أين تذهب أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أقرها عليها النواب حيث حدد القانون مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، وبدأ تطبيق القانون على أرض الواقع في شهر مايو الماضي.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات المحلية وزارة التنمية المحلية البنية التحتية قانون مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الهويات.. وحدها لا تكفي
تحضر الفكرة هنا إلى النظر في مفهوم السيادة الوطنية، وهذه السيادة تذهب إلى بعدين مهمين؛ أحدهما مادي، وهو السيادة الجغرافية، وما تتطلبه هذه الجغرافيا من استحقاقات: عسكرية، أمنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وثانيهما؛ معنوي، وهو ما يتمخض في الذات الوطنية لأفراد الوطن، من مسؤوليات، ومشاعر، وتمكين ذاتي يستشعره الفرد في المجتمع، ويرى فيه أمنه واستقراره، وأنه بدون ذلك عليه أن يبحث عن وطن بديل يحقق له ما يفتقده في وطنه الأم، وهذا الخيار الأخير ليس مسوقا بلحظة انفعال،
أو ردة فعل غير محسوبة العواقب، وإنما يأتي انعكاسا بشعور يجد فيه الفرد أنه محبط، وأن مجموع التفاعلات حوله تذهب إلى غير ما هو متوقع ومأمول، وما يجب أن يكون عليه الحال؛ في ظل تحديات كثيرة مجتمعية، ودولية،
وإقليمية؛ يستشرفها المتأمل على أنها سوف تزيد الأمر صعوبة، ويقينا؛ أنه لن يصل إلى الشعور؛ أي فرد في المجتمع، حيث تظل نسبة ضئيلة هي من تتلقى هذا الشعور وتلتحم معه، وبالتالي فتموضع مثل هذه المناخات فيها خطورة كبيرة على مستقبل الأوطان، التي إن تراهن؛ فإنها تراهن على أبنائها دون غيرهم، وإن تزاحم في تحقيق إنجازاتها؛ فإنها تزاحم بجهود أبنائها المخلصين،
ولذلك فهناك معترك شديد أو حالات من المخاض لدى من يساورهم القلق؛ حتى يسفر عن نتيجة معينة، ليستقر عليها القرار فيتخذوه متكأ، ويبنوا عليه قرارهم المصيري.
والفكرة هنا أيضا لا تذهب إلى الحديث عن هذا الخيار الأخير، إطلاقا؛ وإنما تبحث في مفهوم السيادة الوطنية، وهل هذه السيادة تكفيها حمل شعارات الهوية فقط أم أن المسألة أبعد من ذلك؟ لأنه؛ وحسب الواقع؛ فإن صور الهوية تظل في أحسن أحوالها صورا شكلية يتمثلها الناس عبر ممارسات اختيارية وليست إجبارية، وهذه الصور تشير إلى عناوين كثيرة بعضها لا تثير الانتباه؛ أصلا؛ كالعادات والتقاليد، وبعضها يقف الناس عندها، ويولونها الكثير من الاهتمام، وفق قناعات معنية كالدين، واللغة،
وبالتالي فهذه العناوين معرضة للتشويه، فاللغة على سبيل المثال هي هوية قومية لدى كل الأقوام في أوطانهم، ولكنها تتعرض لكثير من التشوية، لعوامل التأثير والتأثر، والدين كذلك، والقيم كذلك، وبالتالي فتعدد الهويات هي حالة معاشة في كل الأوطان، والقياس عليها في مسألة السيادة، لن يكون مقياسا مطلقا، أو تأخذ حكما مطلقا للقياس، وأنه بوجود هذه الهويات تتحقق السيادة الوطنية، ولذلك يأتي التعريف العلمي للهوية القومية على أنها: «نظام سياسي واجتماعي واقتصادي،
يتميز بتعزيزه مصالح أمة معينة، وخاصة بهدف الكسب والحفاظ على الحكم الذاتي، أو السيادة الكاملة، على وطن الجماعة، وبالتالي فإن الأيديولوجية السياسية ترى أن على الأمة أن تحكم نفسها؛ بعيدا عن التدخل الخارجي غير المرغوب فيه، وترتبط بمفهوم تقرير المصير» - انتهى النص - واستحضارا للفهم الذي تشير إليه الجملة الأخيرة: «أن على الأمة أن تحكم نفسها بعيدا عن التدخل الخارجي غير المرغوب فيه، وترتبط بمفهوم تقرير المصير» هي لب السيادة الوطنية، التي لا تقبل المناورة مهما كانت، سواء تأتي هذه المناورة من أفراد في الوطن، أو مؤسسات، أو تلميحات عابرة قد يشير إليها من ليس له علاقة بالوطن - كمثل حكم الزائر.
ولذلك يضرب النظام السياسي بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال، تحت أي ذريعة كانت، فالأمم لا تصان إلا من خلال سيادتها وتسيدها على كل مقدراتها الوطنية، بدءا من ذرة التراب المشكلة لجغرافية الوطن، وانتهاء بـ «لمبة» النور التي تضيء الدروب.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة