للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث.. محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، يرافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إصطفاف معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الأزمات والطوارئ والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية.
حيث حرص المحافظ على مشاهدة محاكاة لبعض التجارب العملية للتعامل مع تسريب غاز الكلور والسيطرة عليه والتعامل مع الأماكن الضيقة والمحصورة وآليات التعامل مع أى خطر محتمل لتأمين حياة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وبمشاركة هيئة الإسعاف.
كما تفقد المحافظ، إصطفاف المعدات، للتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خاصة الأمطار والسيول واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات وأهميتها، فضلاً عن المعدات الحديثة التي تم تدعيم الشركة بها، كما تفقد أقسام محطة مياة مرشحة نزلة عبد اللاه بطاقة 1200 لتر/ث لخدمة مدينة أسيوط وبعض المناطق المجاورة وتابع سير العمل بوحدات التحكم، موجهًا الشكر لقيادات شركة المياة ومسئولي مرفق الإسعاف وكافة المشاركين في الاصطفاف لتفانيهم في العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة كافة أنواع الأزمات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، معبراً عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أية أزمات.
كما وجه المحافظ، بالجاهزية التامة والاستعداد بكافة المعدات والعناصر البشرية المدربة، تحسباً لمواجهة أية أزمات والتدريب المستمر على سرعة التفاعل مع الأزمات والسيطرة الكاملة عليها لإحتواء الموقف كنتيجة للجاهزية المسبقة، بالتسنيق مع كافة الجهات.
وقد أوضح رئيس شركة مياة الشرب، بإنه قد تم رفع درجة الإستعداد بجميع وحدات الشركة وإداراتها لمواجهة أية أزمات محتملة وهي في حالة جاهزية تامة فضلاً عن إستمرار أعمال تطهير جميع بالوعات ومطابق الصرف الصحي ومخرات السيول والأنفاق ورفع درجة الإستعداد القصوى بجميع قطاعاتها وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة ومراجعة جاهزية معدات الشركة المتنوعة (معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ نافوري ـــ مدمج ـــ فاكيوم ـــ كباش ـــ ورش متنقلة ـــ طلمبات غاطس) على مستوى الشركة للتعامل مع الآزمات ومولدات (متحرك ـــ ثابت) للإستفادة بها في التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائي ومراجعة مدى جاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية للحماية من حدوث أى خسائر في الأرواح ـــ لا قدر الله ـــ أثناء الحادث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط مياه الشرب مواجهة الأزمات انقطاع التيار جاهزية المعدات اصطفاف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه