لقجع : اللجوء إلى قانون المالية المعدل أمر غير مقنن
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه تبين خلال جائحة كوفيد أن اللجوء إلى تعديل قانون المالية أمر غير مقنن لا في مدة مناقشته والمصادقة عليه ولا من حيث إشراك اللجان القطاعية.
و أضاف لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه كان لزاما توضيح هذا الأمر في القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
و ذكر لقجع، أنه تم التحكم في خلق المرافق المسيرة بطريقة مستقلة عبر تقليصها من 205 إلى 176 ، ثم تخفيض عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 الى 69 حسابا خصوصيا سنة 2024.
و أوضح لقجع أنه تم ربط خلق هذه الصناديق بتوفير الموارد الذاتية الخاصة بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 91.5 % على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصلت "صدى البلد" علي نسخة منه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 91.8 مليار جنيه مقابل 47.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 50.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 29.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنسبة نمو 71.5%.
أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 41.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنمو 123.4%.
عدد الشركات
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 670 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2024، بارتفاع 27.8%.
قيمة الأرصدة المدينة
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2025 نحو 49.3 مليار جنيه مقارنة 27.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بنمو بلغ 78.4 % بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يعد نشاط التخصيم يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.
وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.