لقجع: ورش الحماية الإجتماعية ثورة ملكية هادئة وإلى غاية يوليوز تم صرف 17.45 مليار درهم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ورش الحماية الإجتماعية بإجماع الداخل والخارج يعتبر ثورة اجتماعية هادئة خطط لها و يقودها جلالة الملك محمد السادس.
لقجع، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قال أن الحكومة نجحت بشكل كبير في تنزيل هذا الورش حسب الاجندة التي حددت له في القانون الاطار.
وفيما يخص ديمومة هذا البرنامج، ذكر لقجع، أنه يعتبر أولوية ضمن البرمجة الميزانياتية، مشيراً إلى أن القانون الاطار الخاص بهذا الورش الاجتماعي حدد المبادئ الاساسي للتمويل أولاها اعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية وتفوق 90 برنامجا وتكلف مبالغ مالية مهمة.
و أشار المسؤول الحكومي، الى أن القانون الاطار حث على اعادة النظر في هذه البرامج و تجميعها في برامج هادفة و تحقق النتائج المرجوة.
و تطرق لقجع الى الضريبة التضامنية التي أقرتها الحكومة و إيرادات المساهمات الابرائية.
وكشف لقجع أنه منذ إطلاق البرنامج والى غاية شهر يوليوز الجاري تم تحويل 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المطلوبة.
و ذكر لقجع ، أن البرنامج سيبلغ السنة المقبلة 29 مليار درهم كدعم لمختلف الأسر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية
الثورة نت/
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية .
وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة “شينخوا”، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.