زنقة 20 ا الرباط

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، التوقف الكلي والشامل عن الجلسات والاجراءات أيام 23 و 24 و 25 يوليوز 2024 كخطوة أولى و ذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يعرض اليوم للتصويت بالبرلمان.

و أكدت الجمعية ، أن “مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض”.

من جهة أخرى ، تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا احتجاجيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ،

ووجاء احتجاج النقابة بسبب ما أسمته “تنصل” الوزارة من النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليه مؤخرا.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خيبة أمله من الالتفاف غير المفهوم إزاء مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مناقشة مسار التطوير الإداري والبناء المؤسسي بين وزارتي الخدمة المدنية والعدل

الثورة نت /..

ناقش لقاء بصنعاء ضم وزيري الخدمة المدنية والتطوير الاداري الدكتور خالد الحوالي، والعدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله الجوانب المتعلقة بمسار التطوير الاداري والبناء المؤسسي المشترك.

واستعرض اللقاء آليات العمل المشتركة لوزارتي الخدمة المدنية والعدل في إطار العمل المؤسسي للبناء التنظيمي للتكوينات الإدارية وفقا لمحددات وأهداف حكومة التغيير والبناء ذات الصلة بمرحلة الدمج واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية العامة.

وتطرق الى الحلول والمعالجات المتعلقة بالكادر العام للموارد والقوى البشرية خاصة مع أولويات عمليات البناء والتطوير الإداري والأداء الوظيفي الهادف إلى تلبية الاحتياجات القائمة في إطار العمل المؤسسي العام.

وخلال اللقاء أشار الوزير الحوالي الى أهمية اضطلاع فرق العمل المشتركة بين الوزارتين بالدور المناط بها في استكمال المعالجات اللازمة لكافة الاختلالات الوظيفية القائمة وتصحيح كشف الراتب بما يحسن من الوضع الوظيفي والإداري لكافة منتسبي السلطة القضائية وتقديم خدمات التقاضي بجودة عالية.

من جانبه أكد وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية العمل على انجاز أدلة الخدمات وتبسيط الإجراءات الادارية المرتبطة بخدمة المواطن لما يمثله ذلك من أهداف حكومية تهتم بخدمة المواطن كدور أساسي تلعبه الدولة بكافة مكوناتها ووحداتها العامة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخدمة المدنية إبراهيم الدار ومدير العلاقات محمد ردمان.

مقالات مشابهة

  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • تمهيدًا للإضراب... موظفو الإدارة العامة يتوقفون عن العمل يومي الخميس والجمعة
  • نقابة العلاج الطبيعي: بيان اتخاذ إجراءات ضد حاملي الدكتوراه من التربية الرياضية مزور
  • عاجل | الصحفيين الأردنيين” تحذّر من انتحال الصفة الإعلامية خلال تغطية نتائج التوجيهي
  • مناقشة مسار التطوير الإداري والبناء المؤسسي بين وزارتي الخدمة المدنية والعدل
  • طالبة سورية تعدل مشروع تخرجها في هولندا لتسهم بإعادة إعمار حي جوبر الذي دمره النظام البائد
  • مشروع جديد سيغيّر حركة المرور في سامسون.. ما الذي سيحدث في أغسطس؟
  • “قصة أمل”.. 7 أيام توعوية لتمكين الأسر من مواجهة العنف في الأحساء
  • الأمم المتحدة: واحد من كل ثلاثة فلسطينيين بغزة لم يأكل منذ أيام
  • مسؤول أممي: واحد من كل ثلاثة فلسطينيين بغزة لم يأكل منذ أيام