الزراعة تكثف حملات التفتيش على صناعة وتداول الأعلاف| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملات التفتيش الفجائية على تصنيع وتداول الأعلاف بمحافظات (دمياط، ومطروح، والشرقية، والقليوبية، والغربية) شملت الحملات بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الاتجار في الأعلاف.
وتوجهت لجان مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، ومديرية الزراعة المختصة، بمفاجأة عدة مصانع لتصنيع الأعلاف، ومحال الاتجار فى الأعلاف، وتم مراجعة التسجيلات التي يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وسحب العينات من الخامات العلفية والأعلاف المصنعة لإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية اللازمة للتأكد من إنتاج أعلاف طبقاً للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء.
وقد أسفرت حملات التفتيش عن تأكيد التزام العديد من مصانع الأعلاف بالإجراءات النظامية فى إنتاج الأعلاف طبقاً للتسجيلات المعتمدة فى وزارة الزراعة وحصولها على على تراخيص من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والتأكيد على عدم حجب أو تخزين الخامات العلفية أو الأعلاف عن السوق المحلى بغرض زيادة الأسعار، وخاصة بعد كمية الإفراجات المتلاحقة من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف التي وفرتها الدولة المصرية للعمل على استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مع استدامة المشروعات القومية التى أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.
وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، بوزارة الزراعة على استمرار حملات التفتيش الفجائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
ويهيب كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بالسادة المربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01551183225 - 01551183224).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الثروة الحيوانية والداجنة الأعلاف الدولة المصرية قطاع تنمیة الثروة الحیوانیة والداجنة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع حملات التفتيش عن سرقة الكهرباء.. ما هي عقوبة سرقة التيار؟
تشهد الايام الحالية قيام وزارة الكهرباء بشن حملات تفتيش لضبط سارقي التيار الكهربائى ورفع العدادات في حالة من الطوارئ بعد اجتماع الوزير ورئيس الشركة القابضة، وأصدار تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات التفتيش لضبط سارقى التيار الكهربائى، وكذلك الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وقياس الأحمال لمحاسبتهم حتى يتم تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بأسرع وقت، وذلك للحد من نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية لتقليل حجم الخسائر.
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأضرار التى تقع على المواطنين بسبب سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة القومية يشعر بها مستهلك الكهرباء قبل الدولة، فهو المتضرر الأول بسبب الانقطاع وضعف الجهد والتذبذب المستمر فى التيار، وخاصة خلال أشهر الصيف علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب حوادث الماس الكهربائى.
أضرارسرقة التيار الكهربائي على المواطن :
ارتفاع الفقد الفني في التيار الكهربائي.
انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
تذبذب في الجهد الكهربائي.
حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
التأثير على دراسات أسعار بيع شرائح الكهرباء .
العقوبات التى يتم تطبيقها على سارقي التيار الكهربائي:
يتم مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وهو ما نصت عليه المادة "71" من قانون الكهرباء.
في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
كما نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
العلم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي
في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.
في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليھا أو لإستخدامھا لأنشطة أخرى الغیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
في حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).
في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك