استرداد ضريبة القيمة المضافة: هل يسهم في تخفيف تكاليف المساكن في عمان؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
تعتبر ضريبة القيمة المضافة التزامًا ماليًا تفرضه الحكومات على المؤسسات والأفراد، ويتم تحصيلها من المستهلك النهائي، بنسبة معينة من قيمة السلع والخدمات. وعادة ما تُحدد الحكومات سلعاً وخدمات معفاة من الضريبة لتشمل قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.
وتُعد مواد البناء من السلع غير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، مما يعني أن شراء الأسمنت أو الحديد أو المواد الصحية وغيرها، يخضع لضريبة بنسبة 5%، وذلك وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، ويؤثر التطبيق بشكل مباشر على تكلفة بناء المسكن الشخصي للمواطن، مما قد يزيد من الأعباء المالية عليه عند السعي لتحقيق الاستقرار السكني والحياة الكريمة.
حاورت “أثير” سعادة علي بن منصور العامري ممثل ولاية السيب في مجلس الشورى عن الرغبة المُبداة التي أقرها المجلس بشأن “استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول”، وقال العامري لـ “أثير” بأن هذا المقترح يأتي لتخفيف كلف الحصول على المسكن الأول من خلال إنشاءه أو شراءه، ويُعزز دور الحكومة لتوفير أحد أهم المتطلبات الأساسية للمواطن العماني، ويساعد استرداد الضريبة المضافة ليحقق سبل الرفاه والاستقرار للمواطن تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.
وأضاف: تجدر الإشارة بأن من أدوار المجالس الأصيلة وفق المادة رقم 60 من قانون مجلس عُمان إبداء رغبات يقدمها للحكومة، وتقوم الحكومة بدراسة هذه الرغبة وإقرارها في حال ارتأت ملاءمتها مع الوضع العام وعمل طرق واليات لتنفيذها، مع العلم بأن “استرداد ضريبة القيمة المضافة من قيمة العقار للمسكن الأول” مطبق في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والسعودية ولها مردود ايجابي كبير للمواطن.
ويأمل سعادته في حواره مع “أثير” من الحكومة النظر في هذه الرغبة لما لها من أثر اجتماعي واقتصادي حيث أنها ستضفي الكثير من الإيجابيات للمواطن وتساعده على البناء والاستقرار.
ما الآثار المتوقعة؟
أشار سعادته، بأن استرداد ضريبة القيمة المضافة له مردود إيجابي على مستوى الدخل المادي للمواطن، حيث يمكن استخدام الأموال المستردة في جوانب أخرى من المشتريات والمستلزمات غير مواد البناء، مما ينعكس إيجابيًا على إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضريبة من هذه المشتريات، بالإضافة إلى ذلك، يُساهم الاسترداد في ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع، وهو من مؤشرات الرفاه في الرؤية الوطنية عمان 2040، كما يمكن استخدام المبلغ الضريبي المسترد في بدء مشروع عمل صغير يخدم الاقتصاد المحلي.
وتُسهم هذه المبادرات أيضًا في خلق تنافس في أسعار السلع المباعة في السوق المحلي، من خلال تقليل التكاليف المالية على المواطنين، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلك النهائي.
أما من الناحية الاجتماعية، يساعد استرداد الضريبة في خلق استقرار وضمان حق المواطن في خفض تكبد النفقات والتكاليف العالية، مما يخفف العبء المالي على المواطن لغرض امتلاك المسكن.
تجارب خليجية
قال سعادة علي: على الصعيد التشريعي، يمكن السعي لاستصدار قرار من جهاز الضرائب يعنى باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن قيمة العقار للمسكن الأول، وهو ما يتماشى مع تجارب الدول المجاورة مثل الإمارات والسعودية.
ففي السعودية، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على مبلغ لا يتجاوز 850 ألف ريال سعودي (85 ألف ريال عُماني) من سعر شراء المسكن الأول، وتغطي الدولة ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى 4250 ريالاً عمانياً أي ما نسبته (5٪)، وفي في حال تجاوزت التكاليف ٨٥ ألف ريال عماني، يتحمل المواطن مبلغ الضريبة الزائد.
أما الإمارات، فقد حددت شروطاً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين، وتتضمن تقديم الطلب خلال 12 شهراً من تاريخ إصدار شهادة اكتمال أو انجاز المبنى، وتم تحديد البضائع ومواد البناء المؤهلة لاسترداد الضريبة، وتشمل الخدمات مثل التي يقدمها المقاولون والمهندسون والمعماريون، ومواد البناء والأجهزة المنزلية.
