التمثيل التجاري يبحث دعم الشركات المصرية والتوسع في الأسواق الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ودعم توسع الشركات المصرية في الخارج، عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعاً موسعاً مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني، وعلى رأسهم تامر راغب – رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، والذي يعد أحد أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك لبحث فرص التعاون في تمويل التجارة، وتقديم الحلول المالية للشركات، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، والتنسيق بشأن جذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وخلال الاجتماع، تناول الجانبان سبل دعم الشركات المصرية من خلال إتاحة حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية متنوعة تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير، وخطابات الضمان، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواجد التجاري المصري عبر شبكة البنك الواسعة، والتنسيق لتنظيم البعثات التجارية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري قائلاً:
“إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة، نظراً لما يمتلكه البنك من حضور دولي واسع وقدرات تمويلية قوية تجعله احد الشركاء المثاليين لدعم التجارة والاستثمار بين مصر وشركائها حول العالم.”
وأضاف أن التمثيل التجاري المصري يولي أهمية كبيرة لتطوير شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الرائدة، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وقد اشار تامر راغب ان بنك الإمارات دبي الوطني من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث يمتلك شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقاً رئيسية تشمل: الإمارات، مصر، الهند، تركيا (عبر بنك دينيز بنك)، سنغافورة، المملكة المتحدة، السعودية، البحرين، وقطر. كما يقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، ويسهم هذا الانتشار الواسع في تعزيز قدرات الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق خليجية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقد اكد رئيس التمثيل التجاري ان هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للتمثيل التجاري المصري نحو بناء شراكات مؤسسية قوية مع البنوك الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو ويدعم الاقتصاد الوطني.
ويُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يعد من أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة من حيث حجم الأعمال وقوة المركز المالي، حيث بلغ إجمالي أصوله نحو 1.03 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل نحو 280 مليار دولار أمريكي) حتى الربع الأول من عام 2025، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض إلى نحو 548 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بالتوسع في تمويل الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وعلى مستوى السوق المصري، سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نمواً ملحوظاً، حيث بلغت أصوله نحو 158.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 24% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة الأداء المالي للبنك وقدرته على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم توسع الشركات في مختلف الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمثيل التجاري المصري دعم الاقتصاد المصري اخبار مصر مال واعمال بنک الإمارات دبی الوطنی التمثیل التجاری المصری المؤسسات المالیة الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مجلس المعادن الأسترالي التعاون لتطوير واستكشاف المعادن النادرة
التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السيد ديفيد باركر المدير التنفيذي لمجلس المعادن الأسترالي (MCA)، لبحث فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأسترالية لقطاع التعدين المصري، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الاستثمارات وتطوير صناعة التعدين وفقاً للأساليب والممارسات التي تنتهجها الدول الرائدة تعدينياً .
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحديث النموذجين المالي والتنظيمي لقطاع التعدين، مشيراً إلى حرص مصر على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية لجذب الشركات العالمية، وخاصة في مجالات استكشاف المعادن الحيوية والنادرة، من خلال وضع استراتيجية وتطبيق محفزات استثمارية داعمة لخطة الدولة الطموحة في هذا القطاع.
من جانبه، ابدي السيد ديفيد باركر اهتمام مجلس المعادن الاسترالي بالتعاون الفني مع الجانب المصري وتوظيف الخبرات والإمكانات في جهود التطوير ، مستعرضاً دور مجلس المعادن الأسترالي، الذي يعمل على دعم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بمجال التعدين وذلك لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب الدفع نحو اعتماد سياسات مناخية في مختلف مراحل الصناعات التعدينية تتوائم مع التوجهات العالمية لمواجهة التغير المناخي ، بما يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع المعادن في استراليا والذي يعتمد على التصدير.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل الفني والمؤسسي بين الوزارة ومجلس المعادن الأسترالي، بما يمهد لتعزيز التعاون المستقبلي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، حيث اكد الجانبان على أهمية متابعة الحوار حول التحديات والفرص المتاحة في نشاط التعدين المصري، بما يدعم جهود الدولة في تطوير ه وتحويله إلى أحد الروافد الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المعادن الحيوية والنادرة.