مصدر رفيع المستوى ينفي إبلاغ إسرائيل لـ «مصر» ردها حول مقترح التهدئة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نفى مصدر رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال بالكونجرس الأمريكي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.
وأفاد المصدر رفيع المستوى: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونجرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين.
وتابع المصدر: ننفي وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة.
اقرأ أيضاًعاجل| مصدر رفيع المستوى: لا صحة حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش
مصدر رفيع المستوى: مصر تمسكت برفع الحصار عن غزة وحرية حركة المواطنين
مصدر رفيع المستوى: مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية الكونجرس الأمريكي الشعب الفلسطيني غزة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الكونجرس الامريكي رئيس وزراء الاحتلال رئيس وزراء اسرائيل مصدر رفيع المستوى رفیع المستوى
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي ينفي سحب العشرة دنانير
نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية المصرف سحب ورقة العشرة دنانير من التداول، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن فئة العشرة دنانير، لا تزال معتمدة بشكل رسمي ومتداولة في السوق المحلية، ولم يصدر عن المصرف أي قرار أو تعليمات تتعلق بسحبها أو استبدالها.
وأضاف المصدر أن ما تم تداوله من منشورات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات هدفها إثارة البلبلة بين المواطنين.
كما دعا المصدر وسائل الإعلام المحلية ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم المساهمة في نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تؤثر سلباً على استقرار السوق أو على ثقة المواطنين في النظام المصرفي الليبي.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مصرف ليبيا المركزي يعمل بشكل مستمر على تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والمحافظة على استقرارها، داعياً الجميع إلى التعاون في مواجهة الشائعات التي تستهدف الاقتصاد الوطني.