محام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يمكن من سرعة استعادة المال العام
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ثمن المحامي محمد عزايه، موافقة مجلس الوزراء على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأضاف المحامي، بمداخلة له مع قناة الإخبارية، أن الأنظمة الجديدة تعزز من مستوى الأمان في المملكة، وتمكن من سرعة استعادة المال العام.
وتابع، أن تلك الأنظمة تمنع هدر مال الدولة بتصرفات فردية تتيح مقابلها التسوية الرضائية، حيث مكن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومنسوبيها من سرعة الفصل واتخاذ الإجراءات النظامية.
وواصل المحامي، أن ذلك النظام سيمكن الهيئة من سرعة استعادة المال العام، من إمكانية فصل الموظف العام الذي تثبت إدانته بجرائم الفساد المنسوبة إليه.
فيديو | موافقة مجلس الوزراء على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد..
المحامي محمد عزايه: الأنظمة الجديدة تعزز من مستوى الأمان في المملكة، وتمكن من سرعة استعادة المال العام#الإخبارية pic.twitter.com/XFsKCJzonB
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مكافحة الفساد أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور