية.
- عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
- أهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.
- أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لها بالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.
- أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (152) لسنة 2020، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير الصناعة الصناعة الوطنية منظومة الشباك الواحد برنامج الحكومة الجديدة حكومة الجديدة لجنة دراسة برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث دعم التنمية وجهود إعمار غزة مع برنامج الأمم المتحدة
على هامش مشاركته في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الإثنين، هاو ليانغ شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي يضطلع به البرنامج في دعم جهود التنمية داخل البلاد، مشيدًا بمساهماته الفاعلة في تعزيز القدرات الوطنية ودفع الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد أهمية التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠" ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشددًا على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع البرنامج لدعم الاستقرار والتنمية الإقليمية.
كما تناول اللقاء تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، مجددًا رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكد استمرار التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يخفف من المعاناة الإنسانية في القطاع.
وفي سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشددًا على أهمية الدعم الإقليمي والدولي لإعادة تأهيل البنية التحتية. كما تناول محاور الخطة العربية الإسلامية بشأن غزة، مؤكدًا ضرورة صياغة أفق سياسي يعالج جذور الصراع ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
من جانبه، أعرب السيد هاو ليانغ شو عن تقدير البرنامج لمستوى التعاون البنّاء مع مصر، مشيدًا بدورها البارز في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية