واشنطن تقر صفقة أنظمة لوجستية للسعودية بـ2.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بأن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وذكر بيان للبنتاغون نقلته "روسيا اليوم"، أن "هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن "الصفقة ستزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية".
وأوضح البيان أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
ووفقا لبيان أمريكي رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، فقد طلبت السعودية شراء معدات اتصالات، ومعدات دعم، ومساعدة هندسية وفنية، وتدريبات، وعناصر أخرى ذات صلة باللوجستيات ودعم البرامج.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى من اتفاق صار الآن شبه نهائي".
وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل الأحد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، التي قارب العمل على الانتهاء منها، فضلا عما يجري العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
دشنت وزارة العمل اليوم الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تعد خطوة محورية نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
رعى حفل التدشين معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وتعزيز جودة التدريب المهني دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمضي نحو سوق عمل حر قائم على مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها إلى جانب تعزيز موقع عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة حرص وزارة العمل على تبني أفضل الممارسات الوطنية والدولية، وبالشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن المعايير المهنية تمثل حجر الأساس في رفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز الإنتاجية وفعالية الأداء، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدات مهارات قطاعية متخصصة يعد محورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن مواءمتها مع خصوصية واحتياجات كل قطاع على حدة.
وأضاف سعادته: أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطبيق نظام "بطاقة رخص مزاولة المهنة" في عدد من القطاعات، ضمن إطار نظام الاعتماد المهني، الذي يهدف إلى التحقق من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن وفق المعايير المعتمدة، واعتبر أن هذا النظام يمثل خطوة نوعية نحو حوكمة سوق العمل، وتعزيز جودة الممارسات المهنية، وبناء ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي حققتها تسع وحدات مهارات قطاعية قائمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء وحدات جديدة في قطاعات واعدة، كالمصرفي، والقانوني، والطبي، والثقافي، والفني وغيرها. ودعا سعادته جميع القطاعات التي لم تبادر بعد إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، إلى اتخاذ خطواتها بثقة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل والمساندة المستمرة في بناء وتطبيق المعايير المهنية. كما شدد سعادته في ختام كلمته على أن تطبيق المعايير المهنية لا يُعد هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء والمهارة والتميز.
وقدّم الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضًا مرئيًا تناول من خلاله ملامح الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير حزم من المعايير المهنية المبنية على الكفاءة، والتي يتم تنفيذها من خلال وحدات المهارات القطاعية، بهدف إيجاد بيئة عمل مستدامة تعتمد على كفاءات وطنية ذات مهارات عالية.
من جانبه قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعكس التوجهات الوطنية نحو بناء قوى عاملة ماهرة ذات قدرة تنافسية عالمية، مشيرا أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد المرجعيات المتعلقة بالتأهيل والتدريب المهني، وضمان ممارسة المهن بكفاءة واحتراف، من خلال نظام الاعتماد المهني الوطني، والذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، إلى جانب تطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة العمل ماضية في تطوير وتنفيذ معايير مهنية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني.
شهد الحفل تكريم عدد من المساهمين في إنجاح مشروع الإستراتيجية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة