توقيع إتفاقية بين وزارة التضامن والمديرية العامة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
وقعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني. تهدف إلى تعزيز المعارف والقدرات المهنية لمستخدمي الأمن الوطني في مجال الخدمات الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أن الإتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية هامة في مسار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية.
وأضافت في ذات السياق، أن التكوين يتبوأ مكانة كبرى في دعم وتعزيز هذا المسار كآلية ناجعة لتحسين وترقية المستوى المعرفي والأداء المهني لكل إطارات ومستخدمي مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. لافتة إلى أن مشاريع التعاون في مجال التكوين ترسخ ثقافة الشراكة الفعالة. وتعكس الوعي الجماعي بأهميته كرافعة أساسية لتطوير الكفاءات والأداء المهني ومواكبة التحولات الراهنة.
وذكرت الوزيرة بأن الدولة “تسعى جاهدة إلى تبني سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة وفي مختلف المجالات”. مبرزة مساهمة قطاعها في تكوين وتأهيل المؤطرين والمهنيين في مجال التربية المتخصصة والمساعدة الاجتماعية وإعادة التكييف المهني”.
من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، أن هذه الإتفاقية جاءت تتويجا لجهود حثيثة ومشتركة وتجسيدا للإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسساتي بين مختلف قطاعات الدولة خدمة للمجتمع والوطن. مبرزا أهمية التكوين باعتباره رافعة لتأهيل المورد البشري وتحسين مستوى الخدمة العمومية.
وأضاف بداوي، أن هذه الإتفاقية تكتسي أهمية خاصة كونها تتعلق بتكوين مستخدمي الأمن الوطني. من المكلفين بتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية والمرافقين والمساعدين الاجتماعيين ورؤساء مؤسسات استقبال ورعاية الطفولة. مما سيمكن من توفير خدمات إجتماعية نوعية لمنتسبي الأمن الوطني وعائلاتهم.
واعتبر بداوي، أن مثل هذه الدورات التكوينية من شأنها الإسهام في تجسيد السياسة الإجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني. وضمان التكفل الأمثل بالإنشغالات الإجتماعية والمهنية للمنتسبين إلى هذا السلك الأمني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للأمن الوطنی فی مجال
إقرأ أيضاً:
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تضمين جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لأول مرة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يُعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويعكس استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عرض تلك الإصلاحات يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يُعزز رؤية الدولة الهادفة لاستدامة الإصلاح الاقتصادي بما ينعكس على قطاعات الاقتصاد الحقيقي ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت «المشاط»، أن عرض تلك الإصلاحات يأتي أيضًا في إطار التواصل الفعّال مع المواطنين ومجتمع الأعمال للتأكيد على نهج الدولة المنحاز للقطاع الخاص، والحرص على إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال.
ونوهت بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المزيد من التحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاح هيكلي منذ يوليو 2024 أسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، من بينها استصدار القانون رقم 159/2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك تفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.
كما أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، وفي جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عملت الدولة على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
تحسين مناخ الاستثمار
وفي جانب زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها تعدي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة الذهبية، وتحسين الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي، وكذلك إصدار القانون رقم 170 لعام 2025 بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء.
كما تم إصدار قانون العمل الحديد رقم 14 لسنة 2025 كأحد الإصلاحات الهادفة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز حقوق العمال. فضلًا عن إصدار نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة بحيث تحصل أي شركة ناشئة لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا على حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل ضريبة دخل مبسطة تتراوح ما بين 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال السنوي.
كما سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج وتوزيعات الأرباح والدمغة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم