المركز التجاري والمالي للاقتصاد «الإسرائيلي» في يافا المحتلة تحت النار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
114 مليار دولار قيمة الاتفاقيات التجارية التصديريّة في تل أبيب ستتبخر استهداف تل أبيب يعني سقوط الحماية الأمنية عن أهم موقع اقتصادي في البلاد سيفقد الشيكل قيمته تل أبيب فيها عصب الحياة للمجتمع الإسرائيلي والمركز الاقتصادي والتعليمي للبلاد يافا المحتلة تضم المقرات الرئيسية لمعظم الشركات الكبرى في إسرائيل والمؤسسات التعليمية المهمة فيها بورصة تل أبيب والعديد من الشركات والمكاتب ومراكز للبحث والتطوير
الثورة / أحمد المالكي
صعدت القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني الغاصب لتمتد إلى عمق الكيان وعاصمته الصهيونية تل أبيب المعروفة تاريخياً بـ « يافا» الفلسطينية المحتلة ، وأشار العميد يحيى سريع في تغريدة له ، إلى أن مفاجأة المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني المساند لغزة تتسارع ، وأن الصهاينة وعملاءهم لن يجدوا وقت للتفكير فيما بعدها من مراحل، هذا التصريح عقب العملية اليمنية الأحدث والتي استهدفت قلب الاحتلال في عاصمته “تل أبيب” تعد رسالة بأن المركز والثقل الاقتصادي للكيان الصهيوني ، أصبح تحت نيران اليمن ، التي أعلنت أن « يافا» المحتلة أصبحت مدينة غير آمنة، ما جعل دولة الكيان في رعب و ذهول ، وذلك لما يمثله التهديد اليمني المساند لفلسطين من فاعلية كبيرة ومؤثرة ستصيب الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل ، بعد دخول مركزهم وثقلهم الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي دائرة أهداف الجيش اليمني، ومن المؤكد أن هناك تداعيات وخسائر اقتصادية كبيرة سيتكبدها العدو بالنظر إلى الثقل المالي والأهمية الاقتصادية لتل أبيب «يافا»المحتلة بعد إعلان قائد الثورة عن المرحلة الخامسة من التصعيد.
تعد تل أبيب «يافا الفلسطينية المحتلة» مدينة عالمية ، و مركزا اقتصادي هاماً، فيها بورصة تل أبيب والعديد من الشركات والمكاتب ومراكز للبحث والتطوير ، وأهميتها العالمية جعلت تل أبيب بقعة سياحية مشهورة لكل من السياح المحليين والزوار من الخارج، ما جعلها تسمى (بالمدينة التي لا تنام). تل أبيب عاصمة الدولة الصهيونية الاقتصادية، والفنية، والتجارية ، واقتصاد مدينة تل أبيب ثاني أفضل اقتصاد في الشرق الأوسط، وهي المدينة رقم 15 على جدول المدن العالمية الخمسين من مجلة فورن پوليسي ، ومن أكثر المدن غلاءً في المنطقة والمدينة رقم 19 في العالم.
المدينة الأكبر
وتل ابيب «يافا الفلسطينية المحتلة» تعد من المدن الكبرى في «إسرائيل» وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غرب القدس، وتشكل المركز الثقافي والتجاري والتكنولوجي والمالي للاقتصاد الإسرائيلي، كما أنها مقر معظم المؤسسات الفنية والترفيهية والإعلامية. تأسست عام 1909م وقد كانت حيا في شمالي «يافا» ثم توسعت على حساب المدينة الأصلية والقرى الفلسطينية التي هُجر أهلها، وأصبحت أول مدينة لليهود في العصر الحديث، وعاصمتهم الأولى.
تعد تل أبيب ثانية أكبر المدن في إسرائيل بعد القدس، وهي عصب الحياة للمجتمع الإسرائيلي والمركز الاقتصادي والتعليمي للبلاد ، إذ تضم المقر الرئيسي لمعظم الشركات الكبرى في إسرائيل والمؤسسات التعليمية المهمة.
مركز اقتصادي
تجري بها أغلب النشاطات الاقتصادية، وتتركز فيها غالبية إدارات الشركات الاقتصادية والمالية، مثل شركات الصناعات التكنولوجية المتطورة والمصارف وشركات التأمين وشركات الأوراق النقدية والبورصة.
وتتجلى هيمنتها على الحياة الاقتصادية في إسرائيل بوضوح، لاحتوائها على ما يقارب سدس الوظائف في البلاد، ونحو خمسي الوظائف في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين والقطاع المالي، وهي القطاعات الرائدة في المدينة.
في دائرة الاستهداف
للمرّة الأولى منذ تأسيس الكيان الإسرائيليّ وبدء المقاومة وتاريخ المواجهات مع العدوّ، يدخل الاقتصاد ببعده الاستراتيجيّ وتداعياته الدّاخليّة والخارجيّة ضمن دائرة الاستهداف. الخيار الَّذي اتّبعه العدوّ وخطَّط له بحصار كلّ اقتصاديات المنطقة وتدميرها، من فلسطين بدايةً، ثم سوريا ولبنان والعراق، قامت المقاومة الفلسطينيّة والضربات اليمنية الجديدة في عمق تل أبيب ، بفرض معادلة اقتصاديّة توجعه في مخطّطاته.
مركز مالي
ارتكز المخطّط الاستراتيجيّ لـ»إسرائيل» على أن تكون تل أبيب مركز الثقل الاقتصادي والتجاري والمالي والنقدي والإنتاجي في المنطقة، بحيث تترأّس «الدولة» العبريّة منظّمة شرق المتوسط للغاز، وتتّخذ من عاصمتها المزعومة مركزاً ماليّاً لها، بهدف تحويل الشيكل إلى عملة رئيسية لمنتدى شرق المتوسط، علماً أنّ الناتج المحلي لدى الكيان بلغ 394 مليار دولار أمريكي
هذا الاقتصاد يعتمد على الإنتاج الزراعيّ والصناعيّ والسياحة وصناعة الألماس، يُضاف إلى ذلك حاليّاً مصادر الطاقة، وخصوصاً الغاز، وصناعة التكنولوجيا في مشروع وادي السيليكون الإسرائيلي الذي يُعتبر ثاني أكبر مركز لصناعة التكنولوجيا بعد كاليفورنيا.
تاج الاقتصاد
غوش دان في تل أبيب، التي تُعتبر درّة تاج الاقتصاد في الكيان، فهي تضم مركز البورصة وتجمُّع الاستثمارات والمصارف والشركات الضخمة للتكنولوجيا. وبالتالي هي العصب المالي الأساسي لـ«إسرائيل»، والإدارة الاقتصادية ومركز التواصل مع العالم، إذ بلغت قيمة الاتفاقيات التجارية التصديريّة لـ»الدولة» العبريّة 114 مليار دولار.
سقوط الحماية
استهداف تل ابيب يعني سقوط الحماية الأمنية عن أهم موقع اقتصادي في البلاد سيؤدي إلى فقدان الشيكل قيمته، وتحوّله إلى عملة وهمية قابلة للانهيار في أي لحظة وغير قابلة للحياة، وبالتالي انتهاء حلم تحويله إلى عملة الغاز على سواحل المتوسط.
يبحث المستثمرون دائماً عن الأمان والهدوء والثقة، وهو ما لم يعد اليوم ينطبق على «إسرائيل»، جراء استهداف اليمن للمراكز الاقتصادية الأكثر أماناً في الكيان، وخصوصاً في غوش دان، ما سيؤدي إلى نتيجتين حتميتين؛ الأولى هي ارتفاع كلفة التأمين على أي استثمار، ما يعني خسارة محتّمة، والأخرى هي تراجع الاستثمارات لمصلحة الاقتصاديات الأكثر أمناً.
المطارات.
بن غوريون يُعتبر المطار الرئيسي نُقطة الاتصال الاقتصادية والمغذي الرئيسي للقطاعات الاستثمارية والسياحية والنقل، وخصوصاً النقل الزراعي المدعوم من قبل الكيان إلى أوروبا، بحيث يُعتبر من المرافق التي تُغذي الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، ويساهم في حركة 25 % من الناتج المحلي. أما مطار «رامون» الاحتياطي، الذي أُنشئ في جنوب البلاد، فسيصبح خارج الخدمة أيضاً.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی إسرائیل تل أبیب
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
أشارت البيانات الإحصائية الرسمية الإسرائيلية إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية الإسرائيلية إلى دول العالم في النصف الأول من العام الحالي إلى 28.4 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، لتنخفض الصادرات بنسبة 5 في المائة، وهو الانخفاض الذي استمر خلال الشهور الستة.
وأخذت الواردات اتجاها مغايرا، حيث زادت إلى 45.5 مليار دولار مقابل 43.5 مليار لنفس فترة المقارنة، بنمو 4.5 في المائة، الأمر الذي زاد من قيمة العجز التجاري الإسرائيلي المزمن إلى 17 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 13.6 مليار دولار، بنمو 25 في المائة، مما تسبب في تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 62.5 في المائة، مقابل 69 في المائة للنصف الأول من العام الماضي.
وكانت الدول الأولى في الصادرات الإسرائيلية: الولايات المتحدة بنصيب 28 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها ألمانيا وهولندا والهند، والصين في المركز الخامس، تليها أيرلندا وهونج كونج وبريطانيا وفرنسا، وفي المركز العاشر بلجيكا، وجاءت الإمارات العربية في المركز الحادي والعشرين.
أما العشر الأولى في الواردات الإسرائيلية فكانت الصين بنصيب 14 في المائة من إجمالي الواردات، رغم التعطل لميناء إيلات وتركز التجارة عبر موانئها على البحر المتوسط، تليها الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتجيء الإمارات العربية في المركز الثاني عشر بقيمة 1.1 مليار دولار وتركيا في المركز العشرين.
وتضم قائمة الشركاء العشرة الأوائل في التجارة: الولايات المتحدة بنصيب 17 في المائة من الإجمالي، والصين بنصيب 10 في المائة، وألمانيا بنصيب 6 في المائة، ثم هولندا وسويسرا وإيطاليا وهونج كونج والهند وبلجيكا وبريطانيا، وجاءت الإمارات في المركز الخامس عشر بقيمة 1.4 مليار دولار، وتركيا في المركز الرابع والعشرين بقيمة 470 مليون دولار.
الحرب مع إيران تقلل التجارة
وتسببت الحرب الإسرائيلية على إيران خلال الشهر الماضي، في تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية بنسبة 18 في المائة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما شهدت الواردات ارتفاعا طفيفا، لتنخفض التجارة خلال الشهر بنسبة 7 في المائة، ويزداد العجز التجاري خلاله بنسبة 37 في المائة.
وباستعراض حركة التجارة الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي مع دول العالم، نجد أن قرار رئيس كولومبيا بمنع تصدير الفحم إلى إسرائيل، قد ساهم في تراجع تجارة كولومبيا مع إسرائيل بنسبة 35 في المائة بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما تكرر مع عدد من الدول التي ناصرت القضية الفلسطينية مؤخرا في أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث تراجعت تجارة إسرائيل مع جزر البهامس بنسبة 100 في المائة، ومع ترينداد وتوباغو بنسبة 62 في المائة، ومع بوليفيا بتراجع 32 في المائة، ومع هندوراس بنسبة 21 في المائة، والبرازيل 13 في المائة ومع تشيلي بنسبة 8 في المائة.
أما الاتحاد الأوروبي الذي طالبت بعض دوله بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربطه مع إسرائيل، بسبب استمرار عدوانها على غزة لكنه لم يصل لقرار حاسم بعد، فقد زادت قيمة تجارته مع إسرائيل بنسبة 3 في المائة بسبب زيادة صادراته إلى إسرائيل بنسبة 8 في المائة، إلا أن موقف نمو التجارة مع إسرائيل خلال النصف الأول قد اختلف ما بين الدول الأعضاء به.
فأيرلندا التي طالب رئيس وزراءها الإتحاد الأوروبي بإعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل، وطالبت أحزاب رئيسية بها بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، فقد تراجعت قيمة تجارتها مع إسرائيل بنسبة 28 في المائة، وهو ما تكرر مع بلجيكا بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت التجارة الأسبانية مع إسرائيل ارتفاعا بنسبة سبعة في المائة، وهو ما تكرر مع غالبية دول الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا واليونان وسلوفينيا.
نمو التجارة مع الصين وروسيا
وفي القارة الآسيوية، شهدت التجارة الإسرائيلية ارتفاعا مع كل من الصين بنمو 13 في المائة، وكوريا الجنوبية 11 في المائة، ومع اليابان والهند وتايوان وتايلاند، كما زادت التجارة مع روسيا وأستراليا. وفي أمريكا الشمالية تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 4 في المائة، بينما زادت مع كندا وارتفعت مع المكسيك بنسبة طفيفة. وفي القارة الأفريقية، شهدت التجارة مع جنوب أفريقيا انخفاضا طفيفا، وتراجعا مع إثيوبيا وبيتسوانا وناميبيا والكونغو الديمقراطية، بينما زادت مع كينيا وتنزانيا.
وفيما يخص الدول العربية الخمس التي تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد زادت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الأردن بنسبة 48 في المائة بسبب ارتفاع الصادرات الأردنية لإسرائيل 72 في المائة، كما زادت التجارة الإسرائيلية مع مصر بنسبة 14 في المائة بسبب زيادة الصادرات المصرية لإسرائيل 50 في المائة، ومع المغرب بنسبة 4 في المائة، بينما انخفضت التجارة الإسرائيلية مع البحرين بنسبة 92 في المائة، ومع الإمارات بنسبة 14 في المائة رغم نمو الواردات الإماراتية من إسرائيل.
تضارب بيانات التجارة مع مصر
إلا ان البيانات الإسرائيلية عن التجارة مع الدول العربية تحتاج إلى مراجعة، خاصة في الحالة المصرية، فبينما تذكر البيانات الإسرائيلية أن قيمة تجارتها مع مصر قد بلغت 279 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، موزعة ما بين 120 مليون دولار صادرات إسرائيلية إلى مصر، و159 مليون واردات إسرائيلية من مصر، أي أن الميزان التجاري في صالح مصر بقيمة 40 مليون دولار، نجد أن البيانات المصرية الرسمية تشير إلى عكس ذلك، حيث أشارت بيانات التجارة المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي كآخر بيانات منشورة، إلى بلوغ قيمة الصادرات المصرية لإسرائيل 101 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 925 مليون دولار أي بعجز مصري بلغ 824 مليون دولار خلال الشهور الأربعة.
وفيما يخص تجارة إسرائيل مع 14 دولة إسلامية تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد شهدت التجارة ارتفاعا مع كل من أوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وأوغندا والكاميرون، بينما شهدت تراجعا مع كل من تركيا بنسبة 78 في المائة، والجابون بتراجع 70 في المائة، وماليزيا بتراجع 55 في المائة، والسنغال 42 في المائة، ونيجيريا 38 في المائة، وكوت ديفوار (ساحل العاج) بتراجع 27 في المائة.
وتثير البيانات الإسرائيلية عن تجارتها مع تركيا لغطا، حيث تشير المصادر التركية إلى توقف التجارة بين البلدين منذ أيار/ مايو من العام الماضي، بينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ الواردات الإسرائيلية من تركيا في النصف الأول من العام الحالي 465 مليون دولار، مقابل صادرات إسرائيلية لتركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مع إقرار إسرائيل بتراجع كل من الواردات والصادرات مع تركيا، عما كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي.
x.com/mamdouh_alwaly