كامل الوزير: إطلاق السجل البيئي الصناعي لقياس حجم الانبعاثات الشهر المقبل

قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إننا نعمل حاليًا على إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025، لقياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وإطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في الجلسة التعريفية بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM - أنه سيتم إطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع "مزيج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ومنها الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء".

وتابع "أنه سيتم أيضًا استكمال مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات لوسائل النقل الجماعي والبضائع، وإنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف".

وأشاد بالدعم المقدم من شركاء التنمية من مؤسسات التمويل الدولية في تقديم عدد من برامج المساندة مثل: برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، ومشروع التقدم الأخضر للصناعة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع منصة إزالة الكربون من الصناعة ولكن معظمها يتركز في تقديم دعم فني للتدريب والدراسات اللازمة فقط، ولكنها ليست كافية، وهو ما يستوجب في المرحلة الراهنة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية لتسريع وتيرة التحول الفعلي، مؤكدًا أن أهم محور في هذا الدعم أنه موجه للقطاع الخاص باعتبار المصنعين أدرى باشتراطات البيئية في صناعاتهم وسبل التحول الأخضر.

وأضاف أن الشراكة المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة على خريطة الاستثمار والتصنيع والتصدير الدولية، ترتكز على عدد من الأسس الهامة حتى نصل للهدف المرجو،

ومن تلك الأسس مساندة القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات آلية CBAM لتعميق المكونات المحلية منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع إمكانية مساندة المصانع التي تتحول للتصنيع الأخضر في الحصول على أرصدة الكربون، لمواجهة ضرائب الكربون المتوقعة، وسد فجوة احتياجات القطاع الخاص التمويلية لقطاعات الآلية (نحو 630 مليون يورو)، حيث تُقدر بأكثر من 3 أضعاف ما هو متاح من تمويل حالي بنحو 271 مليون يورو، لسرعة خفض أو إزالة الكربون.

وأكد أهمية المساندة التكنولوجية للقطاعات الصناعية في تحويل الخطوط الإنتاجية وفقًا للمعايير الدولية للصناعات الخضراء قليلة الانبعاثات ومنخفضة الاستهلاك، مع تبني مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي السياق، قال كامل الوزير "إن حضور هذا الجمع المتميز من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين كفاءة مواردها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعمل الدولة على تنفيذ رؤية واضحة تهدف لرفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يفتح أمام المنتج المصري آفاقًا تصديرية جديدة بالأسواق الدولية وخاصةً الأسواق الأوروبية".

وأضاف "أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول، من خلال دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وهذه الموضوعات ليست بعيدة عن واقعنا اليوم".

وتابع "أنه من منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزا صناعيا وإقليميا ودوليا للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية بالأسواق الإقليمية والدولية، انبثقت من تلك الرؤية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2025 - 2030) والتي تحددت أهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي من 14% لـ20% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 لـ7 ملايين عامل، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة".

وأوضح أنه لتنفيذ هذه الاستراتيجية والرؤية الوطنية تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية كخارطة طريق تنفيذية، وارتكزت على 7 محاور أهمها تدريب وتأهيل العمالة الفنية وبخاصة عمالة الصناعات الخضراء، وتبني التكنولوجيات الحديثة في الصناعة والتوسع في الصناعات الخضراء.

ولفت إلى أنه تم التركيز على 28 صناعة واعدة ومستهدفة كأولوية لتعميق الصناعات المحلية والخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية ومنها الصناعات الهندسية مثل: السيارات وبخاصة الكهربائية، والكيماوية، والدوائية، والغذائية، والنسيجية وغيرها.

وتابع أنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على أسس علمية، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر وتحسين جاهزية الصناعة المصرية لمتطلبات الأسواق الدولية، ومنها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وخاصةً للصناعات الخضراء غير الملوثة للبيئة، وذلك خارج الكتل السكنية والأراضي الزراعية وكذا إتاحة التمويل للقطاع الصناعي وبصفة خاصة للصناعات الخضراء مثل: السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث تم تخصيص حافز في البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه رغم كل ما تحقق، تواجه الصناعة المصرية تحديًا كبيرًا مع بدء تنفيذ الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM مطلع عام 2026، والتي تطبق على صادرات الحديد والصلب، والأسمدة، والأسمنت، والألومنيوم، وتُقدَّر مدفوعات الكربون المتوقعة بين 7 إلى 29 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، رغم أن حصة مصر لا تتجاوز 0.6% من الانبعاثات العالمية.

ونوه بأن مصر لا تعتبر دولة كثيفة الانبعاثات مقارنة بالدول النظيرة، لافتا إلى أنه تم وضع خطة تحرك عاجلة لمزيد من خفض الانبعاثات الكربونية وذلك بالتعاون بين كل الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

وقال وزير الصناعة، في ختام كلمته، إن الدولة ملتزمة التزامًا راسخًا بالسير في مسار لا رجعة فيه نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو التصنيع الأخضر المستدام، كما تمضي بخطوات واضحة ومدروسة نحو دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال الشراكة البناءة مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوفير البيئة المواتية للتحول الأخضر بما يضمن مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة.

وفي ختام فعاليات الورشة، شهد كامل الوزير توقيع وزارتي التخطيط والبيئة والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وكذا توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ويديرها وزارة البيئة وبنك الاستثمار الأوروبي بشمال إفريقيا والشرق الأدنى.

اقرأ أيضاًمصر تحصل على تمويل ومنح من الوكالة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو

المصدر: الأسبوع