المكتب السياسي: أحكام الإعدام الحوثية مسيّسة ويجب التحرك العاجل لوقف تنفيذها
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أن الأحكام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية في صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطناً وسجن آخرين، هي أحكام مسيّسة تفتقر لأبسط معايير العدالة، وتكشف حجم العبث باستقلالية القضاء وتحويله إلى أداة لقمع اليمنيين وتصفيتهم سياسيًا.
وأدان المكتب تلك الأحكام، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعيد إلى الأذهان ممارسات محاكم التفتيش والنظام الإمامي، وتؤكد إصرار المليشيا على استخدام القضاء كوسيلة لترويع المجتمع وتضليل الرأي العام عبر "انتصارات إعلامية" تغطي على أزماتها الداخلية.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بسرعة التدخل لوقف تنفيذ الأحكام والإفراج عن المختطفين فوراً، محذرًا من أن الصمت الدولي قد يشجع المليشيا على إصدار أحكام مماثلة بحق العاملين في منظمات الإغاثة تحت اتهامات كيدية.
من جانبها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من جانبها أكدت أن أحكام الإعدام بحق المواطنين "تفتقر للعدالة" وتمت عبر إجراءات مستعجلة دون منح المتهمين حق الدفاع أو وجود محامين مستقلين، معتبرة أن تلويح المليشيا بتنفيذ الإعدامات علنًا خطوة تهدف لترهيب المجتمع وإسكات المعارضين.
في حين وصفت منظمة شهود لحقوق الإنسان الأحكام بأنها أوامر إعدام جماعية، موضحة أن المحكمة الحوثية التي أصدرت الأحكام منعدمة الولاية القضائية بعد نقل اختصاصاتها إلى مأرب بقرار من مجلس القضاء الأعلى، مما يجعل كل ما يصدر عنها "باطلاً ومعدوم الأثر". ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفته بـ"مجزرة بحق أبرياء".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: احترام أحكام القضاء وشفافية الانتخابات ركيزتان لاستقرار الحياة النيابية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة الواعية في الانتخابات البرلمانية تعد مسؤولية وطنية تتطلب من كل مواطن إدراك قيمة صوته، مشددًا على ضرورة أن تجرى العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط لضمان تعبيرها الحقيقي عن إرادة الناخبين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح فوزي أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن الحكم الأخير برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، لغياب المصلحة القانونية للطاعن كونه مترشحًا فرديًا لم يحقق الفوز.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي قضت المحكمة بإعادتها، مرجحًا أن تمتد مواعيد الإعادة إلى ما بعد 11 يناير 2026 في ظل المستجدات الأخيرة.
ولفت فوزي إلى أنه حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود برلمان قائم، تنتقل السلطة التشريعية مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الأساس في تنظيم عمل مؤسسات الدولة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع دون استثناء.
واوضح أن بعض المخالفات التي قد تظهر خلال العملية الانتخابية لا ترتبط بالهيئة المنظمة أو جهات الإشراف، وإنما ترجع لعوامل فردية لا تؤثر على سلامة العملية ككل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة