محام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يمكن من سرعة استعادة المال العام
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ثمن المحامي محمد عزايه، موافقة مجلس الوزراء على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأضاف المحامي، بمداخلة له مع قناة الإخبارية، أن الأنظمة الجديدة تعزز من مستوى الأمان في المملكة، وتمكن من سرعة استعادة المال العام.
وتابع، أن تلك الأنظمة تمنع هدر مال الدولة بتصرفات فردية تتيح مقابلها التسوية الرضائية، حيث مكن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومنسوبيها من سرعة الفصل واتخاذ الإجراءات النظامية.
وواصل المحامي، أن ذلك النظام سيمكن الهيئة من سرعة استعادة المال العام، من إمكانية فصل الموظف العام الذي تثبت إدانته بجرائم الفساد المنسوبة إليه.
فيديو | موافقة مجلس الوزراء على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد..
المحامي محمد عزايه: الأنظمة الجديدة تعزز من مستوى الأمان في المملكة، وتمكن من سرعة استعادة المال العام#الإخبارية pic.twitter.com/XFsKCJzonB
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مكافحة الفساد أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 61 ألف لتر سولار داخل منشأة لإنتاج التقاوي الزراعية بقويسنا
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين، بالتنسيق التام مع إدارة حماية المستهلك بالمديرية، في ضبط ٦١ ألف لتر سولار داخل منشأة لإنتاج التقاوي الزراعية بمركز ومدينة قويسنا، لاستخدامه في عملية التصنيع وتشغيل المعدات، وكذا عدم استخراج سجل ٢١ بترول بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، ما ترتب عليه عدم سداد فروق الأسعار المستحقة عن الكمية المضبوطة بغرض التربح بدون وجه حق.
تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.
وشدد محافظ المنوفية بتضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية أو محاولات الاتجار الغير مشروع بالسلع المدعمة وخاصة المواد البترولية مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتعزيز خطط الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية ومواصلة شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين ومواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.