بجاية: توقيف شخصين أنشآ حظائر لركن السيارات بدون رخصة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف شابين يبلغان من العمر 19 و 24 سنة في قضية إستغلال حظيرة ركن السيارات بدون رخصة. جزء من رصيف طريق شارع نسيم البحر.
وكان الموقوفان يطالبان أصحاب السيارات بمبلغ مالي قدره 100 دينار لكل صاحب سيارة. و بعد ضبطهما في حالة تلبس وبحوزتهم مبلغ مالي من عائدات إستغلال مساحة عمومية لإنشاء حظيرة ركن السيارات بدون رخصة.
وفي نفس السياق تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة. يقوم باستغلال مساحة عمومية لإنشاء حظيرة ركن السيارات بدون رخصة. بأحد شوارع حي الصغير بوسط المدينة.
تفاصيل القضية جاءت بعد تقديم شكوى من ضحايا تعرضوا للإعتداء من طرف شخص أجبرهم على دفع مبلغ مالي قدره 100 دج مقابل ركن سياراتهم. و بعد التنقل إلى عين المكان تم توقيف المشتبه فيه الذي حول إلى مركز الأمن وأنجز ضده ملف جزائي وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية إنشاء حظيرة توقف السيارات بدون رخصة. متبوع بالاعتداء بالضرب و السب وبعد إجراء المثول الفوري تم الحكم عليه بالرقابة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