"GCC".. العملة الخليجية الموحدة (2-2)

 

 

ناجي بن جمعة البلوشي

إنَّ انهيار النظام العالمي يعني وجوب وجود حرب عالمية ثالثة لا تُبقي ولا تذر، تخرج النفوذ السياسي الأمريكي أولاً، والغربي ثانيا من قوة النفوذ إلى قوة الدفاع عن النفوذ، ثم القوة المستقلة، وهو ما يحدث الآن في أوكرانيا من حيث السيناريو، وليس من حيث الواقع؛ فالنفوذ السياسي على أوكرانيا من قبل أمريكا يعني بقاءها على القوة التي كانت عليها.

أما خسران ذلك النفوذ بانتقاله إلى روسيا بعد الدفاع عنه بكل وسائل الدفاع المُمكنة التي تجنب الجميع حربًا عالمية ثالثة، فهذا يعني انتقال الحلفاء الأوروبيين إلى القوة المستقلة، والتي ستبرم تحالفاً مع روسيا ضد أمريكا أو تكون دولًا تستقل استقلالًا عن القوتين اللتين أصبحتا واقعًا؛ وذلك بتوقيع معاهدات سلام واتفاقيات عدم التدخل في الحرب العالمية المُقبلة.

روسيا إذا وصلت إلى هذا المستوى من القوة العسكرية والنفوذ السياسي، فإنه يتبقى عليها الحصول على القوة الاقتصادية فقط كي تُقابل بها الولايات المتحدة، وهذا ما سيحدث عندما تمتلك كل الثروات الأوكرانية لينتقل اقتصادها إلى اقتصاد يقترب بناتجه المحلي الإجمالي مما وصلت إليه الصين وأمريكا، بل وسيكون الاقتصاد العالمي الأول في الأمن الغذائي، وستكون روسيا هي سلة الغذاء العالمي، وبهذا البلوغ تحصل على تحالفات سياسية ونفوذ سياسي جديد ليوجدها واقعاً قطبا من أقطاب العالم متعدد الأقطاب لا جدال فيه.

الصين الدولة الاقتصادية التي ستخترق الاقتصاد الأوروبي وتخيِّره بين خيارين؛ إما التعاون أو المنافسة، وما لا تُحمد عقباه إن اختارت الدول الأوروبية التنافسية فهي لا تمتلك من القوة الاقتصادية ما يكفي لمُقارعة الصين، غير أنها مدفوعة دفعًا من قبل أمريكا؛ لذا ستكون المصانع الصينية موجودة في أوروبا بدلاً من المصانع الأوروبية الموجودة حاليا في الصين، وهذا كحل للتعاون والتحالف الصيني الأوروبي كي لا تدخل أوربا في متاهة التنافسية والوظائف، وغيرها من المشاكل الاجتماعية؛ وبالتالي فإنها سترفع من الناتج القومي الإجمالي للصين ليتعدَّى ناتج الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حصلت على النفوذ السياسي في القارة العجوز، وستحصل عليه في دول أخرى مماثلة في جذب المصانع الصينية في دولها كدول إفريقيا، وربما دولنا العربية والخليجية؛ فإذا وصلت الصين إلى هذا المستوى، فلابد وإن وصلت معها التقنية الصينية في الأسلحة إلى ما لم تُفكر فيه أمريكا؛ فأمريكا لا يمكن لها أن تظن بأن الصين لا تشكل قوة عسكرية عظمى وهي تمتلك ثالث أقوى جيش في العالم، واليوم هي عاكفة على مشروع عملاق تبني من خلاله أقوى أسطول بحري عسكري في العالم، وسيكون هذا الأسطول بمثابة المنافس الحقيقي لها في كل قارات العالم؛ فإذا ما وصلت الصين إلى هذه المكانة فقد استحقت أن تكون قطبًا ثالثًا في العالم بحكم الواقع بعد أن استقطبت دولا كثيرة بجانبها.

الدول الخليجية أين هي من هكذا سيناريو بعد أن توقفت عن التفكير، خاصة بعد أن اندلعت حرب غزة، والتي أوقعتها في مسارين مُرَّين في النهوض بالقوة الاقتصادية إلى قوى تنافس الدول العالمية؛ فهي بين خيارين أحلاهما مر: هل تعمل مع إسرائيل وذلك بحكم قوة النفوذ الأمريكي في خيار عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل وهذا ما توده إسرائيل وأمريكا اليوم، فخسرانها لهذه الصفقة التي لن تعود إليها إطلاقاً بحكم أن النفوذ الأمريكي لن يستمر إلى الأبد إذا تشكلت الأقطاب الثلاثة، أم أنها تنتصر لغزة التي تقود المقاومة فيها حركة من حركات الإخوان المستمدة قوتها من إيران، وهي المشكلة الأكبر لها منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن وضعتها دولة النظام العالمي كخيار إستراتيجي في وجه الدول الخليجية والعربية الإقليمية، الجميع بدأ يُفكر في مصالح دولته وحدها دون غيرها، وهذا ما أرادته أمريكا فعلا الآن؛ فانتقال الدول الخليجية من حضن أمريكا ذاتها إلى حضن القاعدة العسكرية الأمريكية أفضل لها للتفرغ في مجابهة القطبين الصاعدين، كما أن وجود الدول الخليجية في حضن إسرائيل يعني بقاءها في تحالف أمريكا إلى الآبد، وأيضا وجود تحالف خليجي عربي إسرائيلي يمكن به الآن إنهاء الوجود الإستراتيجي لحليف روسيا في المنطقة؛ فاليمن والعراق وسوريا وليبيا الحلفاء السابقين لروسيا وريثة عرش الاتحاد السوفيتي في المنطقة، أصبحوا في صراع داخلي لن ينتهي، وحتى تبني تلك الدول جيوشها وقوتها تحتاج إلى الزمن البعيد؛ لذا فإن أمريكا وضعت الخيارات بين الدول العربية -والخليجية خاصة- خيارًا صعبًا، حتى وإن اخترقت السعودية ذلك الخيار باتفاقها مع إيران على عودة العلاقات إلى طبيعتها، وكذلك الآن مصر والبحرين تسعى لذات المسعى الذي ربما ستتدخل فيه أمريكا لنقضه.

الدول الخليجية هي دول تملك من الثروة ما يمكنها من أن تكون قوة اقتصادية مثالية تقارع دولا كبيرة في العالم؛ وذلك فقط باتحادها حتى وإن كان مشروع مجلس التعاون الخليجي مشروعًا رُبما يكون ناجحًا إذا كان قد وصل إلى أكثر مما هو عليه اليوم بوجود موقف خارجي موحد وعملة خليجية واحدة ووكيل واحد في بيع مواردها الطبيعية... وغيرها من التوجهات التي تضعها موضع الاتحاد في مجابهة أمريكا وحلفائها، وليس مجابهة دول الجوار أو الحدود الإقليمية، فقس معي الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية مجتمعة كم سيكون مثلًا، ولا يعني الخروج من النفوذ السياسي الغربي بالتوجه إلى النفوذ الصاعد للدولتين، بل هنا أعني وجود كيان خليجي واحد يُمكن له أن يقود الدول العربية بحكم القوة الاقتصادية التي لابد أن تتحول إلى نفوذ سياسي إقليمي أولًا تغير فيه ملامح تلك الدول مما هي فيه إلى دول تكون تحت النفوذ الخليجي فقط، فتعمرها وتصنع فيها ما يتقارب من مصالحها، فزمن البناء والتعمير ودفع الفاتورة قد يكون ولى، النفوذ السياسي هو مبدأ من بين المبادئ الثلاثة التي لابد للدول الخليجية أن تملكها، والتي ستوجدها من خلال الدول العربية المتضررة أولا ثم الدول الأخرى الواقعة تحت خط الفقر ومشاكل السكان لتوجدها دولا مزدهرة بها من القوة الاقتصادية ما يجلب على الدول الخليجية الخيرات، كما أن وجود قوة عسكرية خليجية تتعدى حدود كل من في الأقطار الإقليمية بالتسلح البشري والعتاد العسكري الحديث إن كان مُصنِّعا أو مُستورِدا من أي من الأقطاب الثلاثة، فلابد من استبدال المعادلة الإقليمة بمعادلة أكثر تعقيدا؛ حيث تكون هناك عدة قوى عسكرية في المنطقة قادرة على تغيير الواقع إلى واقع جديد، ومن بينها الوحدة الخليجية المعروضة للتحالف الإستراتيجي مع أيٍّ من الأقطاب الثلاثة إن أرادت بحدود الاتفاق وخروج من كان معها في السابق.

إنَّ العالم متغير وسريع التغير، وهذه التوجهات لابد منها في دول مثل دولنا الصغيرة؛ فبريطانيا العظمى هى عدة دول متحدة وأمريكا وروسيا كذلك. "جي.سي.سي" هو الاسم المختصر للدول الخليجية باللغة الإنجليزية وهو اسم العملة التي نحتاجها لتكون وجهة الدول الخليجية في العالم، ونحن قادرون على وضعها بمعيار الذهب وغير مرتبطة بعملة ما، كما أن مؤشرات الاقتصاد الخليجي يكفي أن يرجعها على كثير من العملات الإقليمية، لكن هذه العملة لا يُمكن أن تكون ناجحة بقدر ما يكون التحالف الخليجي موحَّدا وذا نفوذ اقتصادي عملاق يتحوَّل به إلى نفوذ سياسي قوي، وبه قوة عسكرية شاملة، ليكون كيانا عالميًّا كقوة صاعدة إلى التحالفات الاقتصادية العظمى كبريكس والدول 20 وربما سنصل إلى 7G.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية