أطلقت جمعية الهلال الأحمر القطري مشروع “تحسين سبل العيش” الذي من شأنه أن يُفيد يمنيين من بين الأكثر احتياجًا في البلاد، بكلفة تقدَّر بنحو نصف مليون دولار أميركي.

 

وقالت الجمعية في بيان صحافي الأربعاء، أنّ مكتبها التمثيلي في اليمن دشّن مشروعها الجديد الهادف إلى تحسين سبل الرزق ودعم مستوى المعيشة لآلاف الأفراد من الأسر الفقيرة في سبع محافظات.

 

وأضافت جمعية الهلال الأحمر القطري أنّ المشروع يستهدف 4,060 مستفيدًا من الأسر الأشدّ فقرًا في محافظات صنعاء وعدن وتعز والضالع وحضرموت وعمران والحديدة، بكلفة إجمالية تبلغ 488 ألف دولار.

 

وبيّنت الجمعية أنّ البرنامج التنفيذي للمشروع يتضمن “تأهيل وتدريب معيلي 580 أسرة على مهارات حرفية ومهنية مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تمكينهم وتشجيعهم على الإنتاج وإدارة المشروعات، عبر تزويدهم بالوسائل والمعدّات اللازمة”، وذلك في مجالات تشمل الخياطة، والنجارة، وصيانة الهواتف الذكية، وصيد الأسماك، وفن الريزن، وتربية المواشي.

 

وقال مدير مكتب جمعية الهلال الأحمر القطري في اليمن، المهندس أحمد حسن الشراجي، إنّ المشروع يندرج ضمن جهود الجمعية لتعزيز صمود المجتمعات المتضررة من النزاع، وتوفير فرص عمل تُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسر المستفيدة.

 

ولفت الشراجي إلى أنّ الجمعية نفّذت خلال العامين الماضيين مشروعين مماثلين استفادت منهما 1,279 أسرة، بكلفة إجمالية بلغت 694,944 دولارًا، وكان لهما أثر ملموس في التخفيف من حدّة الفقر وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

 

وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات معيشية واقتصادية صعبة يشهدها اليمن مؤخرًا، إذ تشير تقارير صادرة عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 إلى أنّ أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن جمعية قطر اقتصاد تمويل مشاريع تنموية الهلال الأحمر القطری

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن

شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.

 

جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.

 

وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

 

ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.

 

وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.

 

وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.

 

وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.

 

وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.

 

وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.

 

ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.

 

ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.


مقالات مشابهة

  • قطاع المسرح يطلق النسخة الثامنة من مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية
  • خرق خطير يكشف عن برنامج تجسس “Catwatchful” يستهدف آلاف الهواتف حول العالم
  • نتائج معركة البحر الأحمر على اليمن تفرض نفسها في ميزانية الدفاع الأمريكية - شاهد
  • علماء اليمن يدينون تصفية الشيخ حنتوس ويحذرون من مخطط حوثي خطير يستهدف هوية الشعب
  • مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
  • الاحتلال يستهدف كل ما هو متحرك.. مدير جمعية الإغاثة في غزة يروي تفاصيل المأساة الإنسانية بالقطاع
  • تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 9 آلاف طن و475 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع نحو 10 آلاف كرتون تمر في اليمن وسوريا