إمكانية التطبيق في سلطنة عمان
و أوضح سعادته بأن سوق بيع العقارات السكنية في عمان شهد ارتفاعًا بنسبة 39% في الربع الأخير من عام 2023، بعد آخر ارتفاع له منذ الربع الثالث لعام 2021، ويؤرق هذا الارتفاع المجتمع العماني بسبب تكبد المبالغ العالية لاقتناء المساكن في ظل ارتفاع حصيلة الضرائب على البضائع والخدمات -وذلك كما ورد في المستند- كما تتصدر محافظتا مسقط وصلالة المشهد من حيث أسعار المساكن والأراضي نظرًا لتكدس الوظائف والسياحة في هذه المناطق، وتشكل المباني السكنية ما نسبته 77% من إجمالي عدد المنشآت في السلطنة، مما يعكس التركيز الكبير للمواطن العماني على الاستقرار وبناء الأسرة بعيدًا عن المشاركة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: استرداد ضریبة القیمة المضافة القیمة المضافة ا
إقرأ أيضاً:
مصر تنتصر لتراثها.. استرداد 11 قطعة أثرية نادرة من نيويورك
نجاح جديد يُسجَّل في سجل جهود الدولة المصرية لحماية تراثها، بعدما أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، استرداد 11 قطعة أثرية نادرة تم تهريبها إلى نيويورك، من بينها إناء نادر يُجسد “الإله بس” يعود إلى أكثر من 2500 عام، وتُعد هذه المرة الثانية خلال أقل من شهر التي تنجح فيها القاهرة في استعادة آثارها من الولايات المتحدة، في مؤشر واضح على التصعيد المصري لحماية آثارها وملاحقة مهربيها حول العالم.
القطع المستردة– وفقًا لبيان الوزارة– تنتمي إلى فترات تاريخية متباينة، وتحمل قيمة فنية وحضارية فريدة. من بين أبرزها إناء على هيئة المعبود المصري القديم “بس”، والذي يعود إلى الفترة ما بين عامي 650 و550 قبل الميلاد، وعقد نادر على شكل رأس حورس يعود إلى الحقبة ما بين 300 و700 قبل الميلاد، إلى جانب رأس تمثال روماني يُرجّح أنه صُنع بين القرن الأول والرابع الميلادي.
وبحسب البيان، المجموعة تضم كذلك قناعًا جنائزيًا لشاب من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة، مزيّنة بنصوص هيروغليفية وتُظهر الجزء العلوي لهيئة آدمية، وقد حافظت على ألوانها الأصلية رغم مرور القرون، كما شملت المجموعة شاهد قبر من الفترة البيزنطية يعود للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناءً مزخرفًا بكتابات عربية يعود للقرن التاسع عشر، وعددًا من القطع المتنوعة الأخرى ذات الأهمية التاريخية.
ووفق البيان، القنصلية العامة لمصر في نيويورك لعبت دورًا محوريًا في تنسيق جهود الاسترداد، بالتعاون مع مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية، إلى جانب القطاع الثقافي بوزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وأكدت القنصل العام هويدا عصام أن هذه العملية تجسد التزام الدولة المصرية الثابت بحماية تراثها، كما تعكس أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية الاسترداد تمت بعد تحقيقات جنائية دقيقة أجرتها السلطات الأمريكية، أثبتت أن القطع خرجت من مصر بطرق غير قانونية. وعلى إثر ذلك، تم تسليم القطع للقنصل العام المصري رسميًا.
وأشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، إلى أن هذه القطع تتميز بتنوعها الزمني والأسلوبي، مما يمنحها قيمة كبيرة في تأريخ مراحل مختلفة من الحضارة المصرية، من مصر القديمة إلى العصر الروماني ثم الفترات الإسلامية المتأخرة.
وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر على استعادة مصر 25 قطعة أثرية أخرى من نيويورك في مايو الماضي، بعد جهود استمرت ثلاث سنوات، مما يؤكد تكثيف التحركات المصرية لاسترجاع آثارها التي سُرقت وهُرّبت على مدار عقود.
وبهذا الإنجاز، تواصل مصر كتابة فصول جديدة في معركتها الطويلة لاستعادة آثارها المسروقة، مؤكدة أن ذاكرة الحضارة لا تُنسى، وأن كنوزها لا يمكن أن تبقى حبيسة المتاحف أو المزادات الأجنبية إلى الأبد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة