اليمن يبلغ مجلس الأمن بتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، اتهامها لجماعة الحوثي الارهابية بالتسبب بتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين والتي عقدت مؤخراً في سلطنة عمان، معبرة عن أسفها لإجهاض فرص إجراء اي تبادل خلال هذه الجولة من المفاوضات التي تجري برعاية أممية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم، في مدينة نيويورك الأمريكية والتي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي.
ودعت الحكومة، مجلس الامن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على جماعة الحوثي لاستكمال ومعالجة ملف الأسرى والمختطفين، مؤكدة على موقفها الثابت بإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وقال السفير السعدي، إن السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين يتمثل في دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 6221، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب.
وجدد السعدي، ترحيب الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد أن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وأدانت الحكومة اليمنية بشدة، العدوان الاسرائيلي وانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي اليمنية محملة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات جراء غاراته الجوية.
وطالب بيان الحكومة، جماعة الحوثي بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجها التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري، وإصرارها على إجهاض جهود السلام، وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.
وحذر السعدي، من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج بهم في معارك الجماعة العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.
كما حذر بيان الحكومة إيران وإسرائيل من اي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر جماعة الحوثي "المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعها التخريبية في المنطقة".
وجدد السعدي، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لاسيما جهود الوساطة الحثيثة للسعودية وسلطنة عمان وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
وأشار البيان إلى الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي الذي خلقه انقلاب جماعة الحوثي على الدولة اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والتنمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليابانية تتجه لتوسيع الحوافز الضريبية لدعم استثمارات الشركات رغم ضغوط خفض الإنفاق
تتجه الحكومة اليابانية إلى طرح حوافز ضريبية إضافية لتحفيز استثمارات الشركات بالتزامن مع بدء الحكومة والائتلاف الحاكم مناقشات حول سبل خفض الإنفاق العام؛ وفق ما ذكرته صحيفة نيكي اليابانية في تقرير لها اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، فإن الخيارات قيد الدراسة تشمل منح الشركات ائتمانًا ضريبيًا يصل إلى 7% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، أو السماح ببدء احتساب الإهلاك على الأصول الجديدة فور شرائها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتسريع وتيرة الاستثمار.
وستدرج هذه الحوافز ضمن ما يُعرف بـ"التدابير الضريبية الخاصة"، إلا أن الحكومة أنشأت مؤخرًا نسخة يابانية من مكتب "كفاءة الحكومة" الذي كان قد أسسه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يتم حله، ويتولى هذا المكتب مراجعة تلك الإجراءات الضريبية الخاصة وتقييم فعاليتها.
ومن المقرّر إدراج الحوافز الجديدة في مسودة الإصلاحات الضريبية المنتظر صدورها خلال الشهر الجاري.
وقدّرت وزارة الصناعة اليابانية، أن يؤدي تطبيقها إلى خفض سنوي في الإيرادات الضريبية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار)، بحسب نيكي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا