أين تذهب أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أقرها عليها النواب حيث حدد القانون مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، وبدأ تطبيق القانون على أرض الواقع في شهر مايو الماضي.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات المحلية وزارة التنمية المحلية البنية التحتية قانون مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات ورشة التخطيط لمشروع ” الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة”
اعلن وزارة الداخلية والتنمية المحلية أنه إنطلقت فعاليات ورشة التخطيط التشغيلي لمشروع الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة ، المنظم في إطار برنامج التعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). و التي إمتدت على مدار أربعة (4) أيام.
وتهدف هذه الورشة إلى ضبط معالم الخطة التشغيلية للمشروع. الذي يسعى إلى تعزيز الشفافية، تحسين التواصل مع المواطن. وتطوير خدمات بلدية رقمية. شاملة وذات جودة، لفائدة المواطنات والمواطنين، لاسيما في البلديات النموذجية.
وقد عرفت الورشة مشاركة إطارات من وزارة الداخلية، وممثلي البلديات النموذجية: بومرداس، الأغواط، بوفاريك (البليدة)، وبطحية (عين الدفلى). إلى جانب خبرا ء ومختصين من الـ GIZ.
كما تم خلال الورشة تقديم عرض مفصل حول المشروع، ومناقشة تجارب بعض الدول الشقيقة في مجال التحول الرقمي المحلي.على غرار تجربة تونس في هذا المجال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة