مذكرة تفاهم بين “دبي للخدمات المالية” ووحدة المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وعملية تبادل المعلومات بين سلطة دبي للخدمات المالية ووحدة المعلومات المالية، للوفاء بالتزامات كل منهما المتعلقة بالإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن ذلك، ضمان التزام جميع الكيانات المعنية بقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب السارية في الدولة.
وقال إيان جونستون : “ إن التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية أمر بالغ الأهمية ضمن مجالنا المشترك ليس فقط لتبادل المعلومات وحسب، بل ومن أجل ائتلاف الجهود والموارد لمكافحة الجريمة المالية بحسم. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع وحدة المعلومات المالية بموجب مذكرة التفاهم هذه التي تضع أساساً منظماً لتعزيز التعاون في جميع المسائل المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ”.
من جانبه، قال علي فيصل باعلوي إن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوةً رسمية ومهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين في ما يتعلق بمنع وقمع الجرائم المالية، كما يُعد هذا التعاون ضروريًا لحماية وترسيخ نزاهة واستقرار وكفاءة الكيانات الخاضعة للإشراف والمنظومة المالية ككل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للخدمات المالیة المعلومات المالیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تطلق مشروع “التمكين التدريبي” لتعزيز القدرات وتنمية الموارد البشرية
دمشق-سانا
أطلقت وزارة التنمية الإدارية بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال السوريين الكنديين “مشروع التمكين التدريبي”، لاختيار 30 موظفاً ليكونوا نواة مدربي المستقبل.
وبينت الوزارة عبر حسابها على تلغرام، أن المتدربين سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف، يقدمه مدير برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة يورك الكندية الدكتور وسام الحسيني، وسيعمل المدربون المشاركون لاحقاً على تدريب 500 موظف حكومي، ليكونوا مدربي المستقبل، بما يضمن استدامة الأثر التدريبي وتوسيع الكفاءات.
ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يشكل خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات الوطنية، وتسعى إلى نقل المعرفة والخبرة من أبناء سوريا في الخارج إلى الداخل، وخلق فرص تدريبية حقيقية للكوادر الحكومية.
ودعت الوزارة الراغبين إلى التسجيل بالمشروع عبر مديريات ودوائر التنمية الإدارية في المحافظات.
وكانت وزارة التنمية الإدارية وقعت مع جمعية رجال الأعمال السوريين الكنديين، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على