“سابك”: الابتكار في الكيمياء يعزز النمو المستدام
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أسهمت الكيمياء في تأسيس الصناعة في المملكة العربية السعودية القائمة على النفط والغاز الطبيعي، حيث كان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة خلال العقود الخمسة الماضية، وتفخر “سابك” بدورها الريادي في النهضة الصناعية التي شهدتها المملكة في مجال الصناعات الأساسية والتحويلية.
فمنذ تأسيسها في العام 1976م، جعلت سابك الابتكار في الكيمياء سبيلها إلى التحسين المستمر في طريقة عملها وسعيها الدؤوب لتحقيق النمو المستدام، إلى جانب دعمها المتواصل للبحث العلمي، وتطوير التقنيات والتطبيقات والحلول، ويتجسد ذلك في امتلاك سابك منظومة بحثية تضم 20 مركزاً بحثياً وتقنياً تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة حول العالم، أسهمت هذه المنظومة المتطورة في تسجيل قرابة 11000 براءة اختراع باسم الشركة.
وتؤمن سابك أن مسؤوليتها لا تنحصر فقط في إنتاج البتروكيماويات المتنوعة للمملكة والعالم، إذ تؤمن الشركة أيضاً بمواصلة الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للأفراد والمجتمعات، خاصة في مناطق أعمالها، لإحداث التغيير الملموس والإيجابي في حياة البشرية.
ويتجاوز نهج سابك لبناء قدرات موظفيها، ليمتد إلى دعم قدرات الأطراف ذات العلاقة في المجتمعات التي تعمل بها؛ إذ تهدف الشركة دوماً إلى تعزيز أسس التعليم الفاعل للشباب في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، ويعتمد نموذج عملها على الشراكات مع الجمعيات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والمدارس والمجتمعات والأطراف الأخرى ذات العلاقة من أجل إيجاد تعاون مثمر يخدم الجميع.
وخلال الأعوام الماضية؛ نجحت سابك في تنفيذ مبادرات متنوعة لمعاونة الطلاب المهتمين بمجالات الكيمياء والابتكار والعلوم الأخرى، من خلال إتاحة مواردها الواسعة للمساعدة في إطلاق قدرات الشباب، ودعم المواهب الشابة لتحقيق التميز في المنتديات الدولية، وإبراز المزايا التنافسية في العلوم والابتكار.
وامتداداً لجهود سابك في هذا المجال؛ تشارك راعياً حصرياً لأولمبياد الكيمياء الدولي 2024، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى وكأول دولة عربية في تاريخ الأولمبياد، وتنفذه وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وتحتضن فعالياته جامعة الملك سعود.
وتحرص سابك من خلال الشراكة في هذا الأولمبياد الدولي إلى الإسهام في نجاح هذه الاستضافة وإبراز التطور الكبير لهذا المجال في المملكة، وتعزيز مكانة المملكة وريادتها في الأبحاث والصناعات في مجال الكيمياء، إلى جانب تعزيز التواصل الدولي مع علماء المستقبل في مجال الكيمياء والمختصين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تعريف المشاركين بالمملكة علمياً وثقافياً وسياحياً من خلال هذا الأولمبياد، وفرصة فريدة للاستثمار في موهوبي الكيمياء في المستقبل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»