خبير علاقات دولية: إسرائيل فقدت الرشد في التعامل مع منظمات الأمم المتحدة

علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على الاعتداءات الإسرائيلية على وكالة التي تقدم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، قائلًا: "إن الأمر الأسوأ هو أن الكنيست الإسرائيلي يصوت على اعتبار أن الأونروا منظمة إرهابية وإسرائيل فقدت الرشد في التعامل مع المنظمات الدولية للأمم المتحدة".

“الأونروا”: لا يجب اعتبار عمال الإغاثة الإنسانية هدفا للعمليات العسكرية بغزة وزير فلسطيني يؤكد أهمية استمرار "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين  المنظمات الدولية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الجنون واعتمدت على زيادة قتل الفلسطينيين، ما أدى لسقوط آلاف الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى المفقودين.

 قطاع غزة

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن ما يحدث في قطاع غزة الآن من قتل وخراب ودمار جعل دولة الاحتلال دولة منبوذة من قبل دول العالم، متابعًا أن قرارات العدل الدولية والاعتراف بدولة فلسطين دفعا الاحتلال إلى الجنون.

يذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت أمس قرار الكنيست الاسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.

وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة".

وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302  وجميع القرارات الأخرى.

ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية" لترسيخ الاحتلال" والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضا بمقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر.

هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10.

ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وأن توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.

أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

المصدر: بوابة الوفد