محتجون يطوقون مبنى الخارجية البريطانية احتجاجا على تصدير الأسلحة للاحتلال (شاهد)

أغلق متظاهرون مؤيدون لفلسطين مداخل وزارة الخارجية في لندن، الأربعاء، احتجاجا على فشل حكومة حزب العمال الجديدة في بذل المزيد من الجهد لتغيير سياسة المملكة المتحدة تجاه الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
????????HAPPENING NOW! Hundreds of workers and trade unionists are shutting down access to the Foreign, Development and Commonwealth Office (FCDO) in central London, demanding that the new Labour Government immediately halt all arms exports to Israel.

pic.twitter.com/jphNVhHiwl — Workers for a Free Palestine (@Workers4Pal) July 24, 2024
وعطّل ما يصل إلى 300 شخص الوصول إلى وزارة الخارجية صباح الأربعاء مع لافتة كبيرة تقول "الإبادة الجماعية صنعت في بريطانيا".

وقال المتجون إنه تم القبض على ستة متظاهرين.

وقالت حركة "عمال من أجل فلسطين حرة"، الذين نظموا الاحتجاج، إن الهدف هو جعل وزير الخارجية، ديفيد لامي يقوم بما وعد به سابقا، من القيام بالمشورة القانونية بشأن الأسلحة البريطانية التي ترسل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
???? UPDATE #Israel #Palestine

Hundreds of workers and trade unionists shut down access to the Foreign, Commonwealth and Development Office headquarters in central London demanding government end arms exports to Israel pic.twitter.com/lJLmiIWRIx — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 24, 2024
وقال ناشط في حركة "عمال من أجل فلسطين حرة"، "إنه إذا كانت النصيحة "تؤكد أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي كما تقول وزيرة خارجية الظل، أليسيا كيرنز،  يجب على الحكومة أن توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور".

كما دعا إلى سحب المحاولة القانونية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وهدف الاحتجاج أيضا إلى دعم نواب حزب العمال والمعارضة الذين يدعون إلى حظر مبيعات الأسلحة في مجلس العموم، وكذلك تضامنا مع أعضاء اتحاد الخدمات العامة والتجارية في وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة.

وتعرض وزير الخارجية ديفيد لامي للاتهام بالتقاعس فيما يتعلق بالاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال، بالإضافة إلى عدم تأكيد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستعتقل نتنياهو إذا جاء إلى بريطانيا بعد صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

في مقابلة مع راديو "بي بي سي"، الثلاثاء، تهربت وزيرة مجلس الوزراء ليز كيندال من الرد على ما إذا كانت حكومة حزب العمال ستنشر المشورة القانونية الرسمية حول ما إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام صادرات الأسلحة البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي في غزة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

المصدر: عربي21